اقتصاد المعرفة

لا حدود للثورة الرقمية والمعلوماتية، فكل يوم يتسع نطاقها، لتؤكد لنا أن العالم أصبح صغيراً جداً، في كل يوم تُفاجِئنا بأشياء جديدة، تجعلنا أقرب أكثر من بعضنا البعض، ما جعل شاشات هواتفنا المتحركة مزدحمة بالتطبيقات التي سهلت الكثير من معاملاتنا. جل هذه التطبيقات أسهمت في تغيير أسلوب حياتنا، بأن جعلتها أسهل .

ولكن في الوقت نفسه أسهمت في تعقيدها أكثر، بفضل التغيرات الجذرية التي طالت الكثير من المفاهيم وأشكال التواصل، وجلنا شهد على يد هذه الثورة ولادة نمط جديد من الإعلام، بات يحمل أسماء كثيرة كالإعلام الجديد، والإعلام الرقمي، والإعلام البديل، وغيرها من الأسماء التي تصب جميعها في خانة واحدة، وهي تقديم المعلومة للمستخدم، وبالطبع أسهم ذلك في توفير مصادر عديدة للمعلومة، ولكن الإشكالية ظلت متمثلة في مدى دقة ما نحصل عليه من معلومات، وأيضاً مصادرها، وإلى أي درجة هي موثوقة وصحيحة، وهو ما زاد من عبء الحصول على المعلومة وصحتها.

في الواقع لا نفشي سراً عندما نقول إن الثورة التقنية قد تجاوزت حدود الأفكار، وأصبحت عنصراً مهماً في أعمالنا، بفضل مساهمتها في تسهيل تدفق المعرفة، التي نقلت العديد من اقتصاديات الدول نحو مستويات أخرى، كونها بنيت على أساس المعرفة، فمثلاً التعليم أصبح يعتبر من أهم مصادر تعزيز التنافس الدولي، بوصفه مفتاح المرور نحو عصر المعرفة وتطور المجتمعات.

وبالتالي تنمية رأس المال البشري، الذي يعد المحور الأساسي لأي اقتصاد في العالم. وإن كان التعليم مفتاح المعرفة، فالابتكار يمثل عمودها الأساسي لاستناده إلى البحث والتطوير، وهو ما يرفع من نسبة تدفق المعلومات ويقوي من عضد اقتصاد المعرفة الذي يعمل على زيادة الإنتاجية والنمو. توسع نطاق الثورة الرقمية، يفرض علينا الاهتمام أكثر باقتصاد المعرفة، وتقوية بنيته التحتية من خلال بناء كوادر مؤهلة في الإدارة، قادرة على مواكبة وملاحقة المتغيرات العالمية.

مسار:

مسؤوليتنا تكمن في إعداد جيل قادر على استيعاب تطورات العصر والتعامل معها.