طرحنا في المقال السابق أسئلة، لمعرفة المزيد عن جوانب الزلزال وارتداداته بين إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة يناير 2025 وبين الجامعات الأمريكية، ومنها المرموقات كجامعة هارفارد - الأولى، التي رفعت دعوى قضائية ضد البيت الأبيض - وجامعة كولومبيا ومثيلاتهما الكثير، فما سبب الأزمة، وما الغاية منها؟
ما خطورتها على الاستقلالية الأكاديمية وحرية البحث العلمي؟ ما تأثيرها المباشر على اقتصادات هذه الجامعات؟ أخيراً، هل بإمكان الجامعات اتخاذ إجراءات تضمن عدم المساس بدعمها الفيدرالي ومواردها المالية الأخرى؟
تعدُّ جامعة هارفارد نموذجاً؛ فهي الأقدم، تأسست سنة 1636. والأشهر لجهة مستواها المتقدم لسياستها التعليمية وأنظمتها الداخلية، وكذا علاقاتها الخارجية، ثم كون بعض ممن تخرجوا فيها صاروا رؤساء لأمريكا، والأقوى مالياً؛ فإضافة إلى ميزانيتها التشغيلية السنوية 6.4 مليارات دولار، تمتلك محفظة مالية تقدر بـ 53.2 مليار دولار.
المشكلة: مواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وبين جامعة هارفارد، والأزمة تمحورت حول التدخل السياسي غير المسبوق، للإدارة السياسية، عبر تجميد دعمها الفيدرالي لهارفارد، والتلويح لأخريات بذلك، والتهمة «الميل لليسار السياسي»، وقد تم التنديد الجماعي بهذه التهمة، والتفصيل:
أن السبب المعلن هو تنظيم تظاهرات مؤيدة لقضية فلسطين داخل الحرم الجامعي، برغم فرض بعض الجامعات قيوداً اضطرارية على تلك الاحتجاجات الطلابية، جامعة كولومبيا خاصة، واعتبر يومها الإجراء اعتداء على الحرية الأكاديمية، واستقلالية الجامعة.
الخشية الحالية هي تراجع الحرية الأكاديمية، وتقليص تمويل البحث العلمي، وإرباك نظام قبول الطلاب الأجانب. الأمر الذي قد يغيّر وجه التعليم في أمريكا. الأزمة متشعبة، وقد تطال التعاون مع الخارج، كتقليص البرامج الدولية، كما الخشية من تدني مكانة الجامعات الأمريكية.
الجامعات تجري حالياً تشكيل اتحاد لمواجهة إجراءات إدارة ترامب، قبول التفاوض، لكن بموافقة على «الخطوط الحمراء»، كاستمرار الدعم، وتقديم المشورة القانونية للطلاب الأجانب.
اقرأ أيضاً:
الجامعات الأمريكية في عين العاصفة «1-2»