تطوير المواهب والمهارات المتقدمة
ظهر مؤخراً مصطلح «وظائف المستقبل» وبتنا نسمع يومياً عن مصطلحات جديدة مثل: «الروبوتات، والأتمتة، والمركبات ذاتية القيادة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والاقتصاد التشاركي، ووظائف الابتكار والاستشراف، وغيرها من المصطلحات التي باتت تمثل خطراً قادماً يهدد الملايين من أصحاب الوظائف الموجودة اليوم، حيث توقعت العديد من الدراسات والأبحاث؛ أن ظهور التقنيات الحديثة والتقدم التكنولوجي مع وجود فجوة بين المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، سيؤدي إلى اختفاء العديد من الوظائف وقطاعات العمل التقليدية بحلول عام 2030، وأنه حان الوقت لكي تعمل الحكومات والمؤسسات والمجتمع لإزالة الفجوة التي تتسع يوماً بعد آخر.
وفي فلسفة ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، صنع المستقبل مهمة لا تنتهي، وأول المستهدفين هم شباب الوطن، فتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم، وتطوير مهاراتهم، مهمة الحكومة الأولى، لمواكبة تطورات سوق العمل، وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة لمواجهة تحديات مهارات وظائف المستقبل، التي عرفتها دراسة صادرة عن القمة العالمية للحكومات بدبي سنة 2019، على أنها «المهارات التي ستصبح أكثر أهمية للعمل المهني أو المشاركة في المجتمع خلال الأعوام الخمسين المقبلة في جميع القطاعات».
ولأهمية تطوير الكفاءات والبحث عنها واستجلابها؛ أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية المهارات المتقدمة، كإطار استراتيجي وطني يهدف إلى تعزيز النظام التعليمي وتطوير التدريب والتأهيل لمواجهة التحديات الحالية وسد فجوة المهارات المستقبلية لمواكبة متطلبات سوق العمل في المستقبل، وتستهدف الاستراتيجية ثلاث فئات: فئة الطلاب في المدارس والجامعات، وفئة حديثي التخرج، وفئة الموظفين ذوي الخبرة، من خلال أربعة محاور رئيسية: محور المهارات الأساسية، ومحور الكفاءات، ومحور السمات الشخصية، ومحور المهارات التخصصية، اشتملت جميعها على 12 مهارة متقدمة.
ومن المنظور الاستراتيجي للتنافسية الدولية؛ تقاس الكفاءات من خلال عدد من المحاور الرئيسية والفرعية، أهمها ثلاثة محاور رئيسية: الأول محور الكفاءات المطلوبة التي تحتاجها الدولة حالياً ومستقبلاً، والثاني محور اكتساب المهارات لتطوير الطلاب والعاملين داخل الدولة، والثالث محور استقطاب الكفاءات والمواهب وأفضل العقول، وحسناً فعلت حكومتنا الرشيدة، إذ تعمل على تحقيق الريادة في الثلاثة محاور بالتزامن مع تعزيز قدرات الدولة في مجال خلق بيئة العمل المناسبة لاستقطاب المواهب وأفضل العقول، وخاصة الكفاءات العربية المهاجرة.
وعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين المهارات المستقبلية والتكنولوجيا المتقدمة، إلا أن أجيال المستقبل بحاجة إلى تعزيز المهارات الناعمة، والإدارة بالعاطفة، وتحمل المسؤولية، ولنا في قيادتنا الرشيدة القدوة الحسنة في ذلك.