الرياضة صناعة ودخل قومي

تشير التوقعات وفق مجلة فوربس الأميركية الشهيرة إلى أن صناعة الرياضة في طريقها بأن تصبح صناعة تقدر بـ 73.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2019 في الولايات المتحدة الأميركية، متقدمة بذلك على الكثير من الصناعات التقليدية المعروفة، وحجم سوق الرياضة العالمي يفوق الدخل القومي لـ 130 بلداً، ويساوي دخل كرة القدم منفرداً في البرازيل ما نسبته 5% من إجمالي الدخل في البرازيل، ولذلك يعد اقتصاد الرياضة لدول كثيرة محركاً مهماً للاقتصاد الوطني وحتى التي تملك موارد محدودة منها تديرها بتميز منقطع النظير وبأسلوب علمي يضاهي الدول الكبيرة، من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة،

فكل الإعذار التي نسوقها لتبرير الفشل غير مبررة، بحيث حصلت دول تصنف بأنها دول عالم ثالث على ميداليات أولمبية عديدة متنوعة، ودول أخرى كنا نهزمها بستة أهداف في مسابقات كرة القدم أصبحت قوى كروية عالمية يشار لها بالبنان، ونحن محلك سر غارقين في ظل التنافس الإقليمي كونه أداة تسلية جيدة، ولكنها من الناحية الاقتصادية تشكل عبئاً على ميزانيات اتحادات تلك الدول، ومن الناحية الفنية لا جديد يذكر.

إذاً هناك خلل واضح بداية من غياب الحاضنات الرياضية العلمية الاقتصادية وقوانين الاستثمار الرياضي وخصخصة الأندية، وقلة المؤهلين العاملين في المجال الرياضي عطفاً على معطيات الحداثة الرياضية والنمو والترقي الرياضي، فكيف تتوقع نتائج مختلفة والمدخلات التي أفشلتنا لعقود طويلة هي المدخلات نفسها اليوم وتتوقع حدوث معجزة وحدوث ثورة رياضية تغير مفاهيم تعاطي الرياضة كونها اقتصاداً متكامل الأركان، له ممكنات واضحة المعالم ولا لبس ولا صدفة وأمنيات فيه وخاصة أن الرياضة ترتبط بالمصالح الاقتصادية وتعزيز مشاعة الفخر والانتماء للمجموعة، ما يجعلها تحتل مكانة رفيعة في الحياة الاجتماعية.

ويتمثل دور الحكومة في صناعة الرياضة والترفيه الرياضي في وضع استراتيجية وطنية للرياضة، وتشجيع زيادة المشاركة في الرياضة وجعل الرياضة المدرسية صناعة قائمة بمشاركة رأس المال الحكومي، وتقديم المساعدة إلى المنظمات الرياضية المجتمعية، وتطوير وتحسين المرافق الرياضية، وخلق فرص لتوفير التعليم والتدريب، لتمكين الناس من دخول عالم صناعة الرياضة.

وتوفير برامج الرياضة والترفيه، التي تلبي احتياجات الناس، ووضع الأسس السلمية للخصخصة الرياضية، وتحويل الأندية التنافسية لشركات ربحية، وتوفير مساعدة مالية محدودة للأفراد، الذين يتم اختيارهم للأحداث الرياضية المهمة، وتوفير التفرغ الرياضي، الذي يسهم في التفوق الرياضي، وتحديد وتعزيز الأشخاص، الذين لديهم مستوى عال من الموهبة، من خلال إنشاء معاهد رياضية وطنية للمسارات الرياضية المتنوعة.

وترغيب القطاع الخاص للمساهمة في تمويل الرياضة بمنحه امتيازات، خاصة تجعل تمويله ذا جدوى اقتصادية جذابة، ولذلك الرياضة كونها صناعة تحتاج أولاً لوضع الأشخاص المناسبين لبناء هذه المنظومة، بعيداً عن التقليدية والروتين، ومن مختلف مناحي الحياة والاتجاهات الرياضية وغير الرياضية، فهي صناعة تحتاج لتخصصات عديدة لتنجح والنظم والقوانين، التي تكفل لها بالتطور والنمو المستدام.