التسارع الملحوظ لعجلة التنمية ووتيرة النشاط الاقتصادي في دبي، يرتكز على عوامل قوة كثيرة رسخت قدرة جميع القطاعات على تخطي سلبيات مرحلة الجائحة والعبور بأمان نحو التعافي والنمو، ولعل أبرز هذه العوامل، ما عكسته القرارات الفورية والمتواصلة لقيادة دبي وحكومتها، من مرونة عالية في التعامل بكل كفاءة مع تحديات وتطورات الأوضاع العالمية في جميع أبعادها وخصوصاً الاقتصادية.

توجيهات محمد بن راشد التي ترجمها حمدان بن محمد بقرار تمديد تجميد الرسوم الحكومية في دبي حتى مطلع 2023، تضيف دعائم نوعية أقوى للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمكونات مجتمع دبي كافة، وتعزز تنافسيتها وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين، وهما أمران وثقت صدارتهما العالمية أكبر المرجعيات الدولية المتخصصة.

حرص محمد بن راشد، كما أكده حمدان بن محمد بوضوح، يتقدمه كأولوية قصوى، مراعاة مصلحة المجتمع بمكوناته كافة، من مواطنين ومقيمين، بما يستدعيه ذلك من اتخاذ قرارات تعين الجميع على تخطي المرحلة الحالية وضمان الاستقرار المجتمعي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها، وهذا الحرص جاء جلياً على أرض الواقع من خلال الحزم الاقتصادية الخمس التي أطلقتها حكومة دبي تباعاً من مارس 2020 وحتى الآن، بدعم تجاوز 7.1 مليارات درهم، وما حققته هذه المحفزات من نتائج في التغلب على تبعات الجائحة.

بل إن تحليل نتائج معظم القطاعات يظهر أن اقتصاد دبي، عاكس كل التأثيرات التي تركتها الجائحة على الاقتصاد العالمي، ليحلق مبتعداً بأداء قياسي، ونجاحات تاريخية، كتلك التي أعلن عنها أمس مركز دبي المالي العالمي، باستقطابه شركات جديدة في 2020 بزيادة بلغت 20% على العام السابق، محققاً أقوى أداء في مسيرته الحافلة على مدى 16 عاماً.

هذه المعدلات العالية من استقطاب الشركات، تؤكد مكانة دبي محوراً رئيساً للأنشطة الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، وتحيل مباشرة إلى الأسس المتينة التي رسخها محمد بن راشد لاقتصاد دبي، ورؤية سموه طويلة الأمد لمستقبل التنمية فيها، كما يشير إلى ذلك مكتوم بن محمد، وهي ثمار نضجت بمثابرة دبي على نهج التنويع الاقتصادي، وتركيزها على عناصر الإبداع والابتكار والقيمة المضافة، والتزامها الكبير تهيئة البيئة النموذجية الآمنة والداعمة لنمو جميع الأعمال على تنوع تخصصاتها، وتباين أحجامها.

آثار المحفزات والرؤية الاستراتيجية والتخطيط المدروس، تظهر كذلك في مواصلة الحركة التجارية بدبي تحسنها في الشهر الماضي، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد فيه مؤشر مدير المشتريات ارتفاعاً في خانة النمو، كما بينت قراءات المؤشر أن شركات القطاع الخاص في دبي شهدت توسعاً في أعمالها وأنشطتها، وزيادة في ناتجها وأيضاً في أعداد الموظفين الجدد الذين جرى تعيينهم.

الثقة العالية بدبي، والتفاؤل المتنامي بالتعافي الاقتصادي القوي في 2021، يقودان اليوم نموذجاً استثنائياً تقدمه دبي في قدرتها الفائقة على استدامة مقومات النمو واستمرار الأعمال ودورة الحياة بكل محاورها، في أصعب الظروف.