<div>تحمل دبي وقيادتها رسالة عظيمة في تحفيز المنطقة وأبنائها على العبور إلى المستقبل الأفضل، وهي الرسالة التي تحظى بأقصى درجات الدعم الشخصي من محمد بن راشد، ضمن رؤية تؤمن بقوة بأن الإعلام يلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهداف هذه الرسالة، لذلك نشهد في دبي اهتماماً استراتيجياً متنامياً بتسخير كل الإمكانيات التي تخدم الارتقاء بتنافسية الإعلام العربي في ظل عالم سريع التحولات.</div>
<div> </div>
<div>منتدى الإعلام العربي، الذي انطلق أمس برعاية محمد بن راشد، وحضور أحمد بن محمد، استقطب حشداً عربياً واسعاً من المسؤولين والقيادات الإعلامية والمهتمين بالقطاع، للمشاركة في الحوارات واسعة التنوع وبالغة التأثير، ما يؤكد أن العالم العربي ينطلق دوماً من دبي لرسم مستقبل إعلامه واستكشاف مساحات وفرص تطويره، فدبي ستبقى على الدوام بيت الإعلاميين العرب، وحاضنة ملهمة لتعزيز فرصه ومكتسباته وأدواته وتمكينه من أداء رسالته بكفاءة عالمية المستوى.</div>
<div> </div>
<div>على مدى عشرين عاماً من عمره، لم يحمل منتدى الإعلام الأكبر في المنطقة، فقط هموم النهوض بقدرات الإعلامي العربي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، بل استطاع عبر حواراته الاستراتيجية المنتقاة والمدروسة ترسيخ حضور الإعلام العربي عالمياً برسالة وطنية تخدم تطلعات المنطقة وشعوبها، وسط عقدين من عواصف التقلبات والتحولات الإقليمية والدولية عميقة التأثير سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.</div>
<div> </div>
<div>لقد خلق منتدى الإعلام العربي، وكذلك جائزة الصحافة العربية، على مر هذه السنوات، حراكاً وتنافساً ورؤى، أثرت مشهد الإعلام العربي ودفعت به نحو آفاق لا محدودة من الإبداع والتميز، ولا أدل على قوة وإيجابية النتائج التي يخرج بها هذا المحفل العربي الضخم كل عام، إلا محاور النقاش التي تبناها المنتدى في دورته الحالية، والتي تثري المشهد مجدداً بآخر ما تحمله الثورة الرقمية من انعكاسات بالغة الأهمية على الإعلام ورسالته ووصوله إلى جمهوره وقدرته على ملامسة حياة وتطلعات أبناء المنطقة ومعالجة قضاياهم، كما أن هذه الحوارات بخبرائها ومتخصصيها تضع استشرافاً لما تحمله رياح المستقبل، مثل تأثير عوالم الميتافيرس القادمة على المشهد الإعلامي، ما يوفر له استعداداً مبكراً للحاق بكل ما هو جديد والبقاء على قدم المساواة مع المعايير العالمية في كفاءة الأداء والرسالة، عبر التقنيات والمحتوى.</div>
<div> </div>
<div>الإعلام شريك أساسي في النهوض بالتنمية، هذا ما تؤمن به دبي، وتؤمن كذلك أن التنمية حق لشعوب المنطقة، وأنها القادرة على بناء مستقبلهم الأفضل للحاق بركب الحضارة، لذلك ستظل على الدوام الداعم الأول والأكبر لتمكين الإعلام العربي في مواجهة أي تحديات تعيق رسالته الأنبل، وستظل البيت الذي يجمع كل الإعلاميين والمتخصصين في حوارات بناءة وتنافس إيجابي، عبر المنتدى والجائزة ونادي دبي للصحافة، وغيرها من الفعاليات والمبادرات الكبرى لبلوغ هذا الهدف العظيم.</div>
<div> </div>

دبي قوة لتنافسية الإعلام العربي

تحمل دبي وقيادتها رسالة عظيمة في تحفيز المنطقة وأبنائها على العبور إلى المستقبل الأفضل.

عندما تؤكد دبي أنها تركت الجائحة خلفها، وأنها عادت للانشغال بفتح مسارات جديدة للنمو، فإنه لا دليل يصادق على حقيقة ذلك أكثر من الأرقام، واللافت في هذه الأرقام أنها لا تخص قطاعاً دون الآخر، فإذا نظرنا إلى مختلف القطاعات الحيوية والرئيسية في اقتصاد دبي فسنجد أنها تواصل قوة نموها بمعدلات قياسية لا تضاهى عالمياً.
يتصدر قطاع السياحة والسفر والضيافة هذه القطاعات، بنمو استثنائي ومتسارع، وهو القطاع الذي يترك تأثيراً بالغاً على باقي القطاعات، التي تتبادل هي الأخرى في ما بينها محركات النمو، فأن يسجل عدد السياح الدوليين إلى دبي أول 8 أشهر من العام الحالي نمواً بنسبة 182 % إلى 9.12 ملايين سائح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فهذا يعني بوضوح أن دبي تنطلق مجدداً بمؤشراتها الاقتصادية نحو مستويات تفوق كل التوقعات، وتعاكس التيار العالمي الراهن.
القطاع العقاري هو أيضاً بحيويته وفرادته، وما يحمله من عوامل جذب، لا يزال يسجل أرقاماً قياسية في مبيعاته وقيمة صفقاته، وخصوصاً في العقارات الفاخرة، التي يؤشر نشاطها الملحوظ على أن دبي تحافظ بثبات على مكانتها وجهة للأثرياء، وكبار المستثمرين، لما توفره من حياة بأعلى مستويات الرفاهية، وبيئة آمنة للاستثمار وتنمية الأعمال، في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأكثر من ذلك فإن دبي استطاعت بنجاح كبير في الآونة الأخيرة خلق الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة، بخطط واستراتيجيات مدروسة، ورؤية واضحة لمضاعفة حجم اقتصادها، وهذا ما تعكسه النجاحات المتواصلة للخطط المتكاملة والشاملة، لتطوير الأسواق المالية والبورصات في الإمارة، والتي شهدت حتى الآن إدراج 4 شركات من 10 شركات حكومية، وشبه حكومية من المزمع إدراجها، وشهدت الإدراجات جميعها حجم طلب فاق الاكتتاب بعشرات المرات.
عندما تتحدث أرقام سوق دبي المالي عن 39.2 ألف حساب جديد للمستثمرين، خلال 9 أشهر، فهذا يؤكد أن دبي ماضية بإنجاز مبهر في تنفيذ رؤيتها، كما تريد لها أن تكون، خصوصاً أن فتح هذه الفرص الاقتصادية الجديدة أمام المستثمرين، هو ما يعزز الثقة الراسخة بدبي واقتصادها، ويأتي بالمستثمرين الدوليين من كل أرجاء المعمورة، ليشاركوا في بناء اقتصاد دبي القيادي، والأكثر تأثيراً عالمياً.
بوصلة العالم اليوم تتجه إلى دبي، في السفر والسياحة والأعمال والاستثمار، لأن دبي أثبتت بجدارة أنها الأقدر على صناعة الفرص ومضاعفة النمو، واحتضان النجاحات واستدامة الاقتصاد، برؤية قيادتها وكفاءة إدارتها وبيئتها المتفوقة.

دبي.. جدارة في تسريع الاقتصاد

يقود فكر محمد بن راشد الاستراتيجي وإرادته الحضارية القوية، اليوم، أكبر حراك تاريخي، للنهوض بالعرب علمياً ومعرفياً، واستعادة دورهم الحضاري، عبر مبادرات كبرى بنتائج مبهرة، تتوجها مبادرة «نوابغ العرب» غير المسبوقة، والتي لا تقل بما تهدف إليه، عن أن تكون «نوبل العرب»، في قوة عزمها على صناعة جيل من العقول والعلماء والمفكرين، وبناء نخبة فاعلة معرفياً وعلمياً وإبداعياً، وتأسيس منظومة متكاملة، لتبنيها ودعمها، وتفعيل دورها ومساهماتها.
خطوات فعلية بدأتها المبادرة، أمس، بإعلان تكريم النوابغ عن كل فئة من فئات المبادرة الست بجائزة محمد بن راشد للنوابغ العرب، بقيمة مليون درهم عن كل فئة، وتوقيعها شراكات عالمية مع عمالقة الإبداع الرقمي، ومنصات المواهب، وتحديدها المجالات الحيوية، التي ستختص بها، والتي تشمل العلوم الطبيعية، والطب، والأدب والفنون، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، وهي انطلاقة ترقى، بحجمها ونوعها، لتؤكد قدرتها على صناعة تاريخ عربي جديد،عبر إحداث فارق عظيم لصالح ردم الفجوة المعرفية والعلمية.
رهان محمد بن راشد أعلنه مبكراً بعزم وإصرار، فهو يؤمن إيماناً كاملاً بأن العلم والعلماء وأصحاب الأفكار وحدهم القادرون على تغيير واقعنا العربي نحو الأفضل، وشدد وقت إطلاقه المبادرة على أن «استئناف الحضارة يبدأ من البحث عن صناعها الحقيقيين.. والأمة التي تقدر علماءها ونوابغها ومفكريها وتمكن صناع الحضارة فيها في طريقها الصحيح للسيادة والريادة والتفوق في المستقبل»، وهذه هي الغاية التي لا تفوقها في نبلها غاية لقائد يدرك أهمية التحرك، والتغيير والتطوير، فيعمل ويبادر ويثابر لوضع الأمة بكل أجيالها على قمم التفوق الحضاري.
المبادرة التي تؤسس لمنظومة مستدامة لاستكشاف النوابغ في العالم العربي، والإشراف عليهم تقوم على خطة متكاملة ومدروسة لتعظيم أثرها، فهي لا تكتفي بالتكريم، وإنما يمتد دورها إلى رعاية النوابغ في أبحاثهم ومختبراتهم، وتطوير قدراتهم وأفكارهم، وربطهم مع أكبر الشركات العالمية، وخلق تأثير إيجابي عميق لعلومهم ومعارفهم في المجتمعات، عبر دعم مشاركتهم في البرامج التنموية في الإمارات، وعلى مستوى العالم العربي ككل، كما أنها تهدف إلى بناء شبكة من العقول للعمل كفريق عربي واحد، وتحقيق النهضة العلمية القادرة على تعزيز وتسريع نمو اقتصاد المعرفة عربياً.
نعم، بكل هذه الأهداف والآثار والحراك التاريخي، الذي تصنعه «نوابغ العرب»، نستطيع أن نقول بحق إنها ستكون «نوبل العرب» وأكثر، فهي إعلان حرب على التراجع الحضاري والفجوة المعرفية وهجرة العقول، وحافز عظيم على تحول كبير في التاريخ العربي، ينطلق بعزم قائد، أثبت مراراً وتكراراً أننا قادرون، وقهر المستحيل، وحلق بالعرب إلى أبعد نقطة يصلها الإنسان في الفضاء.

«نوبل العرب».. رهان تاريخي

يقود فكر محمد بن راشد الاستراتيجي وإرادته الحضارية القوية، اليوم، أكبر حراك تاريخي، للنهوض بالعرب علمياً ومعرفياً، واستعادة دورهم الحضاري، عبر مبادرات كبرى بنتائج مبهرة،

تثبت دبي بجدارة أنها القلب النابض عالمياً لابتكارات المستقبل وتحولاته الجذرية، وأنها المركز الأهم للمجتمعات الإبداعية المتنامية، فاستضافة العالم في ملتقى دبي للميتافيرس، الذي انطلق، أمس، بحضور حمدان بن محمد، ومشاركة مميزة حجماً ونوعاً من خبراء المجال والشركات العاملة فيه وكذلك المهتمين، يؤكد أن دبي تقود اليوم خيال العالم الإبداعي وجهوده، لتصميم رؤى متكاملة، لتوظيف تكنولوجيا المستقبل في شتى مجالات العمل والحياة.
دبي، على الدوام، سباقة في رؤيتها، وتبنيها للتطورات المهمة في صناعة المستقبل، وهي تدرك أن الميتافيرس سيكون صاحب دور فاعل في تصميم مستقبل التكنولوجيا الرقمية، لذلك كانت أول من يمتلك زمام المبادرة عالمياً إلى تهيئة كل الظروف، لتفوز بقصب الريادة في تبني تقنياته، خصوصاً مع ما لهذا المجال من تأثير مستقبلي كبير على كل قطاعات الاقتصاد، وهو ما يؤكده حمدان بن محمد في قوله: «ستبقى دبي في ريادة مدن العالم في مجال اختبار وتطوير تقنيات المستقبل، وتوظيفها في تصميم الاقتصاد الرقمي واقتصاد المستقبل».
قطعت الإمارة شوطاً مهماً عبر إقرار «استراتيجية دبي للميتافيرس» في يوليو الماضي، ووضعها موضع التنفيذ، لإضافة 4 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وخلق 40 ألف وظيفة افتراضية، بحلول العام 2030، إضافة إلى مضاعفة أعداد الشركات العاملة في مجالات البلوك تشين، وتكنولوجيا الميتافيرس 5 مرات، وهي اليوم باستثمارها المتواصل في أحدث التطورات التكنولوجية، وبنائها مزيداً من الشراكات مع عمالقة التكنولوجية، تبرهن على أنها في الموقع الأمثل لريادة وقيادة مستقبل الميتافيرس واقتصاده عالمياً.
أهداف دبي كبيرة في هذا المجال، وهي تستند إلى ركائز صلبة، تؤهلها لتحقيق نجاحات استثنائية في ذلك، خصوصاً أنها أسست بالفعل بنية تحتية تكنولوجية متطورة، تعد الأفضل في العالم، وتحولت إلى منصة، تحوز ثقة جميع الأطراف واللاعبين الدوليين في مجالات التكنولوجيا، وهي بذلك قادرة على أن تصبح مركزاً محورياً لمجتمع اقتصاد الميتافيرس العالمي، وأن تجتذب الاستثمارات في توظيفه لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والحياتية، وأن تكون قبلة أولى، وجامعة للخبرات والكفاءات والعقول العالمية، لاستشراف مستقبل هذه القطاعات.
العالم ينطلق من دبي اليوم لابتكار حلول، تمضي بمجتمعاته نحو بناء مستقبل أفضل للجميع، بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار والإبداع، ويضع عبر ملتقى الميتافيرس رؤية متكاملة، لتوظيف هذه التكنولوجيا في تعزيز فرص الاقتصاد والتنمية، مستفيداً من البنية التحتية القوية في دبي وتشريعاتها، وبيئة أعمالها المحفزة، ورؤيتها القادرة على فتح مسارات جديدة لكل التطورات العالمية، والتي جعلت منها مرجعاً مهماً في كل هذه المجالات.

الميتافيرس.. دبي تقود خيال العالم

تثبت دبي بجدارة أنها القلب النابض عالمياً لابتكارات المستقبل وتحولاته الجذرية، وأنها المركز الأهم للمجتمعات الإبداعية المتنامية، فاستضافة العالم في ملتقى دبي للميتافيرس،

تقود الزيارة التاريخية المهمة التي يقوم بها محمد بن زايد إلى الأهل والعضد والسند في عُمان الشقيقة والحبيبة، وقمة سموه مع هيثم بن طارق، تحولاً استراتيجياً كبيراً في علاقات البلدين المتجذرة، نحو تحقيق قفزات نوعية في التعاون والتكامل في شتى المجالات والقطاعات، خصوصاً مع التوجهات الاستراتيجية، التي تلتقي فيها قيادتا البلدين على أولوية التنمية وتعزيز أسس الاقتصاد، وتحقيق نقلات نهضوية جديدة لخير الشعبين الشقيقين.
الإمارات وعُمان، الشقيقتان اللتان تربطهما أخوة فريدة واستثنائية مثلت على الدوام نموذجاً لا يضاهى لأقوى روابط الجوار، تنطلقان اليوم، من خلال هذه القمة، نحو منعطف جديد في العلاقات التي يصدق فيها وصف محمد بن زايد بأنها علاقات تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد، وتستند إلى أواصر الأخوة العميقة والجيرة الطيبة والتداخل العائلي والأسري، بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة وثرية من المصالح المشتركة، وما كان أكده سابقاً أيضاً بقوله: «الإمارات وعمان أخوة متجذرة، وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة»، فهي زيارة تصادق على القول بالفعل، لتمضي بهذه الأخوة والمحبة إلى مستوى جديد من التكامل وتنسيق المواقف لتسريع ومضاعفة ازدهار ورخاء الشعبين.
خصوصية العلاقة والأخوة الراسخة بين الشقيقتين تظهر واضحة في حجم الحفاوة الرسمية والشعبية بزيارة محمد بن زايد، والتي عكست محبة يفوق وصفها الكلمات، في مشهد مهيب قلّ أن نرى مثيله مع اصطفاف الحشود في ترحيب كبير بمحمد بن زايد، وابتهاج شعبي يترجم ما تحمله القلوب من مشاعر الأخوة التي يتبادلها الشعبان في فخر واعتزاز بالجوار والقربى.
رؤية مستقبلية مختلفة لعمق العلاقات وقوتها يرسخها هذا اللقاء التاريخي بين قائدي البلدين، والأخوة الوثيقة التي تجمعهما، وخصوصاً عبر النهوض بتعاون أوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية، والتي تحظى بقاعدة كبيرة ومتنوعة تسعى القيادتان بإرادة سياسية صلبة إلى توسيعها والبناء عليها وتنميتها واستثمار المقومات والفرص المتوفرة في البلدين.
من المكتسبات الكبرى لهذه الزيارة التاريخية أنها تدفع بالعمل المشترك بين القيادتين خلال هذه المرحلة المهمة عالمياً، من أجل تعزيز أسس السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا لمصلحة شعوبها وتطلعاتها نحو التنمية والرخاء.
عقود مضت من القفزات في التعاون والعمل المشترك والتنسيق المتواصل في المواقف برهنت على قوة إرادة البلدين في الوصول إلى أعلى درجات التكامل، وما أشبه اليوم بالبارحة، فهذه الزيارة تعود بنا في الذاكرة إلى الزيارة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عُمان في 1991، والعلاقة الأخوية الاستثنائية التي جمعته مع السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، والتي انطلقت بعلاقات البلدين نحو مراحل قياسية من التعاون.
القاعدة صلبة وثرية والإرادة قوية والمستوى الذي وصلت إليه العلاقات يرفع من حجم الطموحات عند الشقيقين، ليعملا معاً يداً بيد في بناء أسس راسخة للمستقبل المشترك.

الإمارات وعُمان قلب واحد

صوت الإمارات الملهم دولياً يستند إلى ثلاثية مؤثرة، تتمثل في نهجها الإيجابي في علاقاتها المتوازنة، ونموذجها الذي جعل من سياستها الخارجية مثالاً لبناء الشراكات الفاعلة لخير الجميع، وإدراكها السياسي المبكر للمخاطر والتحديات التي يواجهها العالم، ما يعكس محورية دعواتها، في كلمتها أمام الجمعية الأممية، خصوصاً في تشديدها على ضرورة تجاوز حالة الخمول، التي باتت السمة الأبرز للنهج الدولي الراهن في التعامل مع الأزمات، والانتقال نحو إيجاد حلول دائمة وشاملة وعادلة للنزاعات المتصاعدة.
الوعي السياسي الذي تنطلق منه الإمارات في استشرافها للمرحلة الجديدة للنظام الدولي خياراتها فيه واضحة، لأنها مبنية على ثوابت راسخة، فالسلام والتعافي والازدهار والانفتاح على العالم، عبر شبكة متينة من العلاقات لمضاعفة مسارات التعاون في الاقتصاد والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي تشكل أولويات وطنية في صدارة أجندة الدولة الخارجية، وقد كان هذا النهج الإماراتي على الدوام محركاً لتعاون متعدد الأطراف فاعل ومؤثر في الكثير من القضايا الدولية.
هذه الرؤية الإيجابية المتقدمة للدولة، والتي عكستها كلمتها أمام التجمع الأممي الأكبر تقف بقوة أمام حجم التحديات العالمية المتنامية، وأمام ما يشهده العالم من استقطاب وأزمات متزايد، وعلى رأسها النزاعات وأزمات الغذاء والمناخ، لتقدم هذه الرؤية مرجعية ملهمة لما يجب أن يكون عليه النظام الدولي، لتعزيز قدرته في التغلب على التهديدات التي تواجه البشرية.
المسارات التي حددتها كلمة الإمارات أمام العالم للخروج من أزماته تعمل عليها الإمارات بشكل نشط وسباق، من خلال علاقاتها ودورها في المنظومة الدولية، وخصوصاً في فترة ترؤسها مجلس الأمن، ومن خلال التزاماتها المناخية واستثماراتها في الطاقة المتجددة، وما تقدمه من مثال في هذا المجال، وكذلك من خلال مواصلتها مساعدة دول وشعوب العالم على الصعد الإنسانية والدبلوماسية والتنموية، والأهم من ذلك ما تعمل عليه الدولة بإصرار وعزيمة، لتعظيم نموذجها التنموي الداخلي، وتبني اقتصاد المعرفة واستشراف المستقبل، لتؤكد عبر ذلك كله أن ما يجب أن يلتفت إليه العالم هو التنمية والتعاون لتعزيز الازدهار والتقدم الحضاري وتمكين الإنسان، وبناء أسس قوية لترسيخ السلام والاستقرار والأمن إقليمياً ودولياً.
الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تقدم مجرد كلمات ودعوات، وإنما أعطت بأفعالها ونموذجها وشراكاتها الدولية مثالاً لما يجب أن تكون عليه التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الدولية، وكيفية التعامل مع هذه التوجهات لبلوغ الغايات الإنسانية، وإنقاذ العالم وساكنيه من كل ما يواجههم من مخاطر وتهديدات، وضمان المستقبل الأفضل للأجيال.

بوصلة إماراتية لمنظومة دولية فاعلة

عام كامل مضى على تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولياته وزيراً للمالية، عام تضيئه الإنجازات والنجاحات، بالكفاءة في إدارة المال العام وتنويع مداخليه، وزيادة إيراداته، وتوسيع نفقاته على المشاريع الحيوية، التي تلتقي مع رؤية الإمارات للمستقبل.
العام الذي مضى، هو العام الأول في الخمسين الثانية، وقد نفذت وزارة المالية عدة مشاريع، تعبّر عن الطموح والتوجهات التي تستهدف في المقام الأول الحياة الكريمة لشعب الإمارات، والحفاظ على استدامة نمو الاقتصاد الوطني، بما يزيد تنافسيته العالمية.
لعل أبرز المشاريع، هو الإعلان في أكتوبر الماضي عن موازنة للسنوات الخمس المقبلة، بمبلغ 290 مليار درهم، منها نحو 59 مليار درهم للعام المالي الحالي 2022، وبما يعني أن السنوات الأربع المتبقية، ستحظى بنفس الرقم من الإنفاق تقريباً، مع مرونة في تعديله، بما تتطلبه الخطط والمتغيرات.
والمعنى الواضح من ذلك، هو الدقة في تقديرات الإنفاق، بما يحمله ذلك من وضوح الرؤية للسنوات المقبلة، والاطمئنان إلى سلامة الخطط، ومنح الفرصة الكافية للوزارات والمؤسسات الاتحادية، لوضع خططها بناء على هذه التقديرات.
وما نفهمه أن النسق العام للإنفاق، ماضٍ بنفس الزخم، خاصة نحو مشاريع قطاع الخدمات الاجتماعية، التي تضمن الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، باعتبار ذلك الهدف الأسمى والأولوية القصوى للحكومة.
ومثل هذا الهدف، لا يتحقق بالأمنيات أو الهبات، بل بالتخطيط المستنير، المحكوم بمعايير الشفافية والحوكمة، والصرف المنضبط، وبالسيطرة والاحتكام إلى أعلى المعايير المالية والمحاسبية، التي تضمن استدامة النمو وسلامته، منعاً لأي خلل، وتوفير صمام أمان من الصدمات والمفاجآت العالمية، والبقاء على المسار الصحيح، من أجل تحقيق الأهداف.
وفي أوضح مثال على ذلك، فقد سمحت دورة الموازنة الاتحادية من عام 2022 وحتى عام 2026، بتحديد برنامج اتحادي للإسكان، ويتيح إصدار 40 ألف قرار مساعدة سكنية، بتكلفة 32 مليار درهم، تتحمل الحكومة تمويل تكلفة الفائدة المترتبة عليها بمبلغ 7.752 مليارات درهم. ومع نهاية عام 2026، ستتمكن الحكومة من استكمال 13 ألف مسكن للمواطنين.
إن نظرة سريعة لما يدور في العالم، تجعلنا ندرك سلامة استراتيجية الإمارات، وخططها المالية، وتنويع اقتصادها ومصادر دخلها، وانضباط موازناتها، ما مكنها من استيعاب كل الأزمات العالمية باقتدار، بل ومعاكسة الظروف العالمية، التي تنحدر بالاقتصادات الكبرى نحو التراجع، وربما الانكماش، بتحقيق قفزات بالنمو، جعلتها قِبلة الاستثمار العالمي بكل تنوعاته.
إن إدارة المال العام، البند الأهم في منظومة الاتحاد، والرافعة التي بنت صروح الاتحاد، ولا تزال، فقد عرفت الإمارات وأتقنت كيف تخطط وتسخر المال العام لخدمة التنمية، واليوم، نعبر إلى الخمسين الثانية، ونحن مطمئنون إلى صلابة القاعدة التي نقف عليها، وننطلق بطاقة الشباب إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار والتنمية، تحت مظلة من الخطط الاستراتيجية الاتحادية، والشفافية المالية التي تنفذها وزارة المالية، بأفضل الممارسات العالمية، لتقدم الإمارات أيقونة للنجاح والإنجاز أمام العالم.

وزارة المالية.. أيقونة الإنجاز

عام كامل مضى على تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولياته وزيراً للمالية.

«حركة الناس بعيداً عنك أو باتجاهك هو التصويت الأكبر والأصدق على نجاح تجربتك».. رسالة بدلالات عميقة يبعث بها محمد بن راشد لجميع الحكومات، فهي تنطلق أولاً من شهادة راسخة، تأتي للعام الحادي عشر على التوالي باختيار الشباب العربي لدولة الإمارات بلداً يرنو للعيش فيه، ويريد لبلدانه أن تقتدي به، متفوقة بذلك على دول متقدمة، وثانياً تستند هذه الرسالة إلى نموذج الدولة التي قهرت المستحيل بإنجازات لم يحلم بها الآخرون.
في وقت يتزايد فيه التفكير الجدي للشباب العربي بالهجرة من بلدانهم، وفق ما أظهره استطلاع أصداء «بي سي دبليو» الرابع عشر، حيث وصلت نسبة هؤلاء إلى 45 % من المشاركين، نجد تنامياً واضحاً في شعبية الإمارات، لتصل إلى أعلى مستوياتها، منذ بدء الاستطلاع في 2012، وهذا يعكس بقوة العامل الأساس، الذي أضاء عليه محمد بن راشد بإشارته إلى أن أكثر من نصف الشباب العربي يرون أن اقتصاد بلدانهم لا يسير في الاتجاه الصحيح، ومشدداً سموه على أن «الاقتصاد قبل كل شيء، وهو كل شيء».
لو نظرنا إلى أهم عوامل الجذب التي ترفع باستمرار من شعبية الإمارات، ففي مقدمتها إلى جانب القيادة الحكيمة للبلاد يأتي اقتصادها المتنامي، وسهولة بدء الأعمال فيها، وحزم الرواتب المجزية والمجموعة الواسعة، التي توفرها من فرص العمل، وهي جميعها عوامل اقتصادية، عززتها قيادة الدولة بتنمية مستدامة، عبر إدراكها بعيد المدى، وإرادتها السياسية القوية، التي جعلت بناء اقتصاد بأعمدة صلبة وقطاعات مولدة للفرص أولوية قصوى.
ما وصل إليه اقتصاد الدولة اليوم يعطي أفضلية كبرى لنموذجها التنموي الاستثنائي، سواء على مستوى المنطقة أو العالم، فقد كانت استثناء عالمياً في كل الظروف وأوقات الأزمات، لقدرتها الفائقة في التعامل معها بكفاءة عالية وإدارة حكيمة، ولاستثمار قيادتها المبكر في ترسيخ أسس اقتصادية متينة، تقتنص الفرص من المتغيرات بدل أن تتأثر بها سلباً.
هذه العوامل إذا ما أضيفت إلى عوامل مهمة أخرى أسهمت في شعبية الإمارات المتنامية مثل بيئتها الآمنة، واحترامها للتقاليد الثقافية في المنطقة، وجودة نظامها التعليمي، جعلت من الدولة تتفوق في تفضيل الشباب العربي على دول متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وألمانيا، وهو ما يعد بحد ذاته إنجازاً كبيراً وملهماً بقدرة عالمنا العربي على صناعة نموذجه النهضوي، الذي يمكنه منح الأمل للشباب، وتمكينهم، وفتح أبواب المستقبل والطموح أمامهم لبناء أوطانهم.
شعبية دولة اللامستحيل، ونموذجها التنموي المتفوق، لن يقفا عند هذا الحد، فما زلنا على أعتاب مرحلة تنموية جديدة، تبشر بقفزات أكبر وأعظم، وتبعث برسالة مهمة لشبابنا العربي بأننا جميعاً نستطيع.

الشباب.. التصويت الأصدق للإمارات

«حركة الناس بعيداً عنك أو باتجاهك هو التصويت الأكبر والأصدق على نجاح تجربتك».. رسالة بدلالات عميقة يبعث بها محمد بن راشد لجميع الحكومات، فهي تنطلق أولاً من شهادة راسخة،

الدور الفاعل للإمارات عالمياً، والرسالة النبيلة التي تحملها للبشرية لا يقفان عند ملف واحد، فالتأثير الإيجابي للدولة بات يحمل بصمة واضحة على مختلف جوانب العمل الدولي خصوصاً في القضايا الملحة، وفي صدارتها التغير المناخي، وإيجاد حلول للأزمات العالمية السياسية والاقتصادية.
الحراك المبكر لوفد الإمارات إلى أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يلفت إلى أهمية الرسالة، التي تحملها الدولة على عاتقها، وتثابر على خدمتها وتحقيق اختراقات فعلية في نشرها وتبنيها، ومن خلال ما يشير إليه إعلان محمد بن راشد عن رسالة الإمارات، التي أعدها فريق إكسبو دبي، وتم عرضها أمام قادة العالم في الأمم المتحدة، للمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض ومستقبله، يتأكد إدراك الإمارات المتقدم لأهمية هذا الملف، الذي تعتبره المعركة الحاسمة والأكثر إلحاحاً للبشرية في المرحلة المقبلة.
رسالة الدولة في الأمم المتحدة المحفزة على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعلانها أمس في نيويورك عن تأسيس «مشروع مُسرعات العمل لتفادي التغير المناخي» لدفع التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 يجسدان حرصاً ثابتاً، بالمساهمة في تعزيز التعاون لما فيه مصلحة الناس والكوكب، ويقدمان مثالاً واقعياً على ما يمكن تحقيقه بالالتزام المشترك لصنع المستقبل الأفضل، ونموذجاً يحتذى عبر نهج الإمارات في بناء الشراكات الدولية، لتحقيق الخير للجميع، والقدرة على إحداث أثر إيجابي من ذلك كله.
في نيويورك كان الحراك الإماراتي حاضراً في كل القضايا المهمة، بحوارات ثنائية وجماعية مع الدول والمجموعات الدولية المؤثرة، وخصوصاً العمل المشترك لتجنب آثار الأزمات العالمية، وتعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وإيجاد الحلول اللازمة لتسريع التنمية والازدهار في المجتمعات، وكذلك الملفات التي تشكل أهمية عاجلة، ولها تأثير مباشر على مختلف المجتمعات في الوقت الراهن مثل الطاقة والغذاء، وأهمية تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، ما يؤكد أن الإمارات قطب مهم ووازن دولياً في جميع هذه القضايا، لثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها المحوري التي تعكسه دبلوماسيتها الإيجابية النشيطة والقوية، وشراكتها الشاملة التي تربطها بأهم دول الشرق والغرب، والتي توظفها جميعاً في خدمة الإنسانية والسلام والتقدم الحضاري.
الدور الأممي للإمارات يتضاعف، برسالة نبيلة ومصداقية عالية، وشهادة عالمية تحمل في طياتها ثقة كاملة بجهود الدولة في دعم المجتمع الدولي، لتسريع إيجاد حلول ناجحة وحاسمة للقضايا الملحة، وهي ثقة تستثمرها الدولة بإخلاص في دعواتها لتوحيد العالم على عمل جماعي وتكاتف لخير الإنسانية.

رسالة إماراتية ملحة لقادة العالم

الدور الفاعل للإمارات عالمياً، والرسالة النبيلة التي تحملها للبشرية لا يقفان عند ملف واحد، فالتأثير الإيجابي للدولة بات يحمل بصمة واضحة على مختلف جوانب العمل الدولي خصوصاً في القضايا الملحة،

الزخم المتواصل في سلسلة المبادرات المحورية التي تطلقها الإمارات، لترسيخ نموذجها الاقتصادي القوي، ورؤية قيادتها التنموية المستقبلية، يقدم دلائل واضحة على أن الدولة مقبلة على إحداث فارق نوعي في مكانتها الاقتصادية العالمية، وفي بيئة الأعمال، وجاذبيتها التي باتت تتربع على صدارة الثقة الدولية.
إطلاق مكتوم بن محمد، وبتوجيهات من محمد بن راشد، برنامج «ثبات»، لتعزيز نمو الشركات العائلية، يجسد توجهاً استراتيجياً مدروساً للانتقال بركائز الاقتصاد الوطني الأساسية، نحو تحولات بأعمدة راسخة، تحقق رؤية الخمسين المقبلة، فهذه المبادرة وغيرها من المبادرات، تقدم محفزات استثنائية غير مسبوقة لتبني اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع، وهو ما يلفت إليه مكتوم بن محمد، بتأكيده أن «ثبات يُمثل محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية، وتحفيزها على تنويع أنشطتها، وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة».
البرنامج يضع مستهدفات طموحة في تحويل 200 مشروع عائلي، إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030، تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ 150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم، وهو باستهدافه الشركات العائلية، إنما ينظر إليها كمحرك محوري للاقتصاد الوطني، وتقديم هذه المحفزات، يضاعف جاذبية الدولة، ويرسخ مكانتها وجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.
من شأن برنامج «ثبات» كذلك، كونه الأول من نوعه في هذا المجال، رفع استعداد الشركات العائلية لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وتنمية أعمالها خارج إطار القطاعات التقليدية، ودفعها نحو قطاعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة، لتعزيز تنافسيتها، وتنويع محفظة استثماراتها، ما ينسجم تماماً مع رؤية الإمارات الشاملة، لتنويع اقتصادها بخلق قطاعات ومسارات جديدة، مولدة للفرص، ومعززة للنمو الدائم.
إن هذا البرنامج المبتكر، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، ويأتي تنفيذه بشراكة مع غرف دبي، يرتقي بالمناخ الكلي للاقتصاد الوطني، بجعله أكثر مرونة لاستيعاب المشروعات والأفكار الإبداعية، بإطار يتكامل مع بقية المنظومات التي تصب في استراتيجيات فتح شرايين جديدة للتنمية المستدامة، كما تزيد الثقة ببيئة الأعمال في الدولة، كحاضنة لقصص النجاح التي تنطلق منها نحو العالمية.
المبادرات الكبرى تتوالى، بأفكار سباقة وخلاقة، ونشهد تنفيذاً سريعاً لها، وبجهود مضاعفة، وكذلك نشهد النتائج الإيجابية الكبيرة لهذه المبادرات على أرض الواقع، بنمو متواصل وقياسي، لمختلف قطاعات اقتصادنا الوطني، وهذا ما يرفع التفاؤل، ويبشر بقفزات أكبر لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر تأثيراً عالمياً.

محفزات استثنائية للشركات العائلية

الزخم المتواصل في سلسلة المبادرات المحورية التي تطلقها الإمارات، لترسيخ نموذجها الاقتصادي القوي، ورؤية قيادتها التنموية المستقبلية،

الإشراف المباشر والمتواصل، الذي حظي به ملف إسكان المواطنين بدبي من محمد بن راشد، والمتابعة المستمرة من حمدان بن محمد، ومكتوم بن محمد، لهذا الملف الذي يأتي في صدارة أجندة دبي، حقق إنجازات قياسية في وقت قصير، لا يتجاوز العام منذ إطلاق محمد بن راشد برنامج إسكان المواطنين في دبي.
ومع الخطوة العملية الكبيرة وبالغة الأهمية، بإطلاق حمدان بن محمد خطة إسكانية متكاملة، لتوفير 15800 مسكن للمواطنين في دبي، خلال الـ 4 سنوات المقبلة، يتجدد التأكيد على أن دبي ماضية بنجاح في تنفيذ رؤية محمد بن راشد بتقديم خدمات إسكانية استباقية، هدفها الأول تحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وأفضل مستويات الرفاه وجودة الحياة لهم.
الخطة الجديدة تحمل رؤية أكثر شمولاً، تعمل عليها لجنة شؤون المواطنين والتنمية، برئاسة حمدان بن محمد، وهو ما أكده سموه بقوله: «لن يكون الهدف توفير مسكن فقط للمواطنين، بل أحياء متكاملة، وجودة حياة ومنظومة اجتماعية، تضمن الاستقرار لكافة الأسر»، وضمن هذا النهج تحضر اللجنة لمشاريع مجتمعية نوعية سيتم إطلاقها، خلال الأشهر المقبلة، لضمان جودة حياة عالية لكافة فئات المجتمع.
كما أن تفقد سموه لمشاريع إسكانية بقيمة 1.7 مليار درهم في منطقتي الورقاء الرابعة، والخوانيج الثانية، يشير إلى الأهمية التي تعطيها قيادة دبي لكل صغيرة وكبيرة في ملف إسكان المواطنين، ومتابعتها لكل التفاصيل، ولسرعة ومضاعفة الإنجاز في التنفيذ، لأنه يأتي في صدارة خطط التطوير في دبي، وإحداث نقلات تنموية وتحولات ملحوظة في كل المجالات، ولأثره المحوري في تعزيز الاستقرار للإنسان، الذي تعتبره قيادة دبي أساس وغاية التنمية.
هذه المشاريع تلفت إلى مواصلة الإنجاز القياسي في برنامج الإسكان، فمشروع الخوانيج يضم 1050 فيلا سكنية للمواطنين، بتكلفة 1.56 مليار درهم، ومشروع الورقاء الرابعة يضم 136 فيلا سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 45%، كما شهد البرنامج خلال عام واحد فقط من إطلاقه اعتماد قروض بقيمة 4.8 مليارات درهم، شملت 4764 موافقة، ومع الخطة الجديدة يتوقع أن تتجاوز القروض خلال السنوات الأربع المقبلة 13 مليار درهم، ما يعتبر قفزة نوعية حقيقية لإسكان المواطنين في الإمارة.
في عام واحد كان الإنجاز استثنائياً، ومع الخطة الجديدة والمتابعة الشخصية من قيادة دبي، والاستراتيجيات الواضحة والمدروسة، لتلبية احتياجات المواطنين بشكل استباقي، فإن ذلك يبشر بتحقيق إنجاز مضاعف، يلمسه المواطن على أرض الواقع في هذا الملف الحيوي، ضمن خطة دبي الحضرية، لتعزيز مكانة المدينة كونها أفضل مدينة للعيش على مستوى العالم.

قفزة نوعية لإسكان المواطنين بدبي

الإشراف المباشر والمتواصل، الذي حظي به ملف إسكان المواطنين بدبي من محمد بن راشد، والمتابعة المستمرة من حمدان بن محمد، ومكتوم بن محمد، لهذا الملف الذي يأتي في صدارة أجندة دبي،

الإمارات دائماً أقوى، بقيادة محمد بن زايد ورؤية وتوجيهات محمد بن راشد، ليس فقط لأنها كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأصعب في تاريخ البشرية، والأكثر توازناً في تعاملها مع الجائحة بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية، وليست الأقوى كذلك لما حققته من قفزات كبيرة في تنافسيتها العالمية على المؤشرات التنموية، بل أيضاً لأنها لا تتوقف عن الإنجاز والمضي بعزم بأكبر بإقرار تشريعات جديدة واقتحام مجالات ريادية غير مسبوقة.
هذا ما أكده بالفعل لا بالقول، مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد في أول اجتماعاته للموسم الجديد، حيث دعم المنظومة الاقتصادية المتفوقة في الإمارات بقانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق مزيد من الفرص وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة، كما اعتمد الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات، وهي خطوة مهمة ستسهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلاً وتأثيراته البيئية.
وإذا عدنا للأرقام فإنها تلفت إلى تفوق مبهر للإمارات التي وصفها محمد بن راشد، بحق أنها نموذج واستثناء عالمي في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة، فمؤشرات الدولة التنموية حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ121 مؤشراً قبل الجائحة، وحققت المراكز الخمسة الأولى في 288 مؤشراً مقارنة بـ189 مؤشراً في العام 2020، وجاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 432 مؤشراً مقارنة بـ314 قبل الجائحة، واللافت كذلك ضمن هذه الأرقام أن الإمارات تصدرت أهم المؤشرات ومن ضمنها جذب المواهب والبنية التحتية ومرونة القوانين والقدرة على التكيف.
أما المؤشرات الاقتصادية فهي مصدر قوة بالغة، وبرهان واضح على مدى قدرة الإمارات على تنفيذ خططها واستراتيجياتها بنجاح كبير، حيث قفزت التجارة الخارجية للدولة في الشهور الـ6 الأولى من العام الحالي إلى أكثر من تريليون درهم مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة، ونموها الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام الجاري، كما قدم القطاع السياحي بشائر مهمة لانتعاش قوي بعد أن تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول.
الاستثناء والنموذج اللذان ترسخهما الإمارات لمكانتها العالمية، يأتيان في وقت لا تزال فيه غالبية الدول تعاني من الآثار السلبية للجائحة، ولا تزال التجارة العالمية لم تستعد نموها بعد، لتؤكد الإمارات أنها تمضي بقوة في مسارها الإيجابي المعاكس للتيار العالمي، ولتبشر بأن تنميتها وازدهارها ومستقبلها أفضل وأجمل وأقوى.
<div> </div>

الإمارات قوة نمو استثنائية

رؤية تحققت، بعزم وإصرار محمد بن راشد، وفكره السباق، لتجعل من دبي اليوم مدينة معجزة وملهمة في كل شيء، ونموذجاً عالمياً في التميز والريادة والتفوق الحكومي، فمنذ أن أطلق سموه برنامج دبي للتميّز الحكومي قبل 25 عاماً، ترسخ في دبي وجميع دوائرها ومؤسساتها، إدراك واضح لما تريده القيادة للإمارة، وخريطة طريق رسمت مبكراً ما نراه اليوم من تقدم في كل المجالات وصدارة عالمية لأهم المؤشرات.
ما تريده دبي تحققه، هذا ما أثبتته الإرادة السياسية القوية لقيادة دبي، فهي لا تعرف المستحيل، وكانت تدرك منذ البداية، أن الرحلة ليست سهلة وسريعة، كما يؤكد ذلك محمد بن راشد، مشيراً بالقول: «لكنها كانت رحلة ممتعة وتأثيراتها ستبقى لأجيال قادمة». لكن وضوح النهج في رحلة التميز الحكومي، ودعم القيادة المباشر ومتابعتها الدائمة لكل صغيرة وكبيرة، جعلت من الثمار عظيمة وتستحق فخر سموه وهو يلفت إلى الخدمات المتقدمة، والتنافسية الدولية، والعوائد الاقتصادية، والكوادر الوطنية التي لا تقدر بثمن.
هذه المجالات جميعاً، باتت دبي مرجعاً عالمياً في ترسيخ ريادتها ومضاعفة أثرها. والوصول إلى هذه القمم، كان يتطلب معايير عالية وجهوداً كبيرة، وصبراً وعزماً، واستراتيجيات مدروسة، قادها الإيمان العميق بأن التطوير الحكومي رحلة مستمرة لا تتوقف، فكانت في كل مرة ترفع سقف الطموحات وتسبق التوقعات، وتضع أهدافها في إنجازات سريعة على أرض الواقع، يلمس الناس آثارها المباشرة على جودة حياتهم.
الهدف، كما أراده محمد بن راشد منذ البداية، أن تكون حكومة دبي حكومة للناس، فكانت كما أراد، تتنافس مؤسساتها ودوائرها وتتسابق على الإبداع والابتكار لتقديم أفضل وأسرع وأسهل الخدمات، وتلبي حاجات ورغبات الناس قبل أن يفكروا بها، وتعمل من الميدان، وتصل إلى الناس في مواقعهم ومنازلهم، فاستحقت بجدارة أن تكون الحكومة الأولى عالمياً، وأن تحظى بأكبر ثقة دولية، وأن تكون داعماً حقيقياً لجاذبية دبي للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
لقد كان لسباق التميز الحكومي الذي رسخته قيادة دبي، أثره البالغ على المستوى الاقتصادي، في تعزيز مكانة الإمارة وريادتها لسهولة الأعمال وضمان استمرارها ونموها، ما جعل منها الوجهة العالمية الأولى لكبرى الشركات والمستثمرين الذين نراهم يتدفقون اليوم على دبي، في برهان على الثقة التي لا تنافسها عليها مدينة أخرى حول العالم.
تفخر «البيان» بما وصلت إليه دبي، وبرحلة تميزها عبر 25 عاماً، وتفخر بأنها كانت جزءاً من هذه الرحلة ومواكبة لها منذ بداياتها، حيث صدّرت أوامر محمد بن راشد في تأسيس البرنامج على صفحتها الأولى، وظلت بإعلامها الوطني شريكاً وحاضناً ومحفزاً لكل طاقات التميز والريادة، وهو ما لفت إليه الفيديو الذي بثه سموه عبر «تويتر» ليشير إلى بدايات البرنامج، الأمر الذي يبعث على الاعتزاز.
تميز دبي الذي أسس له محمد بن راشد قبل ربع قرن، رحلة لن تتوقف، وستظل آثارها تصنع تحولات ونقلات نوعية مهمة لأجيال وأجيال، لتظل دبي تقفز من قمة إلى قمة من التفوق والريادة.

دبي.. معجزة التميز

رؤية تحققت، بعزم وإصرار محمد بن راشد، وفكره السباق، لتجعل من دبي اليوم مدينة معجزة وملهمة في كل شيء، ونموذجاً عالمياً في التميز والريادة والتفوق الحكومي،

خطوات متسارعة تمضي بها دبي في ترسيخ أعمدة جديدة، ضمن منهجها الاقتصادي القوي، الذي يستند إلى الثقة الكبيرة برؤيتها ومؤسساتها الكبرى، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، وهو ما نراه اليوم، من خلال استمرار دبي في عمليات الإدراج لمجموعة من شركاتها الحكومية بقطاعات واعدة، وإعلان شركة «سالك» عزمها طرح وإدراج أسهمها العادية للتداول، وذلك بعد النجاح المبهر للإدراجات السابقة.
ما كشفت عنه الشركة، أمس، من إتاحة 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية، قدرها 0.01 درهم للسهم، خلال عملية الاكتتاب، والتي تمثل 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال «سالك»، يمنح فرصة فريدة للمستثمرين للاستثمار في أصل من أصول البنية التحتية عالية الجودة في دبي، لما تشكله «سالك» كونها علامة تجارية رائدة، لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في الإمارة على مدار 15 عاماً، ولدورها الكبير، الذي سيبقى في صميم خطط التوسع بقطاع الطرق والنقل الداعم لكل قطاعات الاقتصاد.
تمثل «سالك» جزءاً مهماً من المنظومة التقنية المتقدمة الداعمة للبنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تعد من أفضل البنى التحتية عالمياً، وحافظت على المركز الأول عالمياً فـي جودتها لسنوات عدة، ما يجعل منها فرصة ذهبية حقيقية لاستثمار نوعي آمن بعوائد جاذبة، خصوصاً في ظل الكفاءة العالية بإدارة الشركة، وتوقعات النمو المستقبلي لها، ونموذج أعمالها، الذي يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة.
هذه العوامل القوية تضاف إلى ما أعلنته الشركة من عزمها توزيع أرباح مرتين في كل سنة مالية، بعد الطرح، في أبريل وأكتوبر من كل عام، مع توقعات توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، وبنسبة 100 % من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني، وبنسبة 100 % من صافي الربح القابل للتوزيع كونه أرباحاً، اعتباراً من عام 2023 فصاعداً.
طرح الشركة الذي سيبدأ في 13 سبتمبر الجاري يعطي دفعة قوية للاقتصاد، مع تأكيده على مضي دبي في إرساء مسارها الاقتصادي الواضح والمتنامي، وتنفيذ خططها الطموحة للعقود المقبلة في جذب الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة، واستراتيجيتها، التي تشهد نجاحات متتالية في مضاعفة حجم سوقها المالي إلى 3 تريليونات درهم.
اقتصاد دبي، في ظل الرؤية المتقدمة التي أرساها محمد بن راشد يسير بخطى ثابتة، وواثقة نحو مراحل جديدة من النمو والاستدامة، ومضاعفة ركائزه، وتعزيز الثقة الكبيرة دولياً، بين أوساط المستثمرين، ورجال الأعمال، بصلابة أعمدته، وجاذبية قطاعاته.

إدراجات دبي أعمدة لاقتصاد أقوى

خطوات متسارعة تمضي بها دبي في ترسيخ أعمدة جديدة، ضمن منهجها الاقتصادي القوي، الذي يستند إلى الثقة الكبيرة برؤيتها ومؤسساتها الكبرى، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي،

رسائل غاية في الأهمية ودلالات عظيمة تبعث بها رسالة محمد بن زايد الصوتية إلى أبنائه الطلبة، وإلى مجتمع الإمارات ككل، مع بداية العام الدراسي الجديد، فهي وإن كانت تشحذ الهمم بمحفزات لا تضاهى على تلقّي العلم والمعرفة بإبداع وتميز ومثابرة، إلا أنها تمتد إلى أبعد من ذلك لترسخ تأكيداً لا يتسرب إليه أدنى شك، على صدارة التعليم والمعرفة وبناء الإنسان المتسلح بأعلى درجات العلم في مقدمة كل الأولويات الوطنية.
هذه الأولوية يترجمها اليوم اهتمام قيادة الإمارات بأعلى مستوياتها، لتكون تحت الرعاية الشخصية المباشرة لرئيس الدولة، فهي الأساس المتين لكل التوجهات الاستراتيجية والتطلعات والخطط التي تهدف إلى تسريع مرحلة تاريخية جديدة من التحولات والقفزات التنموية والحضارية، كونها ركيزة بناء الإنسان الذي تعتبره قيادة الإمارات ثروتها الأغلى، وتضعه غاية لكل أهدافها التنموية.
رسالة رئيس الدولة كانت ملهمة لكل أبنائنا الطلبة، تشد عزائمهم وترسم لهم بوصلة توجهاتهم في مستقبلهم وأحلامهم، وتنير أمامهم الطريق لمواصلة مسيرة العلم والمعرفة التي لا تعرف التوقف، وتدعوهم إلى الاجتهاد واستثمار الأوقات في المفيد، ليكونوا جنوداً أوفياء لوطنهم ومجتمعهم في كل مواقع الإبداع والتميز، كما كانت محفزة وملهمة للمعلمين الذين خاطبهم سموه بـ «إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات»، ليمنحهم أعلى درجات التقدير والتكريم على جهودهم ورسالتهم العظيمة ومسؤوليتهم الكبيرة.
الإلهام الذي حملته كلمات سموه ارتبط أكثر من ذلك برسالة واضحة المعنى للمجتمع بأسره، بأن هذه الأولوية الوطنية، أولوية التعليم وتسليح الجيل بالمعرفة، لا تتوقف عند المدرسة والمعلم والطالب فقط، فهي كما يقول سموه: «التعليم منظومة متكاملة.. ولا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أن يقوم الأب والأم والأسرة.. بدورهم ومتابعة عيالهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم.. وكذلك يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته.. بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة».
هذه هي الأهمية التي تعطيها قيادة الإمارات للتعليم، بحجمها غير المنقوص، فكل المؤسسات والجهات مطالبة بأن تكون مساهمة وفاعلة في تسهيل وتشجيع تحقيق هذه الغاية، وتذليل كل العقبات التي تعترضها، وتمكين ثروة الإمارات الأغلى وبناة مستقبلها، من الإقبال على التعلم ونهل المعرفة بتفانٍ وحب وتميز.
ما رأيناه مع بداية العام الدراسي في جميع أنحاء الإمارات، مشهد عظيم يتناغم مع هذه الرسالة، في حشد كل المؤسسات الأمنية والخدمية لأقصى جهودها، في مساندة كبيرة للمؤسسات التعليمية ولأبنائنا الطلبة، وهو مشهد يؤكد أن مجتمع الإمارات بأسره يعي هذه الرسالة وهذه الأولوية، ويخدمها بإخلاص وهمّة.

التعليم أولوية قصوى للإمارات

رسائل غاية في الأهمية ودلالات عظيمة تبعث بها رسالة محمد بن زايد الصوتية إلى أبنائه الطلبة، وإلى مجتمع الإمارات ككل، مع بداية العام الدراسي الجديد،

بات من نافل القول الإِشارة إلى أن الإمارات دولة تقوم على أساس النهج الإنساني والخيري، فهذا عنوان تشهد له دول العالم قاطبة، ولكن ما تؤكده الدولة بأفعالها كل يوم أن هذا النهج، الذي يعتبر مرتكزاً رئيسياً في سياستها، هو محرك يجعل منها أسرع الدول استجابة لمد يد العون للشقيق والصديق بالغوث والنجدة، والمساعدة في أوقات المحن.
الجسر الجوي الذي أمر به رئيس الدولة لإغاثة الأشقاء في السودان، والمساعدات التي وجه بها لباكستان، وهي مساعدات تضم آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية والإيوائية لنجدة المتضررين من الفيضانات والسيول في كلا البلدين، هذه المساعدات تؤكد مجدداً، من خلال سرعة التوجيه بها وإيصالها وحجمها، أن الإمارات تضع العطاء ومد اليد بالخير لشعوب العالم أجمع من دون تمييز، كقيمة نبيلة، تميز هويتها، وكأولوية في سياستها الخارجية، وعلاقاتها مع دول وشعوب العالم، فالإنسان وحمايته وإنقاذ حياته وتمكينه ونجدته، لا يمكن أن يتقدم عليه أي شيء في رؤية الإمارات وقيادتها.
مسارعة الإمارات، وبتوجيهات شخصية من قيادتها، بأوامر محمد بن زايد، إلى نجدة السودان وباكستان، وإعلان سموه التضامن الكامل مع شعبيهما في هذه الظروف، فيهما مؤشر واضح على حرص الدولة وقيادتها على سلامة وحياة وعيش الشعبين، اللذين تربط شعب الإمارات بهما علاقات عميقة من الأخوة والصداقة، وهذا الحرص هو نهج دائم في كل الظروف، فهو يتجاوز النجدة والإغاثة في الظروف الصعبة، إلى الدعم المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين لشعبي البلدين.
من دلائل هذا النهج الدائم في تعامل الدولة مع شعبي البلدين رؤيتها الشمولية، التي تحرص من خلالها على أن يغطي دعمها المتواصل كل المناطق، وهو ما نشهده في وصولها بفرقها ومساعداتها، إلى كل الولايات السودانية، وجميع الأقاليم الباكستانية، وبتقديم كل أنواع الدعم لشعبيهما، لتوفير كل سبل العيش والسلامة والاستقرار لهما.
الوقوف مع السودان وباكستان في كل الظروف والأحوال، كان وسيظل، ضمن اهتمامات قيادة الإمارات، انطلاقاً من الحرص الكبير على ازدهار وتنمية البلدين والشعبين، وتحقيق تطلعاتهما بمستقبل أفضل، وهو موقف ينطلق أيضاً من نهج الإمارات الحضاري الأصيل في تقديمها الغالي والنفيس، من أجل خير الإنسانية، والارتقاء بحياة الإنسان أينما كان، وتمكينه وتنميته وفتح أبواب الأمل أمامه، وليس غريباً في ظل هذا النهج، وهذا الفعل الذي يغيث الملهوف قبل النداء، أن يشار للإمارات بالبنان بأنها الدولة الأكثر سخاء وعطاء، وأنها أرض المحبة والخير للجميع.

الإمارات سند قوي للشعوب

لماذا نجحت الإمارات في تمكين المرأة وحققت مستويات متقدمة على المؤشرات العالمية ودخلت قائمة الخمسة والعشرين الكبار عالمياً في التوازن بين الجنسين؟ وكيف حققت ذلك وأبهرت نساء العالم وأنجزت في سنوات ما لم تستطع المرأة في كثير من الأماكن تحقيقه رغم عقود طويلة من العمل في هذا الاتجاه؟ المسألة تستحق البحث العلمي ولا يمكن التعرض إليها والخروج بالأسباب والنتائج، بنظرة سريعة، من دون التعمق في البحث وإجراء المقارنات ودراسة الواقع من جوانبه كافة.
فما حققته المرأة في الإمارات يستحق أن يكون معياراً ونموذجاً للمرأة أينما كانت في هذا العالم، لأن تجربة المرأة هنا، أصبحت واقعاً ملهماً، قابلاً للمحاكاة مع مراعاة ظروف كل بيئة.
فمجرد أن يكون للمرأة يوم خاص في الإمارات والذي يصادف اليوم ويختلف في موعده عن اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، نفهم أن الأمر أكثر من مناسبة احتفالية أو تكريمية، بل استراتيجية وإيمان بقدرة المرأة على المشاركة في البناء والإنتاج وتحقيق طموح بلدها وأنها الساعد الثاني المساوي في القوة والمقدار لأخيها الرجل في رحلة البناء والتعمير والتقدم.
لذلك ليس غريباً، بل من الطبيعي، أن نجد المرأة الإماراتية منسجمة مع كل ساحات العمل، وبيئات الإنتاج، ومواقع القيادة، إذ تتيح لها مجموعة القوانين والتشريعات والتحديثات التي تُجرى عليها أن تكون نصف القوة وليس نصف العدد فقط في مجتمع الإمارات.
الأرقام والمؤشرات تؤكد ذلك، فالمرأة في الإمارات تشكل أكثر من %70 من الوظائف الحكومية، ونحو %70 من خريجي الجامعات من العناصر النسائية ونصف التمثيل النسائي البرلماني نساء، وثلت الوزراء نساء، وكل تلك الأرقام وغيرها من الأعلى في العالم.
وما نفهمه من تلك الأرقام، أنها لم تأتِ مصادفة بل هي سياسة وثقافة وقوانين وعمل جاد، ترتقي بالمرأة إلى حيث يجب أن تكون.
وبالمقابل نجد استجابة المرأة توازي طموحات بلدها، فبادرت إلى التعليم والعمل واجتهدت فحققت نجاحات وإنجازات وأجزلت العطاء في بيتها وعملها، فكانت وما زالت عند حس ظن أسرتها ومجتمعها وقيادتها بها، وأثبتت أنها روح المكان ومكان الروح كما يصفها محمد بن راشد.
الكثير ينتظر المرأة والمستقبل يحمل البشائر لأن محمد بن زايد ورائدة الحركة النسائية في الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يبشران المرأة بذلك عبر سلسلة من المبادرات والمشاريع والقوانين، وأن الواقع الملهم الذي تأسس منذ نشأة الدولة وبدعم المغفور له الشيخ زايد، يحمل في مضامينه مستقبلاً مستداماً تتابعه سمو الشيخة منال بنت محمد، نحو المزيد من صون حقوق المرأة وإدماجها في كل مفاصل العمل، في بلد يعلي قيمة الإنسان قبل كل شيء ويحترم المرأة وحقوقها حتى جعلها روح الإمارات.

المرأة روح الإمارات

التسارع الكبير الذي يشهده اقتصاد دبي، والذي تبرهن عليه تباعاً مؤشرات قياسية لأهم القطاعات، وآخرها النمو التاريخي، الذي سجله القطاع الخاص بأعلى ارتفاع له، منذ ما يزيد على 3 سنوات، وتحديداً منذ يونيو 2019، وهذا بعد مواصلة نمو لـ20 شهراً متتالياً، يحمل دلالة واضحة على أن دبي وضعت أقدامها على مسار مضاعفة النمو، بعيداً عن أي آثار سلبية، تعاني منها الاقتصادات العالمية، لتعمل بفارق كبير مقارنة بهذه الاقتصادات على إنجاح توجهاتها، وخططها الاستراتيجية في حجز مركز الريادة والقيادة لاقتصادات العالم الجديد.
ما يلفت إليه النمو القياسي للقطاع الخاص في دبي أن دبي استطاعت بكل عزم وثقة وكفاءة لا تضاهى أن تحصن الأعمال من أي تأثيرات، هبت مع رياح الأزمات العالمية المتلاحقة، سواء الصحية أو السياسية، وأن تضمن لها الاستمرار، والعودة السريعة للنمو والانتعاش، بعد أن واصلت دبي بخطوات مدروسة دعم هذه الأعمال بمحركات قوية، نرى ثمارها العظيمة اليوم بوضوح، وهو ما يثبت أمام الأوساط الاقتصادية، ومجتمعات رجال الأعمال والشركات على المستوى الدولي أن حكومة دبي شريك حقيقي وداعم لكل القطاعات.
هذا النجاح الكبير لاستراتيجيات دبي، وما تقدمه من ثمار إيجابية للجميع يجعل الثقة بدبي ورؤية قيادتها وحكومتها، في أعلى مستوياتها، وهي ثقة تظهر ترجمتها على أرض الواقع بجلاء، في ما نراه من تسابق بين الشركات العملاقة والقيادية في مجالاتها، والمسارعة ليكون لها موطئ قدم في دبي، سواء لتنطلق من أرض الأحلام والنجاح والأمان، أو لتتوسع في أعمالها في بيئة آمنة، ورؤية ضامنة لتحقيق النمو، وبنية قوية داعمة للابتكار، ولتوجهات المستقبل، فتقرير «مؤشر مديري المشتريات» الصادر عن مؤسسة «إس أند بي جلوبال» العالمية يشير إلى أن الأعمال الجديدة، ضمن القطاع الخاص غير النفطي بدبي واصلت نموها الحاد في يوليو، للشهر الـ 20 على التوالي، كما أكد أصحاب الشركات تفاؤلهم الكبير بنمو أنشطتهم، خلال الأشهر الــ 12 المقبلة.
وفي الآونة الأخيرة أيضاً كان واضحاً للعيان تقاطر شركات الأصول الرقمية والتقنية إلى دبي، كما جاءت الشهادات من مرجعيات اقتصادية دولية مهمة، لتؤكد جاذبية دبي والإمارات لاستثمارات الجيل الجديد، حيث أكدت مجلة «فوربس» الأمريكية هيمنة الإمارات على قائمة أفضل 25 شركة متخصصة في التقنية المالية «فينتك» في المنطقة، لعام 2022، كما وصفت شبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية الأمريكية جاذبية الإمارة لهذه الشركات بالفجر التكنولوجي الجديد، الذي يبزغ من دبي، وصدرت مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية إمارة دبي على رأس قائمتها لأفضل المراكز المالية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
جميع هذه الشهادات والمؤشرات القياسية تعكس ثقة قياسية أيضاً بدبي، وتدفع بمحركات إيجابية، وقوية جديدة لاقتصادها، ما يعزز التفاؤل، ويبشر بنمو أسرع وأكبر.

اقتصاد دبي.. ثقة قياسية

التسارع الكبير الذي يشهده اقتصاد دبي، والذي تبرهن عليه تباعاً مؤشرات قياسية لأهم القطاعات، وآخرها النمو التاريخي، الذي سجله القطاع الخاص بأعلى ارتفاع له، منذ ما يزيد على 3 سنوات،

تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي، في تدفق قياسي للزوار نسبة إلى ما كانت تسجله دبي سابقاً، وفي إقبال استثنائي مقارنة مع وجهات سياحية مهمة عالمياً، لا يعطي فقط دليلاً على نشاط وانتعاش هذا القطاع في دبي، وإنما أبعد من ذلك يبرهن بقوة على أن دبي قادرة على إنجاح كل خططها، وأهدافها في مضاعفة حجم اقتصادها بكل قطاعاته.
دبي ماضية في ذلك بكل ثقة ونجاح، والأرقام تؤكد ذلك تباعاً، وتفتح أبواباً أوسع لإنجازات أكبر مع كل هذه الخطوات الناجحة، التي تقطعها دبي في تنفيذ رؤية محمد بن راشد، وهي رؤية واضحة، ومخطط لها بدقة عالية لجعل دبي وجهة السياحة الأولى، والمدينة الأكثر أماناً وسلامة، والأفضل للعيش على مستوى العالم.
أن تحقق الإمارة قفزة نوعية باستقطاب 7.1 ملايين زائر دولي في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 183% عن مستويات 2021، وأن تسجل المنشآت الفندقية فيها أحد أعلى معدلات الإشغال في العالم، بنسبة 74%، يعني بوضوح أن دبي بدأت تستعيد أرقام ما قبل الجائحة، وبدأت تطمح للمواصلة والبناء على هذا النجاح، لتعود إلى مضاعفة النمو سواء في هذا القطاع أو غيره من القطاعات الاقتصادية الأساسية.
تأكيد حمدان بن محمد على أهمية هذا القطاع، الذي يمثل رافداً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي في كل القطاعات، والرعاية الخاصة التي توليها قيادة دبي للارتقاء بمقوماته، كفيل باستمرار الأداء القوي للقطاع، ورفع مساهماته الإجمالية في الاقتصاد الكلي لدبي، والاهتمام المتزايد بهذا القطاع يبشر بإنجازات أكبر، ضمن أجندة دبي الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.
دبي لم تتوقف أبداً، رغم كل الظروف الصعبة، التي مر بها العالم، عن السير في هذا التوجه الاستراتيجي، حيث عملت وتواصل العمل باستمرار على ترسيخ ريادتها لهذا القطاع، وتعزيز قيمة مضافة حقيقية لزوارها من كل أنحاء العالم، عبر مقومات متفردة، وخلق شراكات دولية واسعة، واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق العالمية، وهو ما ترجمه النجاح الكبير لاستراتيجية تنوع الأسواق، عبر التنوع الجغرافي الكبير لزوار دبي الدوليين، وهذا يلفت أولاً إلى أن دبي تحافظ على صدارتها وجهة مفضلة للزيارة، فهذه الأرقام القياسية جاءت برغم افتتاح معظم الوجهات العالمية أبوابها للسياح، وثانياً أن دبي تمتلك مزايا راسخة ومتفردة بصفتها وجهة آمنة ومتاحة ومفعمة بالمهرجانات والفعاليات الترفيهية، وفعاليات الأعمال بتنوعها.
جاذبية دبي لها من عوامل القوة ما يؤهلها لأن تكون وجهة العالم الأولى بلا منافس، ودبي بإصرار قيادتها، ومثابرة فريقها ماضية نحو هذا الهدف بثبات وثقة.

دبي وجهة العالم الأولى

حاجة العالم الملحة للحوار والسلام والأمن تتضاعف يوماً بعد يوم، مع ما يبدو أنه تصعيد لن يتوقف متعدد الأقطاب، يخلق مزيداً من الأزمات والتحديات، بدل إيجاد الحلول والبحث عن التقاربات.
التداعيات العالمية لأزمة أوكرانيا، التي لا تزال تتفاعل على كل المستويات، وما تنذر به أزمة تايوان اليوم، وغيرها من الصراعات، تؤكد الترابط القوي، ليس فقط في التفاعل السريع بالسلب أو الإيجاب بين جميع الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية وقضايا الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي للشعوب، وإنما أيضاً ترابط لا تنفصم عراه بين شرق العالم وغربه، وسرعة تأثره بأي حدث في أي بقعة في العالم.
أوكرانيا هي إحدى أهم الدول في سلة غذاء العالم، وتايوان من الدول الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية بمضيقها المهم، وهما تعطيان مثالاً واضحاً على أن الحروب وصراع كسر الإرادات والاستقطابات السياسية لها كلفها الباهظة، التي ستضر بالجميع، ولن تأتي بأي ثمار إيجابية لأحد، وكان من الأولى والعالم يخرج من أزمة بحجم وباء «كورونا» الأصعب في تاريخ البشرية أن يسارع الجميع إلى البحث عن سبل بالتكاتف والتعاون لدعم الاستقرار وتعزيز التنمية والانتعاش.
كانت هذه دعوة الإمارات المبكرة للعالم أجمع، لتحمل بإدراك سياسي نادر الرسالة الأكثر نبلاً في أصعب الظروف، وتدعو إلى البحث عن التقاربات، وإلى التكاتف والتعاون والحوار سبيلاً لدعم الاستقرار والسلم والأمن إقليمياً وعالمياً، والعمل يداً بيد في شراكات دولية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية، وتلبية تطلعات الشعوب واحتياجاتها وتعظيم آمالها بالمستقبل.
الإمارات لم تكتفِ بالقول، وإنما كانت من الدول التي أعطت مثالاً قوياً وواقعياً على قدرة أعضاء المجتمع الدولي في بناء شراكات كبرى هادفة، وقدمت نموذجاً للدول التي تبذل جهوداً جادة وناجحة في تعزيز الحلول السياسية، وإحلال الحوار والسلام بين الجميع.
صوت العقل الذي تمثله الإمارات على الدوام خلق بمبادرة استراتيجية لقادتها مساراً مهماً أيضاً لتحصين الإقليم والمنطقة وعالمنا العربي على وجه الخصوص، أمام هذه التحديات والأزمات العالمية المتصاعدة، عبر تحالفات وشراكات اقتصادية وصناعية استثنائية، تحفظ الأمن والاستقرار وتدعم التنمية والازدهار.
العالم أحوج ما يكون اليوم إلى تمثل هذا النموذج، وسماع صوت العقل، وتغيير مساره نحو نهج يتمسك بالتقارب والحوار والشراكة والتعاون، فتاريخ البشرية وحضارتها وتقدمها على المحك، ومستقبل شعوبها المشرق بحاجة إلى الشجاعة الكافية من الدول المتقدمة ومن الجميع على السواء، لوضع حدٍ للصدامات والصراعات والاستقطابات، والعمل بشراكة دولية كاملة لترسيخ السلام.

صوت العقل لسلام العالم

حاجة العالم الملحة للحوار والسلام والأمن تتضاعف يوماً بعد يوم، مع ما يبدو أنه تصعيد لن يتوقف متعدد الأقطاب، يخلق مزيداً من الأزمات والتحديات، بدل إيجاد الحلول والبحث عن التقاربات.

منى بوسمرة