التجربة الريادية للتنمية الشاملة

القطاع الخاص في الدولة، بعديد شركاته ومؤسساته، في حالة صعود. هذا ما أجمله لي كوني شخصاً عليماً بهذا القطاع، ويهتم بتفاصيله، وكان يمكن لوقع هذه الجملة على الأذن أن يكون اعتيادياً، لو كانت الفترة الراهنة، التي يمر بها العالم اعتيادية هادئة، لا تعكرها أحداث كبيرة، لها تداعياتها على اقتصادات الدول، لذا فالجملة تبعث على التوقف والتأمل.

معلوم أن التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات، قد بدأت منذ عقود، وهي ثمرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، في تجربة رائدة أصبحت «حالة دراسية» لدى دول المنطقة، والإقليم، يحللونها للتعرف على أسرار نجاحها. نقرأ مثل هذه المضامين في مقولة صكتها خبرات اقتصادية عالمية، وتناقلتها وكالات الأنباء، تقول: «الثروة الحقيقة في دول الخليج العربي هي المراقبة والإصلاحات، وليس الثروة النفطية فقط». إن حالة الصعود التي يشهدها القطاع الخاص في دولة الإمارات تأتي بعد مروره متماسكاً بسنوات أربع مقلقة، خيمت فيها جائحة كورونا بتداعياتها السلبية على جوانب الحياة، إلى جانب أحداث أخرى في العالم.

تمثلت عوامل هذا الصعود في بعض الإجراءات والخطوات المهمة، من بعضها: خفض رسوم المعاملات ذات الصلة بتراخيص الشركات والمؤسسات، وبالاستثمار ككل، وسرعة إنجاز التعاملات بوقت قياسي، إضافة إلى العديد من التسهيلات المحفزة.

تأتي هذه كلها لتضاف إلى ما هو موجود من أنظمة وقوانين، تضمن حقوق المستثمر، وتحمي رؤوس الأموال في مجال الاستثمار، فقد لوحظ في الفترة من يونيو 2022 إلى بداية 2023 أن ثمة عدداً من الشركات والمؤسسات افتتحت لها مكاتب في دبي، بلغ عددها 1700 منشأة، فضلاً عن 10749 علامة تجارية عالمية جديدة. في الفترة نفسها، ولمناسبة العلامات التجارية تجدر الإشارة إلى أن عام 2026 سيشهد اجتماعاً لأعضاء مجلس إدارة «الرابطة الدولية للعلامات التجارية» في دبي، وذلك بحسب تصريح للدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.