بقرة قطر وذيلها

صورتان متقابلتان تكشفان الكثير مما يجري في هذا العالم المنقسم بين خير وشر.

الصورة الأولى، من عاصمة تنظيم الحمدين، الدوحة المحتلة من قبل عصابات الإرهاب والإجرام والقوات الإيرانية والتركية، ومضمونها، القصة المؤلمة للمواطنة الهولندية لورا، التي تعرضت لاغتصاب وحشي بعد تخديرها أثناء إجازة قضتها في الدوحة، لكن، وبدلاً من إنصافها وتوقيف المجرم، فوجئت بتوجيه اتهامات مختلقة وظالمة لها، والحكم عليها بسجن مطول، وغرامة مالية، وتبرئة المجرم من أي اتهامات. ولولا تدخل الحكومة الهولندية على أعلى مستوى، وتحشيد الاتحاد الأوروبي، لما خرجت الفتاة من سجون الدوحة، التي اضطرت مذعورة لإسقاط التهم والإفراج عن الفتاة المسكينة. وهنالك أمثلة كثيرة من حيث المنطق والتفاصيل، لما يجري في سجون تنظيم الحمدين.

الصورة الثانية، لامرأة أميركية مقيمة في دبي، جوهرة مدن الإمارات والعاصمة التجارية للإقليم، تعرضت لاعتداء، وحين التجأت لشرطة دبي، وجدت كل إنسانية وتعامل، سواء على صعيد توفير الدعم الإنساني لها كضحية لجريمة بشعة، أو على صعيد التحقيق الشامل، وصولاً لتحديد الجناة، وتتبع أحدهم خارج الدولة واستدراجه لمحاكمته عن جريمته البشعة. ولا ننسى السائحة الآسيوية التي تعرضت لموقف في دبي، وبعد عدة شهور، أرسلت إليها شرطة دبي تذكرة مدفوعة للحضور للدولة، والتعرف إلى الجاني الذي تم توقيفه، ومن ثم محاكمته.

ما الفرق بين الصورتين؟، باختصار، هو الفرق بين الحضارة التي تمثلها دبي، والتخلف الذي تعبّر عنه الدوحة، والفرق بين حكم القانون، كما نعيشه في دبي، وبين شريعة الغاب الممارسة في الدوحة. الفرق بين العدل والتراحم في الإمارات، وبين الظلم والتوحش وإدارته في دويلة فويرط.

مشكلة الانقلابيين في الدوحة، أنهم اعتادوا على الأجواء المشحونة بالجريمة، بحيث أصبحت في نظرهم المعيار الطبيعي لحياتهم، وهذا نتاج طبيعي لمن يستضيف في عاصمته كل هذا العدد من القتلة والإرهابيين، ومبرري القتل والإرهاب، لذلك، عندما تحصل جريمة مثل الجريمة البشعة التي تعرضت لها الفتاة الهولندية، لا يكون للعدالة أي معنى لديهم.

ألا يذكركم هذا بهجوم حلفائهم الدائم على أي تطبيق لسيادة القانون ونزاهة القضاء، فأنت تجدهم في كل بلد، يحاربون هذين المبدأين بشراسة تامة، بما في ذلك البلدان التي حكموها، حيث كانت أول أعمالهم، محاربة استقلالية القضاء ونزاهته، والعبث بسيادة القانون.

وهذا لا ينفصل، لا في السياق ولا في المضمون، عن إصرار تنظيم الحمدين وعصابة فويرط، على رفض تسليم المطلوبين للسلطات القضائية في بلدانهم بتهم مختلفة، ولا حتى تطبيق أبسط معايير القانون الدولي بالنسبة للاجئين سياسياً أو إنسانياً، كما تزعم سلطات فويرط، من حيث منعهم من الإضرار ببلدانهم الأصلية.

لذلك كله، لا غرابة أن تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة، دار عيال زايد، المرتبة الأولى عربياً في المؤشر الدولي لحكم القانون لعام 2017، بينما تهرب «دويلة فويرط العظمى» من الحقيقة، فتمنع حتى دخول باحثي المؤشر إلى حدودها.

ترى، هل أزعج البقرةَ ذيلُها إلى هذا الحد؟