تسجل دبي سبقاً حضارياً وإنسانياً جديداً، عبر مجال غاية في الأهمية المجتمعية، وظل على الدوام في مقدمة أولوياتها، وهو حماية حقوق أصحاب الهمم، وضمان أعلى مستويات تمكينهم ودمجهم وحصولهم على جميع الخدمات والاحتياجات بمساواة كاملة تماماً مع الآخرين، فالقانون الجديد الذي أصدره محمد بن راشد بهذا الشأن، وكذلك لائحته التنفيذية التي أصدرها حمدان بن محمد، يشكلان إطاراً تشريعياً يتفرد بشموليته، ومرونته في التعامل مع ما يفرضه المستقبل من متطلبات، وكذلك ضمانه للمشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم في كل نواحي الحياة.

شمولية هذا الإطار التشريعي، لا تكفيه قراءة سريعة، ولكن يكفي لإدراك مدى تغطيته لكل حقوق ومتطلبات أصحاب الهمم، الإشارة إلى ما يلزم به من ضمان حصولهم الميسر على كل ما يعمل على حمايتهم وتمكينهم ومساواتهم التامة بالفرص، سواء في التعليم بجميع مراحله، والتأهيل وإعادة التأهيل، والتوظيف وفرص العمل في جميع القطاعات، والرعاية الصحية، والخدمات العلاجية والاجتماعية، وإمكان الوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات، ومشاركتهم في كل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وعلى جانب آخر، نلحظ أن القانون ولائحته التنفيذية، قد حشد جهود جميع المؤسسات لخدمة هذه الأهداف الحضارية، سواء الجهات الحكومية أو الخاصة وحدد لكل منها مهامها وواجباتها، في مؤشر واضح إلى عدم التهاون في الوصول بهذا الملف إلى أعلى مستويات الأداء، وعدم القبول بأي جوانب منقوصة في ما يقدم لهذه الفئة المهمة.

بل إن هذا التشريع يرقى إلى مستويات أكبر من ذلك، انطلاقاً من رؤية دبي التي تنتقل بالجميع إلى المستقبل بتمكين كل الشرائح والفئات من أدواته، وفي حرص على أن يكون أصحاب الهمم، مهما كانت إعاقتهم، قادرين على مواكبة هذه الأدوات والوصول إليها بسهولة، نص التشريع الجديد على إلزام الجميع في القطاعين العام والخاص تبنّي مختلف الأشكال المُيسِّرة لضمان وصول أصحاب الهمم للخدمات الرقميّة ونُظُم المعلومات والاتصال، وكلف هيئة دبي الرقمية بوضع السياسات والمعايير الفنية الخاصة بذلك ونشر الوعي حولها والإشراف على مدى الالتزام بها.

يضع هذا السبق دبي، في صدارة المدن على مؤشرات الدمج المجتمعي في كل نواحي الحياة، من دون أن تترك أي تفاصيل لتحقيق ذلك إلا وعالجتها، ويجعل منها المكان الأفضل لعيش هذه الفئة، وهو هدف تقود دبي جهوداً كبيرة لترسيخه عالمياً، وتستضيف قمماً كبرى لجعل المدن صديقة لأصحاب الهمم ولسياحة هذه الفئة، وهو الأمر الذي باتت تتميز به دبي بما ترسخه من متطلبات استقبالهم وإسعادهم في جميع المباني والطرق والمواصلات والفعاليات والأنشطة.

هذا الإطار التشريعي الجديد يعد بحق نقلة كبيرة في تيسير حياة أصحاب الهمم، وضمان حقوقهم وحصولهم على متطلباتهم بالمساواة الكاملة مع الآخرين، والمشاركة التامة في مسيرة الحياة والمستقبل بكل أشكالها.