بشائر حكومة محمد بن راشد لشعبها لا تتوقف، نعايشها كل يوم ونرى قوة تأثيرها الإيجابي في حياتنا، لأن القرارات التي تتخذها الحكومة تعكس حرصاً فريداً وأولية ثابتة نحو مسألتين، الأولى رفاهية وسعادة شعب الإمارات وكل القاطنين على أرضها، والثانية رفع شأن الإمارات عالياً وتأثيرها التنافسي الإيجابي في محيطها والعالم عبر مبادرات الابتكار.

في المسألة الأولى لامس قرار مجلس الوزراء بتثبيت الرسوم الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة شرائح المجتمع كله، دعماً لاستقرار الأسر وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة برفاه المجتمع، ودعماً لقطاع الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد، وتقليل الكلفة التشغيلية للمشاريع، ما يعزز مكانة الإمارات كواجهة جاذبة للاستثمارات، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة وتحقيق أهدافها المتمثلة في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية.

والرسالة الأبرز وراء القرار أننا حين نتأمل تجارب دول أخرى، مفادها أن تثبيت الرسوم، من حيث المغزى، يعني أن رفع الرسوم ليس خطاً بيانياً متصاعداً مطلوباً في إدارة الدول والمجتمعات، لذلك فإن فاعلية القرار تزداد ويتعزز أثرها حال تبعته الحكومات المحلية، من أجل أن تكون البنية متفاعلة وشاملة ومنسجمة.

وما الترحيب الشعبي وقطاعات الأعمال بالقرار إلا مؤشر واضح إلى الشعور العميق لدى القيادة بنبض المجتمع وتطلعاته وآماله وإدراكها لآماله وطموحاته، وإدامة حيوية المجتمع، وتأكيد الضمانات أن الحكومة حريصة جداً على أن يبقى المجتمع حيوياً بكل قطاعاته، سواء الاقتصاد أو بقية القطاعات، وهو أيضاً رسالة تبعث الطمأنينة لدى المستثمرين بأن القيادة تتابع باهتمام توفير البيئة الجاذبة والآمنة للاستثمار.

أما المسألة الثانية، فهي لا تنفصل عن الأولى من حيث الهدف والمغزى، فالاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي أعادت تعريف الابتكار الذي تريده الإمارات، هدفها النهائي رفاهية شعب الإمارات، وتعزيز تنافسيتها أيضاً مثلما هو القرار الأول.

إن الإمارات نموذج للدول المزدهرة، وعلى الرغم من التراجعات الاقتصادية في العالم وتغير سعر النفط، فإن الإمارات بقيت بنيتها الاقتصادية مختلفة، بسبب طريقة إدارة الدولة لهذا الاقتصاد، وتعزيز مصادره، واتخاذ القرارات التي تضمن حيويته واستمراره، على مستوى كل القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات الصغيرة، التي تشكل جزءاً من الشبكة العامة الكبرى للاستثمارات الوطنية والأجنبية، مثلما أن قرارات كهذه تسهم فعلياً في تخفيف الأعباء عن كثيرين، وعن قطاع واسع، بما يمنحهم الفرصة لزيادة قوتهم المالية.

إن صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، والحفاظ على صدارة المؤشرات العالمية في التنافسية والسعادة لا تصنعه إلا حكومات التصقت بشعبها، وكرست جهدها لأجله ورفعة شأنه بين شعوب العالم، لذلك انتظروا المزيد من البشائر من حكومة محمد بن راشد.