تشير كل مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية - النمو، وتشغيل العمالة، والتضخم - إلى أن 2017 سيكون أفضل عام للاقتصاد الأميركي في عقد كامل من الزمن. والآن يتمتع الاقتصاد العالمي بنمو عريض ومتزامن ويتجاوز كل التوقعات. والسؤال هو ما إذا كان هذا الأداء القوي ليستمر في عام 2018.

تتوقف الإجابة بطبيعة الحال على السياسات النقدية والمالية والتجارية وما يتصل بها من سياسات في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالَم. ومع هذا، يظل من الصعب أن نتكهن بالمقترحات التي قد تنشأ في عام 2018 في ما يتصل بالسياسات. فهناك عدد من الرؤساء الجدد نسبيا في الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة؛ ولم يتوصل القادة الألمان حتى الآن إلى تشكل ائتلاف حاكم منذ الانتخابات العامة في سبتمبر، وينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التصديق على رئيسه الجديد.

ومع ذلك، ينبغي لنا أن نأمل في الأفضل. فأولا وقبل أي شيء، ينبغي لنا أن نأمل أن يستمر النمو العالمي المتزامن بنسبة تقل قليلا عن 4% في عام 2018، كما توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر. والنمو لا يرفع الدخل فحسب، بل ويساعد أيضا في جعل التعامل مع المشاكل المزعجة مثل القروض المصرفية الرديئة وعجز الموازنة أكثر سهولة. وكما قال الرئيس الأميركي الأسبق جون ف. كينيدي في خطاب ألقاه في أكتوبر 1963، والذي روج فيه للتخفيضات التي اقترحها على ضرائب الشركات والضريبة الشخصية، فإن «المد المرتفع يرفع كل القوارب».

ثانياً، دعونا نأمل أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مسترشداً باليد الثابتة لرئيسه الجديد جيروم غاي باول، في تطبيع سياسته النقدية أو حتى تسريع وتيرة هذا التطبيع، سواء من خلال زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أو عن طريق تقليص ميزانيته العمومية المتضخمة. كما ينبغي لنا أن نأمل أن تسمح الظروف الاقتصادية للبنوك المركزية الكبرى الأخرى، وخاصة البنك المركزي الأوروبي، بأن تحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. على هذه الجبهة، أتوقع أن تواصل البنوك المركزية الكبرى تطبيع سياساتها النقدية بوتيرة أكثر تدريجية من الضروري. والخطر الأكبر هنا هو أن تحاول الأسواق اختبار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحت قيادته الجديدة، على سبيل المثال، إذا ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

ثالثاً، ينبغي لنا أن نأمل أن تنجح الحزمة الضريبية التي يقترحها الجمهوريون، إذ أقرت، في تحقيق وعدها بزيادة الاستثمار، والناتج، والإنتاجية، والأجور على مدار العقد المقبل. وهنا أتوقع إقرار التشريع وأن يكون الاستثمار في الولايات المتحدة على مدار السنوات القليلة المقبلة أعلى نسبياً من الحال لو لم يتخذ أي إجراء.

رابعاً، لنأمل أن تبدأ الحكومات في كل مكان في التعامل مع الأزمة الوشيكة التي تحيط بتكاليف معاشات التقاعد العامة والرعاية الصحية، وهي التكاليف التي كانت في ارتفاع لعقود من الزمن. ذلك أن تزايد تكاليف البرامج الاجتماعية يجعلها تزاحم الإنفاق الحكومي على الضروريات مثل الدفاع، في حين تعمل على توليد ضغوط متزايدة لفرض ضرائب أعلى ربما تفضي إلى قمع النمو، ولا ينبغي لأوروبا بشكل خاص أن تسمح لانتعاشها الدوري بدفعها إلى حالة من الشعور بالرضا عن الذات. فلا تزال دول أعضاء عديدة في الاتحاد الأوروبي في احتياج إلى خفض ديونها الحكومية، كما تحتاج منطقة اليورو إلى حل أزمة «البنوك الحية الميتة».

خامساً، ينبغي لنا أن نأمل أن تتمكن منطقة اليورو من تجنب أزمة العملة. وسوف يتوقف هذا إلى حد كبير على ما إذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قادرة على تشكل حكومة ائتلافية وإعادة الاستقرار السياسي إلى اقتصاد أوروبا في عموم الأمر.

سادساً، يجب أن نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة معقولة للخروج من الاتحاد، والذي من شأنه أن يحافظ على علاقات تجارية قوية إلى حد ما. ويتمثل الخطر الرئيسي هنا في انتشار الانحدار المحلي في التجارة على النحو الذي قد يتسبب في إحداث ضرر أوسع.

وبعيداً عن أوروبا، ينبغي لنا أن نأمل أن تُسفِر المفاوضات الدائرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية عن التوصل إلى ترتيب يظل قادراً على تسهيل التجارة القارية. أما عن التجارة عموما، فيتمثل الخطر الأكبر في أن تبدأ إدارة ترامب نزاعاً تجارياً يخرج منه الجميع خاسرين، بسبب حرصها المفهوم على مساعدة عمال التصنيع الأميركيين.

سابعاً، دعونا نأمل أن تنجح السياسات الجديدة التي تستهدف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيجاد التوازن الصحيح بين الشواغل المتنافسة والمشروعة لكل أصحاب المصلحة. فمن ناحية، هناك من الأسباب ما يدعو إلى القلق بشأن سعي شركات بعينها تعمل في مجال الإنترنت إلى تركيز قوى السوق، وخاصة في مجال المحتوى والتوزيع على الإنترنت، وحول التأثيرات التي تخلفها التكنولوجيات الجديدة على الخصوصية الشخصية، وإنفاذ القانون، والأمن القومي. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يعمل التقدم التكنولوجي على تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة.

من السهل أن نتصور سيناريو يتسم بقدر أكبر مما ينبغي، أو أقل مما ينبغي، من التنظيم. ومن السهل أيضا أن نتصور ردة فعل شعبية سلبية واسعة النطاق ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة إذا أفضت الرقابة الذاتية الرديئة أو رفض التعاون مع هيئات إنفاذ القانون إلى بعض الأحداث الرهيبة. وهنا أتوقع أن يستغرق إيجاد التوازن المناسب بين السياسات أعواماً. وإذا لمست بعض أحداث المستقبل وتراً عاطفياً، فربما ينقلب مزاج عامة الناس بشكل درامي. ولكن في نهاية المطاف، أظن أن الغَلَبة ستكون للمنافسة والإبداع على القواعد التنظيمية المقبلة.

أخيراً، وفي المقام الأول من الأهمية، ينبغي لنا أن نأمل في إحباط الإرهاب في كل مكان، وانحسار الصراعات، وتمكن الديمقراطية والرأسمالية من استعادة بعض الزخم، وعودة قدر أكبر من التمدين والحوار الصادق إلى المجال العام. وإذا حدث كل هذا في عام 2018، فسوف يكون عاماً جيداً للغاية حقاً.

* أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر

opinion@albayan.ae