جوهر الأزمة مع قطر ليس عابراً، وهو أعمق من أن يُحدّد في نطاق الخلاف الإعلامي، باعتباره وسيلة التعبير عن مواقف وسياسات الدول، والموقف الحالي من الدوحة جاء بعد سنوات من سياسة التهدئة حفظاً للجوار ولحقوق الأشقاء.

لا ينكر إلا جاهل أن السياسات السرية والعلنية لدولة قطر خلّفت عميق النتائج والآثار الخطرة على كل المنطقة العربية المبتلاة بالخصوم من جهات عدة.

دول الخليج الــــعربي، وعلى رأسها الإمــارات والســـعودية، وكل الدول العربية تنبذ العداوات بين العرب ومع الــعالم، وتريد في الأساس علاقات متوازنة نظيفة، هدفها نشر الاســـتقرار وتغليب المصلحة التي تشمل الجميع على المصالح الضيقة ذات الأهداف المخفية.

ما يريده العرب عموماً من قطر، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، أن لا تبقى قطر ضاغطة على خاصرة أمن الخليج العربي، عبر التحالف مع دولة تظهر عداوتها لنا وتهدد أمننا واستقرارنا، وتطمع وتباشر استباحة المنطقة، وتريد احتلالها مباشرة أو من خلال أذرعها الخبيثة، وأن استمرار سياسة الأجندة الخاصة مع طهران التي تتبعها الدوحة تنقصها الحكمة والرؤية العاقلة السديدة التي تتوافق مع التحرك الجمعي لدول التعاون الخليجي.

الكل يعلم أن المشروع الإيراني يستهدف كل المنطقة، بما في ذلك القوى التي تدير سياسة ناعمـــة إزاءهـــا حالــــياً، وهي سياسات تقترب من الانفصام السياسي حين تلعـــب قطر علـــى الحبلين، فتحارب إيران في سوريا، عبر تمويل ودعم تنظيمات كثيرة، وفي الوقت ذاته تعــتقد أن بإمكانها معــــاداة جوارها التاريخي والانفتاح على إيران.

الأمر الثاني يتعلق بالدور القطري في تشظية دول عربية، ودعم الفوضى وإثارة القلاقل، وتمويل الصراعات العسكرية والسياسية، وتبنّي جماعات إرهابية، ومحاولة إسقاط أنظمة، ما أدى إلى تشريد وذبح الملايين من الأبرياء، وقد قيل لقطر مراراً إن عليها التخلي عن هذه الأجندات حتى يعود الاستقرار إلى المنطقة، إلا أن قطر واصلت السياسات ذاتها، فتتحالف مع حماس، وتفتح خطوطاً مع الإسرائيليين، مثلما تموّل تنظيمات إرهابية، وتعلن أنها ضد الإرهاب، ومثلما تقول إنها مع الشرعية التي يراها المصريون، لكنها تدعم الجماعات الانقلابية في مصر، وكل هذه الأجندات تعبّر عن تخبط سياسي، ومحاولة بائسة لجمع المتناقضات في سلة واحد، معتقدةً أن بإمكانها النجاة وسط الحرائق التي تشعلها.

لقد آن الأوان أن تعيد قيادة قطر النظر في كل سياساتها، وأن تتخلى الدوحة عن كل السياسات التي تعزلها عن جوارها العربي والخليجي، وأن تكف يدها عن ملفات كثيرة في المنطقة حتى تتوقف هذه الصراعات الدموية، بما يتطابق مع رغبة دول التعاون الخليجي، والعرب عموماً، في وقف هذا الانحدار على كل المستويات، والمراجعة المنتظرة لهذه السياسات لا بد أن تكون حقيقة، وليس لمجرد تسكين الأزمات وتجاوزها.