موقف مرتضى

كالعادة، الساحة الرياضية المصرية وصلت إلى درجة الغليان مرة أخرى، بسبب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، من منطلق قولهم:

«مرتضى منصور قام بسب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وبعض التصرفات الأخرى»، وعلى الفور دعت الأولمبية المصرية إلى اجتماع طارئ تحت رقم (18) بتاريخ 4 أكتوبر، وقامت على أثر ذلك بدراسة القضية برمتها، وطلبت حضور مرتضى منصور أمام لجان التحقيق، الأمر الذي لم يرضه من منطلق أنه عضو مجلس البرلمان المصري وله حصانة، قامت بعدها اللجنة الأولمبية المصرية باتخاذ قرار بإيقافه (4 سنوات)، وتغريمه 100,000 جنيه مصري، وقامت بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 9 أكتوبر الجاري بالقرار.اللجنة الأولمبية الدولية بدورها ردت على الأولمبية المصرية بتاريخ 15 من الشهر نفسه بما مفاده: إن قراركم «شأن داخلي»، ولم تبد اللجنة الأولمبية الدولية أي اعتراض على الخطاب.

لم يرضَ مرتضى منصور بقرار الأولمبية المصرية، فله تجربة سابقة وتحديداً في 2018 حين صدر قرار بإيقافه سنتين، وتغريمه 50,000 جنيه، ولم يخضع أو ينصاع وقتها للقرار، وقام بتحويله إلى المحاكم المصرية المختصة، وكسب القضية حينها، لذلك فهو يعرف الطريق جيداً، ولجأ إلى ملعبه مجدداً يوم 18 الماضي، وحضر وترافع هو وممثل مجلس الشعب المحامي الدكتور صلاح حسب الله، والمحكمة اطلعت على المذكرات واستمعت للمرافعتين، وحجزت الدعوى للحكم أول نوفمبر المقبل.

مرتضى منصور يبرر لجوءه إلى القضاء أولاً بنزاهة القضاء المصري، ومن ثم تجربته في صدور حكم مشابه في 2018، بعد تلفظه بكلمات اعتبرتها الأولمبية المصرية غير مناسبة تجاه هشام حطب وحسن مصطفى، مؤكداً في السرد ذاته أن الأولمبية هيئة مثل باقي الهيئات، وأن دورها فني بحت، وعلى وزير الشباب والرياضة التدخل للقيام بدوره.

مواجهة قويه تستدعي ضبط النفس من جميع الأطراف، والتغاضي عن المصالح الشخصية من أجل مصلحة الرياضة المصرية.