عندما تصدر إدارة الرئيس جو بايدن بيانات وتقديرات غير واقعية بشأن متطلبات كل من الأمن الاقتصادي أو أمن الطاقة أو الأمن القومي الأمريكي، فإنها بذلك لا تخدم أياً من هذه المجالات.
ورغم اعتياد كل إدارة من الإدارات الأمريكية المبالغة إلى حد ما، أضحت المزاعم المضللة تمثل إشكالية أكبر في البيئة الحالية المتغيرة لصنع السياسات.
ولا أقصد هنا حالات إساءة التقدير المخجلة، كاعتقاد الإدارة بأن التضخم المتصاعد كان «عابراً»، وهو الاعتقاد الذي كلفنا كثيراً.
فالتضليل السياسي متفاوت الدرجات والصور، بداية من دفاع إدارة بايدن المستميت عن البيانات السخيفة (كالبيان الذي اعتبر الانسحاب من أفغانستان نجاحاً)، وتحويل اللوم إلى الآخرين (مثل عزو الارتفاع الشديد في تكلفة الغاز إلى «رفع بوتين للأسعار»)، حتى تعامل سلفه دونالد ترامب بانتقائية مع البيانات الخاصة بجائحة فيروس كورونا، واعتماد الرئيس الأسبق بل كلينتون على التلاعب بالمعاني وإبهامها.
تجسدت أحدث أمثلة التضليل في تأكيد بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس مراراً وتكراراً على أن حدود أمريكا الجنوبية آمنة، رغم معرفتهما التامة والمؤكدة بأنها ليست كذلك، إذ يكشف إصدار الإدارة المؤجل لبياناتها أواخر الشهر الماضي عن رقم من المواجهات لدوريات الحدود يحطم كل الأرقام القياسية بلغ 2.4 مليون مواجهة خلال العام المالي، إضافة إلى ما يقدر بنصف مليون مهاجر غير شرعي تمكنوا من الإفلات من المواجهة.
إن تبديد المصداقية مقابل راحة مؤقتة من الألم السياسي لهو ثمن غالٍ. فقد تضررت مصداقية الرئيسين ريتشارد نيكسون وكلينتون بصورة بالغة لكذبهما بشأن فضيحتيهما، حتى صارت ذكرى كل منهما الآن مرتبطة فعلياً بفضيحته أكثر من ارتباطها بما حققه من إنجازات خلال توليه منصبه.
وهذا عار، لأن كلا الرئيسين حققا إنجازات بارزة، حيث تمكن نيكسون، بمساعدة هنري كيسنجر، من انتهاج انفتاح دبلوماسي مع الصين باقتدار، ونجح في دق إسفين في العلاقات الصينية السوفييتية. كما تعاون كلينتون ببراعة مع الجمهوريين من أعضاء الكونجرس، بعد هزيمة ساحقة (للديمقراطيين) في انتخابات التجديد النصفي، لضبط الموازنة وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.
عادت كلتا الواقعتين إلى الأذهان مجدداً بعد دخول الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في شراكة «لا حدود لها»، والآن يتوقع مستطلعو الآراء أن يستعيد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ، في انتخابات التجديد النصفي التي تجرى هذا الشهر.
للأسف طبعت إدارة بايدن في المرحلة الحالية ممارسة انتقائية البيانات. وبناءً عليه، يزعم بايدن «أننا قد قلصنا عجز الموازنة»، رغم تريليونات الدولارات التي تضيفها سياساته إلى الدين؛ كما أنه لا يتورع عن أن ينسب السبب في التضخم إلى بوتين، رغم أن معدل التضخم السنوي كان بالفعل 7 % قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
كما أطلقت إدارة بايدن مزاعم لا تحصى بشأن سياساتها المناخية. فبصرف النظر عن الأحداث التي ربما وقعت خلال التحول الطويل إلى الطاقة النظيفة، يقول بايدن إن سياساته ستوجد ملايين الوظائف الجيدة، رغم تجاهله دون اكتراث لحقيقة ما يجري من القضاء على الكثير من الوظائف ذات الرواتب المجزية في قطاع الطاقة التقليدية. ويكفي أن تسأل عن ذلك العاملين التابعين لمشروعات خطوط الأنابيب التي ألغاها فور توليه منصبه.
فضلاً عن ذلك، أفضت فكرة إمكانية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بكل صوره إلى مشكلات من كل الأنواع، بما فيها اختلال توازن الشبكات، وانقطاع التيار الكهربائي بصورة متناوبة، ونقص متنوع في مصادر الطاقة يشبه ذلك الذي أجبر ألمانيا على العودة إلى استيراد الفحم. يزعم بايدن أن سياساته لم تعرقل الإمداد، رغم إشادته السابقة بقراره الخاص بتجميد خطوط الأنابيب وعقود التنقيب.
هل هناك من يعرف أي شيء عن أسس الطاقة في إدارة بايدن؟ إن الانخفاض الطبيعي في إنتاجية الحقول والأطر الزمنية الطويلة من الاستكشاف حتى الإنتاج يتطلبان استثمارات ضخمة حتى نتحاشى مواسم شتاء كئيبة.
ومما زاد الأمور سوءاً، تأجيل بايدن إنشاء محطات تصدير جديدة للغاز الطبيعي المسال، كما فعل الرئيس باراك أوباما قبله، لرغبة قاعدة نشطاء الحزب الديمقراطي في بقاء الوقود الأحفوري الأمريكي دفيناً في الأرض، ليسهم بايدن بذلك في إهدار فرصة جيوسياسية أتاحتها الثورة الأمريكية في مجال تقنيات التكسير الهيدروليكي القادرة على مساعدة أوروبا في الاستغناء عن الطاقة الروسية.
نعم لقد تحول بايدن بشكل موفق عن موقفه المناهض للغاز الطبيعي المسال منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن هذا لن يؤدي إلى زيادة العرض على الفور. كما أن اعتباره «تغير المناخ» أولوية «لكل الحكومة على اختلاف مستوياتها» يهدد بإلحاق أضرار جوهرية وفرعية بالاقتصاد والأمن القومي ووضع أمريكا الجيوسياسي.
كان بإمكان أي شخص تتوافر لديه معرفة أساسية بالحقائق أن يتوقع هذه الكارثة، التي تفاقمت بسبب حبس بوتين الطاقة عن أوروبا. لكن عدداً كبيراً جداً من المواطنين الآن مضللون بما يروج لهم من معلومات عن الطاقة والسياسات البيئية، لا سيما فيما يتعلق بنطاق إصلاح منظومة الطاقة وتكاليفها.
ذلك أن العامة لا يفقهون النقاط الفنية البحتة كتلك المتعلقة بأعداد الجيجاوات واحتياطيات الهيدروكربون. إضافة إلى ذلك، فإن التقديرات بشأن مدى ارتفاع درجة الحرارة في ظل زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وفقاً لسيناريوهات أسوأ الحالات أقل نوعاً ما من المعلومات التي دفع العامة إلى تصديقها، رغم حقيقة المخاطر التي قد تنجم عن تغير المناخ.
تحتاج الولايات المتحدة إلى نهج جديد في صنع السياسات يراعي مجموع الفوائد والتكاليف. فليس منطقياً أن نفكر في الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة والأمن القومي كلاً على حدة. ويجب أن تراعي السياسات المصممة لتحقيق أيٍ من تلك الأهداف ــ من منظور الواقع لا التمني ــ التأثيرات التي تخلفها على الغايات الأخرى.
إن مهمة وزارة الدفاع الأمريكية المتمثلة في منع الحروب ــ وكذلك خوضها والانتصار فيها ــ أهم كثيراً من أن يعرضها قياصرة المناخ في البيت الأبيض للخطر أو تسييسها.
كما لا ينبغي لواضعي السياسات البيئية في الولايات المتحدة الضغط على البنك الدولي (الذي تتركز مهمته في مكافحة الفقر) لمنع تمويل المشروعات المتعلقة بالوقود الأحفوري، فقد يكون لذلك تأثير عكسي في نهاية الأمر على مواصلة أي سياسات بيئية رشيدة مثل ضريبة الكربون المحايدة من حيث الإيرادات، التي تعد عنصراً أساسياً لتحفيز عملية إزالة الكربون على المدى الطويل.
وليس هذا مجرد تخمين، فقد أظهر استطلاع تلو الآخر أنه عندما تحدث أية ارتباكات اقتصادية كبرى، تهبط المخاوف بشأن البيئة والمناخ إلى أدنى قائمة شواغل العامة.
سيتحتم على القادة المنتخبين اتخاذ خيارات صعبة للمستقبل القريب فيما يتعلق بميزانيات الدفاع، والبرامج الاجتماعية، والضرائب، واستراتيجيات مكافحة التضخم، وسياسات الطاقة والسياسات البيئية، فضلاً عن تدابير لمساعدة الأقل حظاً والتصدي للعدوان الخارجي. وعلى نطاق أوسع، يتوجب عليهم استعادة ثقة المواطنين في تفوق الديمقراطية الرأسمالية.
بعد نهاية الحرب الباردة، كانت مثل هذه الأجندة تبدو أسهل ــ إن لم تكن حتمية. لكن هذه العهود قد ولت، حيث يواجه واضعو سياسات اليوم خيارات أصعب وأكثر إلحاحاً. إن الوضع الحالي يتطلب المزيد من طرح الحقائق والمصارحة، والابتعاد عن الالتفاف والتفكير القائم على التمني.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر، وقد شغل منصب رئيس مجلس مستشاري الرئيس جورج بوش الأب للشؤون الاقتصادية بين عامي 1989 و1993.

البيت الأبيض وسياسات الأمن الاقتصادي والقومي

target18313675968809785.jpg

عندما تصدر إدارة الرئيس جو بايدن بيانات وتقديرات غير واقعية بشأن متطلبات كل من الأمن الاقتصادي.

لقد ولت الأيام عندما كان القادة السياسيون يرون أن المصداقية هي أثمن ما يمتلكون من أصول، فأصبحوا منفصلين على نحو متزايد عن فهم الناخبين في الواقع.
التفسيرات وراء هذا متعددة، أولاً، تحابي بيئة الاتصال اليوم التصريحات المتطرفة على حساب التحليل المدروس الهادئ القائم على الحقائق، وفي مجتمع مستقطب، أصبح الساسة أكثر اهتماماً بإرضاء قاعدتهم المتطرفة من تقديم الاعتدال أو التسوية.
ثانياً، تنقلب التوقعات على نحو مأساوي في بعض الأحيان.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3840194.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3840194.jpg"/></a>
لم يكن الادعاء بأن «التضخم مؤقت» غير معقول في البداية؛ لكنه أصبح أكثر التباساً مع مرور كل شهر، ويرجع هذا جزئياً إلى حقيقة، مفادها أن فهم الرأي العام لهذا المصطلح يختلف عن فهم أهل الاقتصاد له.
من منظور الناخب العادي تعني كلمة مؤقت شيئاً «سريع الزوال»، وهو وصف لا يتناسب مع مشكلة ليست مستمرة فحسب، بل تتفاقم سوءاً أيضاً. في مناسبة شهيرة، لاحظ أسطورة رياضة البيسبول الأمريكي يوجي بيرا أن التنبؤ بشيء ما أمر صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستقبل، الواقع أن حتى محاولة وصف الظروف الحالية قد تكون مضللة، لأن البيانات الاقتصادية يجب أن تخضع أحياناً لمراجعة جوهرية.
ثالثاً، يكره القادة السياسيون أن يكونوا حاملي الأخبار السيئة، ويفضلون إلقاء اللوم فيما يخص المشاكل على خصومهم أو بعض المنغصات السياسية مثل صناعة النفط والغاز.
يعكس الفشل في الانتباه إلى هذه الحقيقة أُمّـية اقتصادية واسعة الانتشار، وهذا هو السبب الرابع وراء الوضع الحالي.
لنتأمل هنا مسألة التضخم. من منظور أهل الاقتصاد، والوكالات الإحصائية، والبنوك المركزية، ووزارات المالية، يعني التضخم أن الأسعار تتجه نحو الارتفاع، لكن في نظر عامة الناس، يعني التضخم ضمناً أن الأسعار مرتفعة بشكل غير مريح بالنسبة لميزانيات الأفراد، لنفترض أن زيادة بمقدار %6.8 على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة انخفضت إلى الـصِـفر على مدار الأشهر الـ12 التالية، سيظل كثيرون من الناس يشعرون أن التضخم ليس تحت السيطرة، لأن الزيادة السابقة في الأسعار لم تكن لتنعكس في الاتجاه الآخر.
أو لنتأمل هنا كيفية تعريف أهل الاقتصاد والوكالات الإحصائية للركود. بصرف النظر عن المسائل الفنية، يعني الركود أن الاقتصاد ينكمش ــ ومن هنا جاءت القاعدة المفرطة التبسيط القائمة على الخبرة التي تقول إن الركود يحدث عندما يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) سلبياً لمدة ربعين متعاقبين، وعلى هذا فإن الركود ينتهي عندما يبدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى، لكن الركود من منظور الشخص العادي لا ينتهي حقاً قبل أن تعود الأوقات الرخية والوظائف الوفيرة، لهذا السبب يُـعَـد التعافي الاقتصادي البطيء حدثاً مؤلماً لمن هم في السلطة.
كذلك، يشكل الفارق بين الصافي والإجمالي مصدراً متكرراً آخر للارتباك والخلط.
يتلخص مثال آخر في أساليب الاحتيال المرتبطة بحسابات الميزانية، والتي تستخدم لإخفاء التكاليف الحقيقية المترتبة على تشريعات مثل مشروع قانون الرئيس الأمريكي جو بايدن «إعادة البناء على نحو أفضل». بحشر أكبر عدد ممكن من السياسات «التقدمية» في نافذة ميزانية لعشر سنوات بقيمة 1.75 تريليون دولار، من المفترض أن تنتهي العديد من الفوائد بعد فترة قصيرة، النتيجة الضمنية هنا هي أن البرامج التي تدوم لمدة عام واحد، أو ثلاثة أعوام، أو ستة أعوام، ستغطي تكاليفها زيادات ضريبية لمدة عشر سنوات.
الديمقراطيون ليسوا وحدهم في استخدام حيل الموازنة. عندما عجز ديفيد ستوكمان، مدير الميزانية في عهد ريجان عن الحصول على القدر الكافي من تخفيضات الإنفاق، لتلبية بنود قانون يشترط أن تُـظـهِـر توقعات الميزانية موازنة منضبطة لبضع سنوات، لجأ إلى إضافة العلامة النجمية الشهيرة: «على أن يجري اتخاذ القرار بشأن تخفيضات الإنفاق في وقت لاحق».
لا يخلو الأمر أيضاً من تفسيرات مختلفة للآفاق الزمنية القصيرة والطويلة. يقيس أهل الاقتصاد الأمد القريب بأرباع السنة أو سنة كاملة أو سنتين؛ لكن في نظر عامة الناس، يعني الأمد القريب أسابيع ــ أو بضعة أشهر في أبعد تقدير.
الحق أن القادة السياسيين في أمريكا وأوروبا يستشعرون الضغوط التي تحملهم على الالتفاف على قوانين الاقتصاد أو حتى قوانين عِـلم الحساب ــ كما فعل بايدن عندما ادّعى أن مشروع قانونه لإعادة البناء على نحو أفضل لا يكلف شيئاً. أياً كانت الميزة المؤقتة التي يجلبها هذا التكتيك، فإن تآكل المصداقية الناجم عن ذلك يعود في النهاية ليطارد القادة السياسيين من مختلف الأطياف، ويصدق هذا بشكل خاص عندما يكون الساسة في أشد الحاجة إلى الدعم العام، كما اعتاد صديقي جورج شولتز أن يقول، فإن «الثقة هي عملة المملكة».
 
* أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر، وكان رئيساً لمجلس مستشاري الرئيس جورج بوش الأب للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 1989 إلى 1993.
opinion@albayan.ae

فرض ضريبة على المصداقية الاقتصادية

target3843868707065349225.jpg

لقد ولت الأيام عندما كان القادة السياسيون يرون أن المصداقية هي أثمن ما يمتلكون من أصول، فأصبحوا منفصلين على نحو متزايد عن فهم الناخبين في الواقع.

يبدو أن الركود العميق غير المسبوق تاريخياً الذي أحدثته جائحة مرض فيروس كورونا «كوفيد 19» تجاوز مرحلة الأزمة في أغلب البلدان.
لكن التوقعات الرسمية والخاصة الحالية، إذا صحت، تشير ضمناً إلى أن أغلب الاقتصادات لن تعود إلى ذروات الأداء السابقة قبل أواخر عام 2022. يتوقف قدر كبير من الأمر ليس فقط على تطور الجائحة ونشر العلاجات واللقاح بطريقة فعّالة، بل وأيضاً على السياسات النقدية والمالية والتجارية والتنظيمية المتبعة. وعلى هذا، يقوم صناع السياسات والمعلقون بفحص الأحداث السابقة بحثا عن استجابة فعّالة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3447657.jpg"/>
تتباين جميع فترات الركود من حيث السبب المباشر الذي أدى إلى حدوثها. جاءت العديد من فترات الركود بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة في أعقاب فترات من تشديد السياسة النقدية من قِـبَـل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) للسيطرة على التضخم المتزايد الارتفاع.
أتى الركود العميق في الفترة من 1973 إلى 1975، ثم الركود الذي تلاه خلال الفترة من 1981 إلى 1982، في أعقاب صدمات نفطية ضخمة. وجاءت فترة الركود في عام 2001 بعد انفجار فقاعة الدوت كوم.
على النقيض من هذا، كان الركود العظيم في أمريكا في الفترة بين 2008 إلى 2009 راجعاً إلى أزمة أحدثتها المؤسسات المالية المفرطة المديونية.
وأخيراً، جاء الركود الذي أحدثته أزمة «كوفيد 19» في أعقاب إجراءات الإغلاق غير المسبوقة التي أوقفت الاقتصاد الشخصي «غير الأساسي» بالكامل. وسرعان ما تحول ما بدأ كصدمة ضخمة على جانب العرض إلى نقص في الطلب، نظراً للزيادة السريعة في البطالة، وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن آفاق التعافي، والتسوق عبر الإنترنت فقط، وزيادة الادخار الشخصي.
في أعقاب الركود العميق يأتي عادة التعافي السريع، كما يتضح لنا من سنوات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي فوق مستوى 4% في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. على نحو مماثل، يأتي في أعقاب فترات الركود المعتدل ــ كتلك في الفترة من 1990 إلى 1991 ــ عادة فترات من التعافي الأبطأ نسبياً.
وقد أطلق ميلتون فريدمان، رجل الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل، على هذه الظاهرة مسمى «تأثير النقر» (في الإشارة إلى النقر على أوتار الكمان بالأصابع بدلاً من القوس).
لكن الركود العظيم بعد عام 2008 تلته ثماني سنوات من النمو السنوي بنصف السرعة (2%). الواقع أن التعافي القوي كمثل التعافي من فترات الركود العميق السابقة كان لينقذ ما يقرب من 20 مليون سنة عمل (وظيفة واحدة بدوام كامل لمدة عام) على مدار أربع سنوات. ربما نجد تفسيرات عديدة محتملة لهذا القصور في الأداء.
أطلق الركود العظيم العنان لسلسلة من التدابير النقدية والمالية لتحفيز الاقتصاد. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بحيز كبير لخفض سعر الفائدة المستهدف من 5% إلى الصفر، وقد تركه عند مستوى الصفر لسبع سنوات، في حين قام بتنظيم عمليات الإنقاذ، وحواجز الدعم، وخطوط مقايضة العملة، ومشتريات الأصول بقيمة بلغت نحو 3 تريليونات دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
قبل جائحة «كوفيد 19»، كانت البطالة منخفضة بدرجة غير مسبوقة تاريخياً، وكان التضخم تحت السيطرة، وكانت أعباء ديون الأسر أقل كثيراً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كانت عليه قبل الركود العظيم. كانت ديون الشركات مرتفعة، لكن تكاليف خدمتها كانت معقولة.
في الاستجابة للجائحة، سارع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة سعر الفائدة صفر، وقدم الدعم للعديد من الأسواق، ووسع ميزانيته العمومية إلى أكثر من 7 تريليونات دولار.
ولأن التعافي من الركود العظيم بعد عام 2008 كان بطيئاً للغاية فإن قِلة من المراقبين في بداية هذا العام كانوا ينظرون إليها كنموذج للاستجابة لركود كبير آخر. في الأمد البعيد، تميل الاختلافات في معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التوسعات المستمرة الطويلة الأجل إلى أن تكون ما يتذكره الناس عندما يبحثون عن الدروس.
في حال الركود الناجم عن جائحة «كوفيد 19»، ترتبط الظروف الاقتصادية بمسار الجائحة إلى الحد الذي يصبح من غير الممكن معه التنبؤ بأي قدر من اليقين بمسار التعافي. كان انخفاض الناتج وتشغيل العمالة أكبر كثيراً، كما حدث بسرعة أكبر كثيراً، مقارنة بالركود العظيم، ويبدو أن التعافي السريع على هيئة حرف V بدأ يتباطأ ــ ومن المرجح أن يستمر بوتيرة أكثر تواضعاً.
تشمل التأثيرات الطويلة الأمد المرجحة خسارة فادحة تتكبدها الشركات الصغيرة ورأس المال البشري؛ والعمل عن بُـعـد بشكل أكثر دواماً؛ وتسارع التحول الرقمي؛ وزيادة التركيز وتراجع المنافسة في بعض القطاعات.
تشير الدروس التجريبية القائمة على البحث الأكاديمي إلى أن صُناع السياسات يجب أن يعملوا على تأخير الضوابط التنظيمية الجديدة إلى أن يتعافى الاقتصاد، مع تركيز التدابير المالية الإضافية على خفض الضرائب وتنفيذ خطة ضبط مالية جديرة بالثقة حسبما تقتضي الظروف، من أجل تجنب الانزلاق إلى حال أسوأ عند وصول الأزمة الكبرى التالية.
* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر.

سياسات جديدة وتخفيضات ضريبية تعزز تعافي الاقتصاد

target4214291244187326118.jpg

يبدو أن الركود العميق غير المسبوق تاريخياً الذي أحدثته جائحة مرض فيروس كورونا «كوفيد 19» تجاوز مرحلة الأزمة في أغلب البلدان.

تستحوذ المخاوف من الركود على أوروبا وتنتشر عالمياً، فالآن يبدو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشيكاً، وقد انهارت الحكومة الإيطالية للتو.
والبيزو الأرجنتيني ينهار بسبب التوقعات بأن تخلف إدارة الرئيس موريسيو ماكري قريباً حكومة بيرونية أخرى. وينذر قصف حفل زفاف في أفغانستان بعودة العنف المتصاعد هناك.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3025852053.jpg"/>
في الوقت ذاته، كانت أميركا تعاني من موجات الحر؛ والكشف المثير للاشمئزاز حول شخص ثري غير سوي بسلوكه وتربطه علاقات قوية بأثرياء ومشاهير وأقوياء؛ وأربع وقائع مروعة شهدت إطلاق نار على حشود.
كل من هذه الأحداث تستحق تحليلاً متروياً، ولكن في ظل دورة إخبارية لا تنقطع على مدار الساعة وتعمل على تضخيمها وسائط التواصل الاجتماعي غير الخاضعة لأي مراجعة أو ترشيح، هيمن على الاستجابة الفورية تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة بين الحزبين.
في الماضي، كان الأمريكيون عموماً ينظرون إلى أولئك الذين يختلفون معهم على أنهم متشبثون برأي خطأ، أو متبلدون، أو مدينون بالفضل لمصالح اقتصادية معينة، أو مدفوعون بقيم أو تجارب ثقافية مختلفة، ولكن اليوم، تسبب الدافع إلى جذب الانتباه على وسائط التواصل الاجتماعي في إنتاج خطاب يتسم بالتشهير المفرط وتكتيكات الأرض المحروقة التي تهدف إلى تدمير الخصوم.
نحن في حاجة ماسة إلى حركة عريضة القاعدة للتصدي لمثل هذا النمط من الخطاب السياسي. والتاريخ الأميركي حافل بأمثلة لأشخاص عملوا سوياً لحل ــ أو على الأقل نزع فتيل ــ مشاكل خطيرة، وغالباً في مواجهة صعوبات عظيمة ومخاطر شخصية كبرى، ولكن يبدو أن الزوال التدريجي للتاريخ القائم على الحقائق في المدارس حرم كثيرين من الأميركيين من الأرضية المشتركة والتفاؤل اللازم للتصدي للتحديات على النحو نفسه الذي كان متاحاً لهم ذات يوم.
لنتأمل هنا العلاقات العِرقية، هنا نجد أن أغلب الأمريكيين على دراية بالمعالم التاريخية الرئيسية. في عام 1863، وقع الرئيس أبراهام لنكولن على إعلان تحرير العبيد. وفي عام 1954، أصدرت المحكمة العليا قرارها في قضية براون ضد مجلس التعليم، معلنة أن مبدأ «الفصل ولكن بشرط المساواة» غير دستوري، ووضعت حداً للفصل في المدارس.
وفي العقد التالي، اكتسبت حركة الحقوق المدنية قدراً متزايداً من الزخم تحت قيادة مارتن لوثر كنج الابن؛ وفي عام 1965، وقع الرئيس ليندون جونسون على قانون حقوق التصويت، الذي أعقبه قانون الإسكان العادل في عام 1968.
مع ذلك، ونظراً لعمق الاستقطاب السياسي في الوقت الحاضر، يجدر بنا جميعاً أن ننظر في أفعال شخصيات ربما يعتبرهم بعضنا الآن خصوماً. على سبيل المثال، لعب كالفين كوليدج، الجمهوري الذي شغل منصب الرئيس في الفترة من 1923 إلى 1929، دوراً أساسياً في تعزيز الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. واليوم، يجد المرء تمثالاً نصفياً بارزاً له في حرم جامعة هاورد، وهي جامعة سوداء تاريخياً في واشنطن العاصمة.
في حين رفض وودرو ويلسون، الذي يفترض أنه كان رئيساً ديمقراطياً تقدمياً، دعم التشريع المناهض لشنق السود بلا محاكمة، وطرد الموظفين الفيدراليين السود من وظائفهم، فإن كوليدج لم يكتف بدعم التشريع المناهض لشنق السود بلا محاكمة، بل انضم أيضاً إلى التظاهرات المؤيدة للقانون.
كما دعم إنشاء مدرسة طبية للأمريكيين من أصل إفريقي في وقت حيث لم يكن كثيرون من الأمريكيين يعتقدون ــ وهو أمر مخز للغاية ــ أن الأمريكيين من أصل إفريقي قادرون على العمل كأطباء. على نحو مماثل، سدد جون د. روكفلر، مؤسس شركة ستاندرد أويل، الذي كان في وقت ما أغنى رجل في العالم، ديون ما أصبح في وقت لاحق كلية سبيلمان ــ منارة النساء الأميركيات من أصل إفريقي.
من جانبه، عمل الرئيس ريتشارد نيكسون بشكل كبير على تعزيز مشروع إلغاء التمييز العنصري، فبمساعدة من صديقي وزميلي في مؤسسة هوفر حالياً، جورج ب. شولتز، الذي كان آنذاك يشغل منصب وزير العمل، قام نيكسون بتشكيل مجالس ثنائية العِرقية في الولايات الجنوبية لمراقبة احترام حكم براون.
وفقاً للسيناتور الديمقراطي دانييل باتريك موينيهان من نيويورك فإن إنفاذ نيكسون لتشريع الفصل العنصري كان أعظم إنجازاته المحلية، ففي غضون ست سنوات فقط، تضاءلت نسبة الطلاب الأمريكيين من أصل إفريقي في المدارس الجنوبية التي كانت مخصصة للسود فقط من 68% إلى 8%.
الواقع أن رؤية السمات الطيبة ــ بل وحتى العظيمة ــ في شخصيات معيبة مثل جونسون ونيكسون من الممكن أن تساعدنا على إعادة اكتشاف المنظور الذي يقوم عليه التعاون المثمر، لكننا نحتاج أيضاً إلى استعادة حس الخدمة الوطنية. في مهنتي كوني خبيراً اقتصادياً، رأيت زعماء يعانون من هزائم مؤلمة لأنهم وضعوا مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية.
على سبيل المثال، دعم الرئيس رونالد ريجان جهود رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بول فولكر لكبح جماح التضخم المفرط، وهو يعلم تمام العلم أن الركود الناتج عن ذلك سيكلف الجمهوريين غالياً في انتخابات التجديد النصفي لعام 1982.
على نحو مماثل، قَبِل الرئيس جورج بوش الأب، في مواجهة أغلبية ديمقراطية ضخمة في الكونجرس، مخاطر سياسية قصيرة الأمد لتحقيق مكاسب طويلة الأمد.
ومن أجل تطهير آثار أزمات الادخار والقروض وديون البلدان النامية، وإدارة صدمة النفط إبان حرب العراق الأولى، وصياغة تسوية الميزانية التي تحكمت في الإنفاق، كان لزاماً عليه أن يتخلى عن تعهده بعدم فرض ضرائب جديدة. وتماماً كما عمل ريجان مع تيب أونيل، رئيس مجلس النواب الديمقراطي، على إنقاذ الضمان الاجتماعي، فقد عمل الرئيس بِل كلينتون مع نيوت جينجريتش، رئيس البرلمان الجمهوري، لضبط الموازنة وإصلاح نظام الرفاهة الاجتماعية.
في بعض الأحيان، يظهر الأبطال في أماكن مفاجئة. أحد هذه الشخصيات كان لين كيركلاند، الرئيس الراحل للمنظمة العمالية الأكبر في أمريكا (AFL-CIO)، الذي تولى رئاسة لجنة سياسات العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذات الوقت (1989-1993)، الذي توليت فيه رئاسة لجنة السياسات الاقتصادية.
بعد فترة وجيزة من سقوط سور برلين، انضممت إلى مهمة رئاسية إلى بولندا للمساعدة في انتقال ذلك البلد إلى اقتصاد السوق. وهناك علمت في مستهل الأمر ــ ثم تأكد علمي بعد لقائي بالمؤسس المشارك لمنظمة تضامن ليخ فاونسا في البيت الأبيض بعد بضعة أشهر ــ أن كيركلاند قدم الدعم الحاسم للحركة ضد الشيوعية.
على الرغم من المعارضة الشرسة من قِبَل اليساريين داخل المنظمة العمالية AFL-CIO، ساعد كيركلاند في تهريب أجهزة الفاكس إلى بولندا حتى يتسنى لأعضاء النقابة التواصل وتنسيق أعمالهم. وقد اتصلت بلين وقلت له: «ربما نكون على خلاف في ما يتصل بالسياسة الاقتصادية، لكننا مباركان بسبب ما فعلناه من أجل البولنديين».
في المرة القادمة عندما تسمع عن فِعلة بغيضة ارتكبها شخص ما تعتبره خصماً، فعليك أن تتمهل للحظة وأن تتذكر أن أغلبنا أيضاً قادرون على القيام بأفعال طيبة ــ وربما حتى عظيمة. الجنس البشري بعيد عن الكمال؛ ومع ذلك كان بوسعنا أن نحقق تقدما غير عادي من خلال العمل معا. وينبغي لنا ألا نسمح لأكثر الأصوات صخباً على الإنترنت أو أي مكان آخر بالطغيان على هذه الرسالة.
* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر، وكان رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج بوش الأب في الفترة من 1989 إلى 1993.

هل سينهض أفراد الأغلبية المتمدنة؟

target8396729442877015380.jpg

تستحوذ المخاوف من الركود على أوروبا وتنتشر عالمياً، فالآن يبدو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشيكاً، وقد انهارت الحكومة الإيطالية للتو.

إذا تجاوزنا العناوين الرئيسية للتغطية الإعلامية الدائمة، التي تلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فسوف نتمكن من تمييز تحول عالمي في القوى السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو التحول الذي قد تكون تبعاته على أميركا والعالم أعظم كثيراً من تبعاته على رئاسة ترامب الفعلية. يتفاعل الأميركيون في المقام الأول مع الحكومة على مستوى الولاية والمحليات، من خلال المدارس والطرق، والشرطة والمستشفيات. وفي كاليفورنيا، بين ولايات أخرى، تتعالى على نحو متزايد الأصوات المطالبة بقدر أعظم من الاستقلال المحلي، وفي بعض الأحيان تردد هذه الأصوات أصداء خطاب الانفصاليين في كتالونيا أو أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة .
اعتباراً من العام المقبل، يلغي قانون الضرائب الفيدرالي الجديد أيضاً التفويض الفردي لقانون الرعاية الميسرة لعام 2010 «أوباما كير»، والذي يفرض غرامة على أولئك الذين لا يشترون وثائق التأمين الصحي. ولأن الإلغاء قد يؤدي إلى التعجيل بطفرة في أقساط التأمين في ظل قانون الرعاية الميسرة، فإن العديد من الديمقراطيين في كاليفورنيا يطالبون بنظام الرعاية الصحية، الذي تموله الحكومة بنظام الممول الفرد.
يرجع مصدر الخلاف الأكثر شراسة إلى سياسة الهجرة، فمنذ أعلنت نفسها «المدينة الملاذ» في عام 1989، منعت سان فرانسيسكو قوات الشرطة التابعة لها من التعاون بشكل كامل مع عملاء الهجرة الفيدراليين، ولكن اعتباراً من العام الماضي، أعلنت المدينة بالكامل «ملاذاً»، ومع تصاعد التوترات بين وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية ونظيراتها على مستوى الولاية، يجد العديد من سكان كاليفورنيا أنفسهم في موقف عصيب، فإما أن يدفعوا الغرامات التي تفرضها الولاية وإما أن ينتهكوا القوانين الفيدرالية.
 أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد

أصوات كاليفورنيا وأزمة الهجرة

target6359074163277857638.jpg

إذا تجاوزنا العناوين الرئيسية للتغطية الإعلامية الدائمة، التي تلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فسوف نتمكن من تمييز تحول عالمي في القوى السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو التحول الذي قد تكون تبعاته على أميركا والعالم ..

تشير كل مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية - النمو، وتشغيل العمالة، والتضخم - إلى أن 2017 سيكون أفضل عام للاقتصاد الأميركي في عقد كامل من الزمن. والآن يتمتع الاقتصاد العالمي بنمو عريض ومتزامن ويتجاوز كل التوقعات. والسؤال هو ما إذا كان هذا الأداء القوي ليستمر في عام 2018.
تتوقف الإجابة بطبيعة الحال على السياسات النقدية والمالية والتجارية وما يتصل بها من سياسات في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالَم. ومع هذا، يظل من الصعب أن نتكهن بالمقترحات التي قد تنشأ في عام 2018 في ما يتصل بالسياسات. فهناك عدد من الرؤساء الجدد نسبيا في الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة؛ ولم يتوصل القادة الألمان حتى الآن إلى تشكل ائتلاف حاكم منذ الانتخابات العامة في سبتمبر، وينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التصديق على رئيسه الجديد.
ومع ذلك، ينبغي لنا أن نأمل في الأفضل. فأولا وقبل أي شيء، ينبغي لنا أن نأمل أن يستمر النمو العالمي المتزامن بنسبة تقل قليلا عن 4% في عام 2018، كما توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر. والنمو لا يرفع الدخل فحسب، بل ويساعد أيضا في جعل التعامل مع المشاكل المزعجة مثل القروض المصرفية الرديئة وعجز الموازنة أكثر سهولة. وكما قال الرئيس الأميركي الأسبق جون ف. كينيدي في خطاب ألقاه في أكتوبر 1963، والذي روج فيه للتخفيضات التي اقترحها على ضرائب الشركات والضريبة الشخصية، فإن «المد المرتفع يرفع كل القوارب».
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2554370.jpg" target="_blank"><img alt="" height="600" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2554370.jpg" width="600"/></a>
ثانياً، دعونا نأمل أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مسترشداً باليد الثابتة لرئيسه الجديد جيروم غاي باول، في تطبيع سياسته النقدية أو حتى تسريع وتيرة هذا التطبيع، سواء من خلال زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أو عن طريق تقليص ميزانيته العمومية المتضخمة. كما ينبغي لنا أن نأمل أن تسمح الظروف الاقتصادية للبنوك المركزية الكبرى الأخرى، وخاصة البنك المركزي الأوروبي، بأن تحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. على هذه الجبهة، أتوقع أن تواصل البنوك المركزية الكبرى تطبيع سياساتها النقدية بوتيرة أكثر تدريجية من الضروري. والخطر الأكبر هنا هو أن تحاول الأسواق اختبار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحت قيادته الجديدة، على سبيل المثال، إذا ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.
ثالثاً، ينبغي لنا أن نأمل أن تنجح الحزمة الضريبية التي يقترحها الجمهوريون، إذ أقرت، في تحقيق وعدها بزيادة الاستثمار، والناتج، والإنتاجية، والأجور على مدار العقد المقبل. وهنا أتوقع إقرار التشريع وأن يكون الاستثمار في الولايات المتحدة على مدار السنوات القليلة المقبلة أعلى نسبياً من الحال لو لم يتخذ أي إجراء.
رابعاً، لنأمل أن تبدأ الحكومات في كل مكان في التعامل مع الأزمة الوشيكة التي تحيط بتكاليف معاشات التقاعد العامة والرعاية الصحية، وهي التكاليف التي كانت في ارتفاع لعقود من الزمن. ذلك أن تزايد تكاليف البرامج الاجتماعية يجعلها تزاحم الإنفاق الحكومي على الضروريات مثل الدفاع، في حين تعمل على توليد ضغوط متزايدة لفرض ضرائب أعلى ربما تفضي إلى قمع النمو، ولا ينبغي لأوروبا بشكل خاص أن تسمح لانتعاشها الدوري بدفعها إلى حالة من الشعور بالرضا عن الذات. فلا تزال دول أعضاء عديدة في الاتحاد الأوروبي في احتياج إلى خفض ديونها الحكومية، كما تحتاج منطقة اليورو إلى حل أزمة «البنوك الحية الميتة».
خامساً، ينبغي لنا أن نأمل أن تتمكن منطقة اليورو من تجنب أزمة العملة. وسوف يتوقف هذا إلى حد كبير على ما إذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قادرة على تشكل حكومة ائتلافية وإعادة الاستقرار السياسي إلى اقتصاد أوروبا في عموم الأمر.
سادساً، يجب أن نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة معقولة للخروج من الاتحاد، والذي من شأنه أن يحافظ على علاقات تجارية قوية إلى حد ما. ويتمثل الخطر الرئيسي هنا في انتشار الانحدار المحلي في التجارة على النحو الذي قد يتسبب في إحداث ضرر أوسع.
وبعيداً عن أوروبا، ينبغي لنا أن نأمل أن تُسفِر المفاوضات الدائرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية عن التوصل إلى ترتيب يظل قادراً على تسهيل التجارة القارية. أما عن التجارة عموما، فيتمثل الخطر الأكبر في أن تبدأ إدارة ترامب نزاعاً تجارياً يخرج منه الجميع خاسرين، بسبب حرصها المفهوم على مساعدة عمال التصنيع الأميركيين.
سابعاً، دعونا نأمل أن تنجح السياسات الجديدة التي تستهدف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيجاد التوازن الصحيح بين الشواغل المتنافسة والمشروعة لكل أصحاب المصلحة. فمن ناحية، هناك من الأسباب ما يدعو إلى القلق بشأن سعي شركات بعينها تعمل في مجال الإنترنت إلى تركيز قوى السوق، وخاصة في مجال المحتوى والتوزيع على الإنترنت، وحول التأثيرات التي تخلفها التكنولوجيات الجديدة على الخصوصية الشخصية، وإنفاذ القانون، والأمن القومي. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يعمل التقدم التكنولوجي على تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة.
من السهل أن نتصور سيناريو يتسم بقدر أكبر مما ينبغي، أو أقل مما ينبغي، من التنظيم. ومن السهل أيضا أن نتصور ردة فعل شعبية سلبية واسعة النطاق ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وخاصة إذا أفضت الرقابة الذاتية الرديئة أو رفض التعاون مع هيئات إنفاذ القانون إلى بعض الأحداث الرهيبة. وهنا أتوقع أن يستغرق إيجاد التوازن المناسب بين السياسات أعواماً. وإذا لمست بعض أحداث المستقبل وتراً عاطفياً، فربما ينقلب مزاج عامة الناس بشكل درامي. ولكن في نهاية المطاف، أظن أن الغَلَبة ستكون للمنافسة والإبداع على القواعد التنظيمية المقبلة.
أخيراً، وفي المقام الأول من الأهمية، ينبغي لنا أن نأمل في إحباط الإرهاب في كل مكان، وانحسار الصراعات، وتمكن الديمقراطية والرأسمالية من استعادة بعض الزخم، وعودة قدر أكبر من التمدين والحوار الصادق إلى المجال العام. وإذا حدث كل هذا في عام 2018، فسوف يكون عاماً جيداً للغاية حقاً.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر
opinion@albayan.ae

اقتصاد العالم في 2018

2554389.jpg

تشير كل مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية - النمو، وتشغيل العمالة، والتضخم - إلى أن 2017 سيكون أفضل عام للاقتصاد الأميركي في عقد كامل من الزمن. والآن يتمتع الاقتصاد العالمي بنمو عريض ومتزامن ويتجاوز كل التوقعات. والسؤال هو ما إذا كان هذا الأداء القوي ليستمر في عام 2018.

تشهد الولايات المتحدة اليوم تغيرات كبرى، إذ تستعد البلاد لانتخاب رئيس جديد وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب بالكامل في نوفمبر من عامنا هذا. وسوف تخلف النتيجة عواقب عميقة على السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبالتالي الاقتصاد العالمي.
في الوقت الحالي، تظل هيلاري كلينتون المرشحة الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، برغم أنها لم تنطلق بعيداً حتى الآن عن منافسها الاشتراكي السيناتور بيرني ساندرز.
ويتصدر الملياردير المتحذلق المتغطرس دونالد ترامب المرشحين الجمهوريين، ويأتي في أعقابه السيناتور المهيج المثير للفتن تيد كروز من تكساس، والسيناتور ماركو روبيو المحافظ الموهوب من التيار السائد من فلوريدا، وبعد ذلك بمسافة يأتي حاكم ولاية أوهايو صاحب الشعبية الكبيرة جون كاسيتش وجراح الأعصاب بِن كارسون.
من المستحيل أن نعرف ما إذا كانت هذه الاتجاهات المبكرة ستستمر إلى نهاية ما تبقى من الانتخابات التمهيدية، والتي تتحول الآن إلى الجنوب والغرب الأوسط.
وتنهمك وسائل الإعلام الأميركية ومدمنو السياسة الآن في تحليل مختلف الاحتمالات. فهل يتمكن روبيو من حشد تحالف واسع، أو هل يفوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري؟ وهل تساعد نزعة ترامب القومية كلينتون في الفوز بالانتخابات العامة؟
في واقع الأمر، يخشى العديد من الجمهوريين أن ينتهي السباق التمهيدي إلى وضع ترامب في مواجهة كلينتون.
فبرغم أن كلينتون لديها الكثير من نقاط الضعف ــ إذ لا يثق بها الناخبون، وخاصة الشباب، فضلاً عن احتمال تعرضها لعواقب قانونية بسبب تعاملها مع معلومات سرية للغاية باستخدام خادم البريد الإلكتروني الخاص بها عندما كانت وزيرة للخارجية ــ فإن الاقتتال الداخلي القذر بين الجمهوريين ربما يعطيها ميزة كبيرة في نوفمبر.
ويعتقد كثيرون من الجمهوريين أن ترشيح ترامب من شأنه أن يكلفهم مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
وفي ظل هذا القدر العظيم من عدم اليقين، هناك عدد من الاتجاهات التي قد تسلكها السياسة في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة. ففي حين كان قدر كبير من الانتباه موجهاً لقضايا جديرة بالاهتمام مثل الهجرة والأمن القومي، ينشغل الناخبون الأميركيون إلى حد كبير بالقضايا الاقتصادية ــ المخاوف التي سيتعامل المرشحون الرئيسيون معها بطرق مختلفة للغاية.
فعلى صعيد التجارة، تشكل أفكار ترامب خطورة كبيرة وربما تؤدي إلى إحباط عقود من الزعامة الأميركية الثنائية الحزبية المفيدة في مجال تحرير التجارة، مع فرض تعريفات كبيرة على الواردات الأجنبية، كتلك القادمة من الصين والمكسيك. ولا يناقش المرشحون الديمقراطيون الآخرون هذا الموضوع إلا بالكاد.
ومن جانب الديمقراطيين، يهاجم ساندرز التجارة الحرة بعنف ويندد بها. وكانت كلينتون متخبطة بشأن هذه القضية: فهي الآن تعارض خط أنابيب كي ستون الكندي والشراكة عبر المحيط الهادئ، التي كانت تروج لها عندما كانت وزيرة للخارجية. وربما تكون مخاطر الحرب التجارية منخفضة ولكنها في ارتفاع.
كما تقدمت كلينتون ببطء مقتربة من موقف ساندرز بشأن إصلاح النظام المالي، بعد أن مَسَّت هجماته ضدها بسبب تلقيها تبرعات ضخمة ورسوم خطابة من وول ستريت وتراً حساساً بين الناخبين الشباب.
وكانت مواجهة بعبع البنوك الضخمة أحد المحاور الرئيسية لحملة ساندرز؛ والآن تردد كلينتون جزئياً مواقفه الشعبوية المناهضة للبنوك. ويفضل الديمقراطيون السياسة النقدية المتساهلة، وأسعار الفائدة المنخفضة، والدولار المنخفض القيمة.
كما يعارض الجمهوريون عمليات الإنقاذ، ولكنهم يعربون عن قلقهم إزاء السياسة النقدية المفرطة التساهل والسلطة التقديرية المفرطة التي يتمتع بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعيداً عن حالات الطوارئ الحقيقية.
وسوف تخلف هذه الفوارق تأثيراً بعيد المدى. فمن خلال تعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي (أو إعادة تعيين جانيت يلين)، وربما أيضاً تعيين محافظين جدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، سوف يتمتع الرئيس المقبل بنفوذ غير مباشر على أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، والأسواق المالية العالمية.
والاختلافات هائلة بين المرشحين أيضاً في ما يتصل بخططهم بشأن الضرائب والإنفاق ــ وبالتالي اقتراحاتهم بشأن العجز والدين.
فيقترح ساندرز إنفاق نحو 18 تريليون دولار إضافية على مدار العقد المقبل لتغطية نظام الدافِع الواحد في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية، والتعليم «المجاني» (بتمويل من دافعي الضرائب) في الكليات العامة، ويريد الجمهوريون خفض ضريبة الدخل الشخصي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وهم يعتزمون خفض معدل ضريبة الشركات الأميركية ــ وهي الأعلى بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ــ إلى مستوى أكثر تنافسية. ويقترح البعض الاستعاضة عن ضرائب الدخل الشخصية وضرائب الشركات الحالية بضريبة ثابتة على الاستهلاك.
الواقع أن السياسات التي يقترحها ساندرز وكلينتون من شأنها في عموم الأمر أن تدفع الولايات المتحدة إلى الاقتراب من دولة الرفاهة الاجتماعية على الطريقة الأوروبية.
ولكن كما يشير الجمهوريون، فإن مستوى المعيشة في أوروبا الغربية أقل بنحو 30% من مستوى المعيشة في الولايات المتحدة في المتوسط؛ وأوروبا أيضاً تواجه تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم التوترات الاجتماعية.
ولهذا السبب يريد المرشحون الجمهوريون ــ للرئاسة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ ــ صَدّ زيادات الرئيس باراك أوباما للضرائب والإنفاق، وإصلاح نظام الرعاية الصحية الباهظ التكلفة، والتضخم التنظيمي.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هووفر

مايكل جيه. بوسكين