الثقة الكبيرة التي تمضي بها الإمارات في ترسيخ الأسس القوية لمستقبل اقتصادها، تؤكد استراتيجية رؤية قيادتها في وضع استمرارية وتصاعد الزخم التنموي كأولوية قصوى تتصدر أجندتها الوطنية لمضاعفة فرص وعوائد مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن هنا تأتي أهمية اعتماد مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد، أمس، لاستراتيجية ومجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، كخطوة متقدمة لتعظيم أثر هذا القطاع الواعد على مجمل مسارات التنمية.

 

اعتماد هذه الاستراتيجية يلفت إلى توجه أساسي تركز عليه الإمارات في خططها المستقبلية ضمن رؤية شاملة لتنويع مصادر التنمية، عبر تحقيق الريادة في قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي بات اقتصادنا يتميز بمرونته العالية في مواكبتها، بل وابتكار مسارات غير مكتشفة فيها، فالاستراتيجية تهدف إلى تحقيق إسهام كبير لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بمضاعفة نسبته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال العشر سنوات المقبلة، كما أن فوائد ذلك تمتد عبر مبادرات الاستراتيجية التي تبلغ 30 مشروعاً وبرنامجاً، لتعمل على تحقيق قفزات في قطاعات أساسية، وتستحدث مجالات نمو جديدة، وتضاعف قدرة الاقتصاد على توليد الفرص غير المسبوقة أمام الجميع.

 

يستند هذا التوجه في نجاحه إلى عوامل قوة استثنائية لاقتصاد الدولة وبنيتها التحتية المتفوقة، إضافة إلى جاذبيتها سواء للاستثمارات أو المواهب وأصحاب العقول أو عمالقة الفاعلين والمؤثرين في قطاعات الاقتصاد الجديد، الذين بنت معهم الدولة شراكات وثيقة، وهو ما يؤهل الإمارات لتكون مركزاً رئيساً لاستحداث وصناعة قطاعات وأدوات الاقتصاد الجديد بكل مجالاته، ولاعباً مؤثراً في مضاعفة فرصه.

 

الاقتصاد الرقمي يتصدر هذه القطاعات على أجندة الإمارات، لذلك جاء إنشاء وتشكيل مجلس الاقتصاد الرقمي، كخطوة جادة في عزم حكومة الدولة على إحداث تقدم نوعي في ريادة هذا القطاع المهم عالمياً، ولتستثمر في إمكانياتها الهائلة التي تؤهلها لتكون في مركز القيادة إقليمياً في هذا الاقتصاد، خصوصاً وأنها تتصدر ضمن الكبار في أهم المؤشرات العالمية الرقمية، وتعمل اليوم ضمن الاستراتيجية الجديدة والمجلس على توحيد الأولويات والآليات الوطنية لتحقيق القفزات والتحولات المطلوبة في هذا المجال.

 

الإمارات برؤية قيادتها الشاملة، لا تقف في التطوير والتحديث عند قطاع واحد، بل تعمل بآليات متكاملة تجعل من كل قطاع رافعة قوية لجميع قطاعات اقتصادنا الوطني، وهي تدرك تماماً أن الاقتصاد الرقمي قادر على صناعة محركات جديدة تعم فوائدها جميع مجالات الاقتصاد وقطاعاته.