في عالم يموج بالتحديات والأزمات، يظل العمل الخيري شعاع الأمل الذي يذكّرنا دائماً بإنسانيتنا وأهمية العطاء المشترك. ليس المال وحده ما نصنع به الفرق، بل الكلمة الطيبة.
والوقت الذي نمنحه، واليد التي نمدها لتنتشل غيرنا إلى بر الأمان. وفي الخامس من سبتمبر من كل عام، يجتمع العالم ليؤكد من جديد أن الإنسانية الحقة لا تُقاس بما نملك، بل بما نمنح من عطاء متجدد.
لم يتوقف اهتمام دولة الإمارات عند المبادرات الإنسانية فحسب، بل امتد إلى تشريعات رصينة تحفظ أموال المتبرعين وتضمن وصولها إلى مستحقيها. وفي هذا الإطار، جاء قانون تنظيم التبرعات ليكون أحد أبرز القوانين المرتبطة بثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي.
فقد عملت وزارة تمكين المجتمع، بالتنسيق مع الجهات المحلية، على إصدار قانون اتحادي يضع ضوابط واضحة لعمليات جمع التبرعات، حماية للأموال من أي استغلال، وضماناً لوصولها إلى المستفيدين الحقيقيين.
كما تتولى الوزارة، بالتعاون مع السلطات المحلية، مهام الإشراف والرقابة على مؤسسات النفع العام من خلال زيارات ميدانية مستمرة للتأكد من التزامها بأحكام القانون.
وحدّد القانون وسائل جمع التبرعات بطرق متنوعة، تشمل: التبرعات النقدية والعينية، الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، الكوبونات مدفوعة القيمة، الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى الفعاليات الخيرية كالحفلات والأسواق والمعارض والمزادات.
كما سمح باستخدام الوسائل الحديثة مثل الحسابات البنكية، أجهزة الصراف الآلي، المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتيسير المشاركة في العمل الخيري وضمان شفافيتها.
إن تخصيص يوم دولي للعمل الخيري يذكّرنا بأن العطاء لا يكتمل إلا بالمسؤولية، وأن حماية التبرعات وتنظيمها لا يقلان أهمية عن تقديمها. فالعطاء المستدام يحتاج إلى تشريعات صلبة تحميه، ومؤسسات إنسانية ترعاه، وأفراد يؤمنون به ويجسدون رسالته. ومن الإمارات إلى العالم، يبقى الخير قيمة راسخة ورسالة إنسانية تتجدد مع كل مبادرة، وكل يد تمتد بالعطاء، وكل قلب يؤمن بأن الإنسانية أكبر بكثير من أي حدود.