الممر التجاري القاري

«شكراً شكراً شكراً، محمد بن زايد.. لا أعتقد أننا كنا نستطيع تحقيق ذلك من دونك» هكذا عبر رئيس الدولة العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، عند إلقاء كلمته في قمة العشرين التي عقدت في الهند والتي أُعلن فيها أهم مشروع في القرن الحالي للربط التجاري، الممر التجاري الجديد الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط، هذا الشكر يدل على الدور المهم والمحوري لسموه في فكرة المشروع وتحويله إلى واقع.

يمكننا تناول فكرة وأبعاد ودلالات الممر التجاري الجديد والمعروف اختصاراً بـــ(IMEC) من عدة جوانب سياسية واقتصادية وأمنية، من الناحية السياسية المشروع يعزز مكانة وثقل وأهمية منطقة الخليج العربي في السياسة الدولية إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية، أي أن المنطقة كانت وما زالت وستبقى منطقة مهمة واستراتيجية، لا كما اعتقد بعض المفكرين والقادة الغربيين والأمريكان بشكل خاص حينما اعتقدوا أن أهمية المنطقة تراجعت، واتخذوا قرارات غير موفقة بناء على هذا الاعتقاد.

كما أن المتابع للتطورات في العلاقات الدولية، يرى أن دول العالم الطبيعية تتجه إلى تكوين تكتلات لتحقيق مصالحها، مثل مجموعة العشرين وتكتل «بريكس» التي تسعى عبرها الدول الأعضاء إلى تحقيق الترابط والتعاون السياسي والاقتصادي في ما بينها وتتجاوز أو تضع الخلافات السياسية جانباً.

عند الإعلان عن إطلاق المشروع كل أدلى بدلوه، إذ رأى بعضهم الجوانب الإيجابية والفوائد المتوقعة من المشروع، وأثره في التجارة الدولية من تسريع للنقل وفتح مجالات للاستثمار وتوسع في الخدمات سواء لوجستية أو النقل أو الطاقة وتطوير للبنى التحتية بما يصب في تطوير وتعزيز التنمية العالمية، فيما رأى بعض آخر، سواء من أصحاب الإيدولوجيات المنغلقة أو أصحاب النظرة القاصرة المتشائمة، أن المشروع غير قابل للتطبيق والتنفيذ.

طبعاً عند قراءة المشهد العالمي والتطورات العالمية، وعند تحليل القضايا والأحداث، يتبع الباحث والمحلل السياسي وسائل ونظريات وأسساً للتحليل وتقييم الحدث أو القضية، وهذا هو الأسلوب العلمي المنهجي، ولكن على الرغم من ذلك تؤثر المعتقدات والتوجهات والبيئة التي يعيش فيها في نظرته لبعض الأمور، وبصفتي أحد هؤلاء المحللين وقد تأثرت بالبيئة المحيطة بي وهي البيئة الإماراتية التي لا تعرف المستحيل، والتي حققت الكثير من الإنجازات التي كان الآخرون يعتقدون أنها مستحيلة وغير قابلة للتحقيق، وإن تحققت فلن تستمر ولن تنجح، ومنها مثلاً تأسيس دولة الإمارات التي استمرت وأصبحت نموذجاً وقائداً، بل دولة مؤثرة إقليمياً ودولياً.

ولذا انطلاقاً من هذا الفكر، أرى أن المشروع قابل للتنفيذ والنجاح ولمصلحة العالم تنفيذه ونجاحه، وخاصة أنه يمر في مناطق آمنة ومستقرة، ودول العالم تبحث عن ممرات آمنة تضمن مرور البضائع والسلع بعيداً عن التهديدات، ذلك بمرورها بعيداً عن المناطق غير المستقرة وبعيداً عن مناطق تهديد الملاحة الدولية، سواء من جماعات إرهابية أو قراصنة وحتى دول مارقة.

أما في الجانب التجاري والاقتصادي فللمشروع العديد من الفوائد، منها ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان ديرلاين إن هذا الممر سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40%، أي أنه سيوفر الوقت وكذلك سيوفر ويخفض التكاليف وسيجلب الاستثمارات المحلية والدولية، وسيعزز الاستثمار في البنية التحتية واللوجستية والنقل والموانئ وسيوفر فرصاً وظيفية، وسيعزز ويطور العلاقات التجارية والاستثمارية والتعاون بين الدول المشتركة فيه.

وبالعودة إلى فكرة المشروع، فعند النظر لنقاط بداية الممر (الهند) والذي يمر بمنطقة الشرق الأوسط (الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل) إلى أوروبا، تذكرنا هذه النقاط بفكرة ممر الغذاء، حيث كانت دولة الإمارات صاحبة السبق والمبادرة في تعزيز الأمن الغذائي على المستوى العالمي، إذ وقعت عدداً من الاتفاقيات مع الهند، وفي سنة 2022 عقدت قمة جمعت دولة الإمارات والولايات المتحدة والهند وإسرائيل عرفت بقمة (I2U2) وأُعلن في تلك القمة تطوير خط تجاري من نيودلهي إلى أبوظبي، ثم إلى تل أبيب وصولاً إلى أوروبا.

هنا أرى أنه بعد إعلان قمة العشرين عن الدول المشاركة في الممر التجاري الجديد (IMEC)، يعد هذا تطوراً لفكرة تجمع (I2U2) الذي تحول إلى (I2U2K2) وذلك بعد إضافة المملكتين (المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية).