من أجل سعادتهم عززوا صحتهم

الاهتمام بصحة الموظفين ليس بالأمر الجديد، حيث سُجِّلَت بدايات الاهتمام بذلك عام 1864 عندما وضع منجم في بنسلفانيا قانوناً للسلامة والصحة المهنية يضمن لعمال المنجم الحد الأدنى من التهوية بغرض حمايتهم من مرض الرئة السوداء، ومنذ ذلك الحين والاهتمام بصحة الموظفين في تزايد مستمر، حيث توالت المنظمات والجهات في سَنّ مثل تلك القوانين التي تراعي صحة موظفيها، لا سيما البدنية.

ومع التطور السريع في أعمال المنظمات، وبروز علم النفس الإيجابي كأحد الفروع الجديدة في علم النفس، والذي يركز على أوجه الاقتدار وحسن الحال وجودة الحياة، لم تعد صحة الموظفين مقصورة فقط على جانب السلامة والصحة البدنية، بل تطور الاهتمام ليشمل أيضاً صحة الموظفين النفسية، فأصبح مثلاً موضوع إجهاد الموظفين وإرهاقهم من المواضيع التي تحاول المنظمات إيجاد سبل لمعالجته، لما لذلك الإرهاق من تأثير سلبي على سعادة الموظفين، ومن ثم إنتاجيتهم.

وعليه دأبت المنظمات على تبني برامج العافية التي تستهدف كل جوانب الصحة للموظفين البدنية والنفسية من خلال سياسات ومبادرات كفيلة بتعزيز الصحة، فمثلاً قامت شركات مثل زابوس بتخصيص أماكن للقيلولة يمكن للموظفين أن يستغلوها عند إحساسهم بالتعب، كما قامت شركات وجهات أخرى بتمكين الموظفين من العمل عن بُعد، وتخصيص زاوية في مقر العمل للأنشطة والتمارين البدنية وأخرى للتأمل واليقظة الذهنية وإعادة تصميم المكاتب لتكون ذات أثر إيجابي على الموظف، إيماناً منهم بأهمية الصحة ودورها الكبير في سعادة الموظفين.

فالسعادة الوظيفية أصبحت ضرورة ملحة دفعت المنظمات الحديثة إلى مراعاة صحة موظفيها جنباً إلى جنب مع ضرورة أخرى، وهي تقليل التكاليف، لذلك وجدت تلك المنظمات في عملية تعزيز الصحة وجعل موظفيها مزدهرين وفي أحسن حال من خلال برامج العافية تقليلاً في تكاليف العلاج الذي عادةً ما تدفع المنظمات ثمنه باهظاً.

صحة الموظفين مرادفة لسعادتهم وإنتاجيتهم، لذلك وحتى تؤتي برامج العافية ثمارها لا بد أن تراعي الجهات احتياجات الموظفين المتفاوتة وأوضاعهم الصحية المختلفة في تصميم تلك البرامج، ولا ينبغي أن تكون مجرد برامج عامة يسمع عنها الموظف في وسائل الإعلام ولا يلتمس أثرها داخل بيئة عمله.