تبرهن دبي كل يوم، على أنها البيئة الأفضل، سواء للحياة أو العمل أو الاستثمار، والمكانة التي تحظى بها، عالمياً، في كل هذه المجالات، لم تأت من شعارات، أو مجرد عبارات للترويج الإعلامي، بل كانت وراءها حكومة تواصل العمل بجد وإخلاص، لتسبق بإنجازاتها وخدماتها وتسهيلاتها حتى أحلام الناس أنفسهم.

هكذا كانت دبي، مدينة الأحلام، كما أراد لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد برؤيته الثاقبة ومبادراته السباقة، أن تكون، وفي هذا الإطار جاءت توجيهات سموه بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتواصل دبي تعزيز مكانتها المدينة الأفضل للعيش، والأكثر جذباً للاستثمارات.

القرار، الذي وجد ترحيباً واسعاً بين جميع الأوساط، وشكل البشرى الثانية التي يقدمها محمد بن راشد لشعبه بعد القرار الاتحادي، جاء في وقته ليرسخ الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة دبي للبيئة الاجتماعية والاستثمارية ويضاعف التأثيرات الإيجابية التي تطال جميع الشرائح، وهو أمر ليس غريباً على قيادة هذه الحكومة بحكمتها الثاقبة وحرصها الدائم على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتعظيم قدرات التنافسية لدبي التي لا تتوقف عن تعزيز تنافسيتها كل يوم.

ويأتي قرار أمس الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد، مسانداً لقرار الحكومة الاتحادية، ليصب في مسار الانسجام والتوحد بين ما هو اتحادي ومحلي وبما يعزز التنافسية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين.

ولكن حتى تأتي مثل هذه القرارات إن كانت اتحادية أو محلية بالمفاعيل الإيجابية التي يراد لها، فإن الحاجة تبدو جلية أن تتبع بقية الحكومات المحلية نفس الإجراء، تعزيزاً للأهداف الوطنية العليا، وتحفيزاً للطاقات وزيادة منسوب الرضا والسعادة لدى الجميع مواطنين ومقيمين ومستثمرين. لأن الرسالة الأعمق في مثل هذه القرارات، تضع أسساً تتجاوز الجانب المالي، نحو الشراكة الوجدانية والإنسانية بين الرسمي والشعبي، تعاكس كل ميول دول العالم نحو زيادة الأعباء ورفع الأسعار على المواطن.

وفي النهاية تثبت هذه القرارات قوة اقتصاد الإمارات وصلابة بنيته وتنوع مصادره، وقوة ملاءته المالية ومرونتها، وهي بيئة حيوية تقدم الدلالات على أنها بيئة ناجحة، تفيض بمؤشرات الاستدامة، والتنافسية، وترسم صورة أوضح للإمارات بأنها نموذج ساطع للنهضة والحيوية والانتعاش على كل المستويات إقليمياً وعالمياً، وحاضنة للإيجابية والخير والتسامح والسعادة، مثلما هي دولة المستقبل.