مكافحة المخدرات .. وشفافية الطرح

يعد ملف آفة المخدرات من الملفات الشائكة من ضمن القضايا الساخنة في الساحة العالمية اليوم وليس الإماراتية فقط، التي تثير جملة من الإشكالات ما يتطلب تحليلاً مكثفاً بالتزامن مع الدور الكبير في محاربة هذه الآفة وخصوصاً وأن هذه الظاهرة باتت تحدياً عالمياً مع أبعاد قانونية وأمنية تتعلق باستهلاك المخدرات وترويجها وغسيل الأموال المتعلقة بها وتمويل الإرهاب منها، هذا بالإضافة إلى الأبعاد المتعلقة بالصحة كالإدمان وعلاجه وعملية تأهيل المدمنين وإدماجهم في المجتمع.

فقد صاغت «البيان» في ضوء ذلك دراسة تحليلية عبر رصد تغطيتها لمحتوى ظاهرة المخدرات في الفترة من مطلع يناير 2018 حتى الآن، وتقييم مدى قيامها بدورها في تحليل مثل هذه القضايا. وتشير نتائج الدراسة إلى اهتمام الصحيفة بهذه القضية العالمية ضمن أعدادها وبمختلف القوالب الفنية وتتبعت تفاصيل عدد من قضاياها ومجرياتها.

فبين تحليل 5 محاور رئيسية وهي: نوع المشكلة والعناوين الرئيسية والأشكال الفنية وعدد المواد ونوع المصادر، إلى أن التغطية الإخبارية في المقام الأول على مضبوطات المخدرات والجهود الأخرى المبذولة لوقف العرض والمخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات والعنف الذي ينطوي عليه كالاتجار في المخدرات والأحداث المأساوية أو المثيرة للجدل التي تحيط بالشخصيات العامة.

كما اهتمت الدراسة بالبحث في المصادر التي استندت إليها وكانت من مصادر رسمية أو تغطيات عامة أو من الوكالات الخارجية ما أدى إلى النشر على شكل أخبار دون تقديم تفسير أو تحليل وافٍ لنتائجها في المستقبل على المجتمع. لقد وجد التحليل الذي استغرق 6 أشهر أن اتجاه العناوين الرئيسية والمقالات يميل إلى أن يكون تقريراً بالنسبة لهذه القضية، لكن هناك بعض المواد كانت أكثر إيجابية قليلاً فيما يتعلق بالجهود والمبادرات التي تقوم بها عدد من الجهات في تنمية الوعي لمكافحة المخدرات.

و رصدت الدراسة بالتوجهات العامة في طبيعة التغطية وتناول هذه القضية، إلى أنه لايزال تأطير التغطية الإعلامية للمخدرات لم يتطور إلى حد كبير من تمثيلات الوصمة السائدة في التقارير الصحفية ومختلف الوسائل الإعلامية في السنوات الماضية، التي ترجع في أولها إلى قلة المعطيات الرسمية المنشورة حول نسب الإدمان على المخدرات واستهلاكها وبيعها والعودة إلى الإدمان، ويعكس ذلك صعوبة قياس المؤشرات على مدى نجاح الجهود القائمة من عدمها.

في حين أن الإحصائيات والمؤشرات المتوفرة حول استهلاك المخدرات من التداول والتعاطي والتجارة تأتي عبر التغطيات والقصص الخبرية من القضايا الأمنية المتعلقة بالعقوبات الجزائية المتعلقة بهذه الجناية من المحاكم والنيابات. الأمر الذي يطرح تساؤلا بإلحاح مدى ملاءمة المقاربة القانونية والأمنية المعتمدة في مكافحة هذه الظاهرة مع الشفافية في الطرح الإعلامي. فنجاح السياسة يُقاس عادة في هذا المجال بناءً على حجم المعلومات وأيضاً تطوير طريقة تقديم المحتوى الإعلامي، الذي يتواكب مع التجديد المستمر في طريقة تقديم المعلومة وليس بثه فقط.