00
إكسبو 2020 دبي اليوم

ميزانية الثقة وتعزيز التفوق

رئيس التحرير المسؤول

ميزانية الثقة وتعزيز التفوق

التاريخ:

تختار قيادة الإمارات، مجدداً، الزمان والمكان المناسبين، للكشف عن استراتيجياتها التاريخية، لبث رسائل أقوى للتحفيز والتأكيد على حجم الثقة والإصرار في تحقيق التطلعات العظيمة للإمارات وشعبها. والاعتمادات الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة محمد بن راشد، أمس، في جناح الدولة بإكسبو، الحدث الدولي الأضخم تاريخياً، وفي هذا التوقيت بالذات، هي أكبر تجسيد لعزيمة الانطلاقة التي ترسم من خلالها الإمارات تحولات جديدة في مساراتها النهضوية والتنموية بمقاييس ومعايير مختلفة تماماً.

أقوى الرسائل والدلائل على زخم هذه الانطلاقة، مواصلة الإمارات اعتماد ميزانياتها الخمسية بميزانية جديدة تبلغ 290 مليار درهم، حتى 2026، متفوقة على أي ظرف أو تحدٍ عالمي، وإذا نظرنا إلى هذه الميزانية في ضوء المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، التي وضعت رؤية متقدمة لمشاريع تحولية في قطاعات استراتيجية، فإنها تشكل، كما يؤكد محمد بن راشد: «رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله».

تشير هذه الميزانية، إضافة إلى المصروفات التقديرية للسنة الأولى التي تتجاوز 58.9 مليار درهم، بوضوح إلى صلابة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما تلفت إلى أن التطلعات العالمية للإمارات، بعد ما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة، تتجدد بسقف أعلى، وبأدوات ومعايير مختلفة، لصناعة التفوق في مجالات ريادية ومستقبلية جديدة، فالمقياس لن يكون الخطط والأجندات، بل المشاريع والمبادرات الميدانية، التي تستهدف نقلات حقيقية في الملفات الحيوية، معتمدة على مسيرة تنموية متصاعدة.

لذلك جاءت التعيينات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء، على رأس عدد من الهيئات، غاية في الأهمية، لتأثير هذه الهيئات المباشر على تلك الملفات، وفي مقدمتها تعيين مكتوم بن محمد رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب.

وإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان لبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية موحدة للدولة، واعتماد معايير الأمن السيبراني، فإن هذه القرارات المتواصلة ترسخ الأسس لإطار وطني شامل ومتكامل لدفع عجلة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف الجوانب.

لا ننسى في ظل هذا الزخم التنموي أن الإنسان يظل الأولوية الأولى لكل جوانب التنمية، وأن القطاع الذي يلامس احتياجاته المباشرة، يبقى على الدوام صاحب النصيب الأكبر في كل ميزانية تقرها الإمارات، فميزانية 2022 تستمر على النهج بتخصيص أكثر من 41 % من اعتماداتها لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية.

الثقة والتفاؤل يقودان اليوم الإمارات في رحلة الخمسين القادمة نحو دورات جديدة من التفوق والقفزات التنموية التي تضع اقتصادنا الوطني في صدارة الاقتصادات القادرة على التكيف وضمان استمرار النمو والازدهار والرفاه.

 
طباعة Email