اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكبر موازنة في تاريخ دبي، للسنوات المالية 2026 - 2028، بإجمالي نفقات 302.7 مليار درهم، هو رسالة واضحة على أكثر من مسار.
فبداية، تأتي هذه الموازنة غير المسبوقة، بفائض قياسي 26.5 مليار درهم، لتسرع تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.
كما تؤكد الموازنة، بما لا يدع مجالاً للشك، بأن دبي تقف باقتصادها الصلب على عتبة أعلى من التوسع في الإنفاق، وتحقيق مزيد من النمو، تلبية لطموحات المستقبل، وهي في هذا السياق، ستمضي بمشاريعها وخططها، بعزم مضاعف، عبر عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقوله إن الموازنة ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً. كما تبعث الموازنة الأضخم رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي عازمة على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار، وقطاعات المستقبل، وتحفيزها، وترسيخ مكانة الإمارة منصة للفرص، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو، القائم على المعرفة، والمدفوع بالابتكار، ويتضح ذلك من خلال العمل على ترسيخ مبدأ الاستقرار المالي والاقتصادي، مع نية حكومة دبي تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026، الأمر الذي يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها.
واللافت في هذه الموازنة أيضاً العمل على الارتقاء بمستويات رفاه المجتمع وتلبية متطلباته، من خلال جعل ذلك أولوية وهدفاً بارزاً للعمل الحكومي، يتجسد في اهتمامها بتطوير قطاعات البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، بما يشمل الإسكان والصحة والتعليم، مع إنفاق متوقع يبلغ 76% من الموازنة، في تأكيد على الاهتمام بالإنسان وحياته ومستقبله، وهو ما شدد عليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بقوله إن رفاه أهل دبي وجودة حياتهم هي محور عملنا الحكومي.
دبي تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، مدفوعة بسقف لا حدود له من الطموح، وبإيمان مطلق بأن المستقبل بات يصنع فيها. وتمثل موازنتها الجديدة نقطة انطلاق مثالية لفرق عملها في كل القطاعات، لتبقى دبي دائماً في صدارة المدن ولتكون الأكثر إلهاماً كل يوم.