وكم في الدوحة من خزعبلات!
تتواصل فضائح العصابة الحاكمة في الدوحة وآخرها النكتة التي أسموها برنامجاً وثائقياً بعنوان «ما خفي أعظم» تناول تفاصيل محاولة المرحوم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عام 1996 استعادة حكمه الشرعي بعد أن سلبته منه قبل شهور قليلة عصابة من الأبناء العاقّين.
ولكن بالطبع فالمجرم لا يعترف بجريمته، لذلك تم تقديم تلك المحاولة على أنها محاولة انقلابية بدعم من الإمارات والسعودية كأنّ الذي حصل قبلها بشهور في صيف 1995 كان انتقالاً دستورياً للسلطة لا غبار عليه.
تسأل المذيعة بكياسة مصطنعة ضيفها الأكاديمي الباريسي: ولكن ما حصل صيف 1995 كان شأناً داخلياً فلماذا يتدخلون؟ ويبدو أن من أوحى لها بالسؤال نسيَ أن القانون الدولي لا يعترف بالانقلابات وإنما بالحكومات الشرعية، ولا يوجد شيء اسمه شأن داخلي في إدانة القانون الدولي للانقلابات.
ولو أرادت الإمارات والسعودية وقتها التدخل في الشؤون الداخلية لقطر لكانتا فعلتا مثلما فعلت منظمة الوحدة الإفريقية مع انقلابي مالي والنيجر حيث رفضت الاعتراف بالحكم الانقلابي وفرضت مقاطعة دبلوماسية شاملة، سرعان ما انضمت لها أوروبا وبقية العالم ليسقط الانقلابان في غضون أيام.
ليتنا فعلنا مثل ذلك، لكنّا استرحنا، لكن الدولتين كانتا تحترمان رغبة الحاكم الشرعي الشيخ خليفة بن حمد الذي كان حريصاً على صحة ابنه المصاب بالسكري وسلامته، فيما الابنُ مشغولٌ بالتفنن بالعقوق إلى حد طلب والده بالإنتربول.
نقول إن البرنامج الوثائقي وما تبعه من نُوَاحٍ إخباري لمراهقي الجزيرة وصبيان الدوحة وأبواق الإخوان في غير مكان يمثّل فضيحة بكل ما تحمله من معنى، وذلك لأنه صيغ على أساس القاعدة التي يستخدمها القانونيون ساخرين: الانقلاب هو الجريمة التي إذا نفذتها تحصل على البراءة، وإذا فشلت في تنفيذها تحصل على الإعدام.
لذلك ومن باب السخرية نقول أيضاً كيف يكون انقلاب 1995 في قطر شأناً داخلياً بينما تصبح ثورة الشعب المصري عام 2013 ضد حكم الإخوان العبثي انقلاباً يجوز التدخل فيه ومحاربته والتحريض عليه واستئجار النائحات ضده بل وتشغيل الإرهاب لاستهدافه؟ بأي منطق تحكمون؟!
ولعل من تابع النُّواح الإخباري الذي قامت به قناة الجزيرة لفت انتباهه شيء بارز وهو سعي مذيعي القناة إلى التقاط ولو حرف أو كلمة ينطق بها أي ضيف لتعزيز موقفهم وتأكيد اتهامات البرنامج للإمارات والسعودية، وهذا سلوك متوقع لأن الدولتين اعتادتا العمل في النور وليس في الغرف المظلمة والأدوار السفلية.
إن أبرز وأقوى دليل على عدم تدخل الإمارات والسعودية في الشأن الداخلي القطري عام 1996 وعدم مشاركتهما في محاولة استعادة الشرعية هو أن المحاولة لم تنجح، فلو كانت الدولتان مشاركتين لأغرقتا الدوحة وما حولها بالجنود وهما قادرتان على ذلك، ولم تكن الدولتان في حاجة إلى أكثر من رسالة أو نداء من الأمير الشرعي المرحوم الشيخ خليفة بن حمد.
نصيحتي المخلصة لصبيان الإعلام القطري ومراهقي الجزيرة، إذا كان لدى كليهما من النضج ما يكفي لتقبل النصيحة، هي أن يتذكروا أن غوبلز مات وانتهت معه أكاذيب النازية وتلفيقاتها أما من انتصر فكان الإعلام الصادق ذو المصداقية الذي يقدم الحقائق وليس الخزعبلات والأوهام!
وكم في الدوحة من مُضحكات!
وكم في الدوحة من خزعبلات!