ثلاثي الأبعاد

«مستقبل الرياضة» ثلاثي الأبعاد

تتطلب الظروف الحالية إعادة تقييم شاملة للحركة الرياضية في الدولة بجميع أركانها وتفاصيلها بدءاً من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ومروراً بالاتحادات والأندية الرياضية إذا ما أردنا تغيير الواقع أو تطويره ورسم مستقبل جميل مشجّع ومحفز للعمل الرياضي. قد يكون كلامي ضربا من الأحلام .

ولكن علينا البدء بثورة في المجال الرياضي حتى نقف كتفا بكتف مع المجالات الأخرى في الدولة التي أصبحت مضرباً للأمثال ونخرج من أسطوانة أن قطاع الرياضة في واد والقطاعات الأخرى في وادٍ آخر، وأتوقع أن الظروف الحالية مؤهلة خصوصا بعد نقل قطاع الشباب..

ولكن يجب أولا أن نؤمن جميعا بأن النتائج والمخرجات لا تأتي بالأحلام واحتضان كلمة ياليت بل تتلخص في مبدأ (الرغبة والقدرة) فإذا ما وجدت الرغبة الصادقة لتغيير الواقع وامتزجت هذه الرغبة بقدرات تتمحور في كفاءات رياضية ذات مهارات متميزة سواء من أصحاب الخبرات أو الشابة.

هنا فقط يمكننا الانطلاق نحو تنفيذ مشروع مستقبلي مشرق لرياضة الإمارات، واسمحوا لي أن أضع بعض التوجهات المستقبلية من واقع عملي في ميدان الرياضة وقد يعتبرها البعض هذيان قلم ولكنني أرى أن أصحاب العقول الراقية قادرة على استيعاب ما بين السطور.

فالبداية يجب أن تنطلق من وضع استراتيجية عامة للرياضة الإماراتية تشمل استراتيجية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية ككتلة واحدة بمؤشرات قياس علمية ومتابعة وتدقيق دوري، ومن ثم الانتقال لرسم واقع جديد لحوكمة الرياضة ولست مع من اختصر هذا المفهوم في الرقابة المالية بل يجب أن يتعداه ليشمل التشريعات والقوانين والمشاركة والشفافية والمحاسبة وغيرها.

ولا يكتمل المشروع إلا من خلال تحقيق المؤشرات الوطنية المتمثلة في حصد الميداليات الأولمبية والتي ما زال أغلب الاتحادات الرياضية تجهل كيفية وضع خطة استراتيجية فنية حتى عام 2020 أو 2024 والاكتفاء بخطة مشاركة لروزنامة دولية مطبوعة !!.

ولا يكتمل المشروع إلا بتواجد قيادات رياضية على قدر كبير من المهارة والكفاءة تعي وبشدة متطلبات الحكومة الاتحادية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع استشراف المستقبل الحكومي الذي يعجز الكثيرون عن استيعابه ويتعذرون بأعذار لا تسمن ولا تغني من جوع لإخفاء سقوطهم في مستنقع عباءة العمل بالبركة....

هذا المصطلح الذي يجب إزالته من قاموس مؤسساتنا الرياضية إذا ما أردنا بحق الانتقال لمصاف القطاعات المتميزة، وأنا مع تقييم كافة القيادات الرياضية في الدولة وإجراء الاختبارات لهم، حينها ستنكشف العديد من الحقائق ووضع النقاط على الحروف.

وأرى ضرورة أن يتم تطوير مجلس إدارة الهيئة ليتحول إلى مجلس أعلى للسياسات الرياضية يشمل مؤسسات الدولة المعنية مثل وزارة الخارجية التي يجب أن تلعب دورا مستقبليا هاما، والتربية والصحة والداخلية وغيرها ليقوم بأدوار فعّالة ومغايرة للسابق... حينها فقط يمكن أن تكون رياضتنا بيدنا.

همسة:

«إدارة المؤسسات تحتاج لقرارات جريئة وليس لمجاملات شخصية !!»

طباعة Email
تعليقات

تعليقات