خطوات يومية رائدة واستراتيجية تتخذها قيادة الإمارات برؤية ثاقبة تستشرف المستقبل وتستبق التحديات؛ لتعزيز إنجازات الدولة غير المسبوقة، وترسيخ مكانتها المرموقة عالمياً، وضمان غدٍ أفضل لأبناء الوطن باستدامة الازدهار والرفاه للأجيال.

هذا ما بشَّر به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اعتماد سموه أمس استراتيجية شاملة للاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول من مستورد إلى مصدر، بقوله: «تعزيز الاستثمار والتنافسية هدف استراتيجي يتصدر أولوياتنا، ومقبلون على مرحلة تنموية واسعة، تتطلب تعزيز قدراتنا الإنتاجية لمواكبة متطلبات ومؤشرات التنمية الوطنية، نتخذ خطوات استباقية في قطاع النفط لبقاء الإمارات رائدة في مشاريع المستقبل، بما يحقق فرص الازدهار ورفاه أبناء الوطن».

إرادة وعزيمة قويتان، تستمر من خلالهما قيادتنا الرشيدة في الاستثمار ببناء مستقبل الوطن وأبنائه، وتسخير موارد دولتنا في ذلك لضمان الازدهار والنمو، كما تستبق المستقبل من الآن لتركز على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهو ما رأيناه قبل أيام من خلال إنجاز «خليفة سات» التاريخي، وما نراه كذلك في مشاريع كبرى بأنحاء الدولة مثل مركز بانوراما للتحكم الرقمي في أدنوك.

وفي هذا الإطار تأتي قرارات المجلس الأعلى للبترول، برئاسة محمد بن زايد، من خلال اعتماد استثمارات رأسمالية ضخمة في النفط والغاز، واستهدافها استثمار عوائد النفط في تنويع الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية الشاملة.

ما خرج به اجتماع المجلس باعتماد 486 مليار درهم استثمارات لدعم مشاريع أدنوك للنمو والتوسُّع في السنوات الخمس المقبلة، واعتماد استراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة السعة الإنتاجية للنفط تدريجياً إلى 5 ملايين برميل يومياً في 2030، إن هو إلا دليل ساطع على أن دولتنا ستبقى في صدارة الدول التي تخطط للمستقبل وتستثمر مواردها الطبيعية لضمان الازدهار والنمو، مثلما أن الاستثمار في تطوير موارد الغاز يحقق الاكتفاء الذاتي، ويعزز أمن الطاقة ويدعم مسيرة التنمية، كما أن تركيز أدنوك على رفع الكفاءة وزيادة العائد يصبُّ في خدمة الاقتصاد الوطني، وأدنوك بهذا السعي تقدم المثال الحيّ لكل الشركات، التي يمكن أن تحذو حذوها، كرافد للتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.

إن مشاريع الإمارات بكل ما فيها من ابتكار وإبداع تتسم بالتنوع والاستثمار في كل القطاعات، وبالذات تلك التي يمكن اعتبارها قطاعات المستقبل، التي لا يمكن للأمم الحية تجاوزها أو عدم الاهتمام بها مثل قطاع التكنولوجيا، ورؤية قيادتها واضحة في هذا الشأن، من خلال تعظيم استثمار عوائد الموارد الطبيعية في تنويع اقتصاد بقطاعات ريادية منافسة عالمياً، وتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة.

هذا الاتجاه في المبادرات الاقتصادية والاجتماعية يؤكد من جهة أخرى مكانة الدولة العالمية واستقرارها وقوتها، وتنوّع مواردها وإمكاناتها، ولابد أن نذكر أن خطط الإمارات الممتدة للعقود المقبلة تضع في حسبانها أمرين: أولهما ضرورة تنويع الموارد، وثانيهما الدخول في سباق التميز والتفوق على المستوى الدولي، عبر التركيز على القطاعات التي يمكن اعتبارها الأكثر أهمية في الألفية الثالثة، مع التحولات التي نشهدها في العالم.