قمة الحكومات.. عقد من العمل لبناء مستقبل أفضل للبشرية
بعد مرور عقد من الزمن على انطلاقتها عام 2013، أصبحت القمة العالمية للحكومات، التجمع الحكومي الأكبر في العالم، والمنصة الأهم لتبادل المعرفة والخبرات والأفكار الخلاقة التي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتعزيز قدرات الحكومات على مواجهة التحديات التي تواجهها، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، والأهم من ذلك استشراف مستقبلها ومعرفة توجهاتها بما يرسم أمام صانعي القرار صورة واضحة عما سيشهده العمل الحكومي في المستقبل، ولاسيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها البشرية وتفرض تغييراً متسارعاً في كل مناحي الحياة.
إن فكرة القمة ذاتها والموضوعات والمحاور التي تغطيها هي فكرة عبقرية بامتياز، فالعالم كان بالفعل في أمس الحاجة لوجود منصة عالمية للحوار وتبادل الأفكار والتجارب من أجل بلورة رؤى وسياسات حكومية تستطيع التعامل مع الأزمات العالمية المشتركة التي تواجه العديد من الحكومات، وتصميم آليات وسياسات تعاونية مشتركة لمواجهتها، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية.
وبالطبع لم يكن متوقعاً أن تصدر هذه الفكرة والمبادرة إلا من جانب دولة اعتادت أن تقدم للعالم كل الأفكار المبتكرة التي تعينه وتساعده على تعزيز تعاونه وقدرته على تلبية طموحات الشعوب في التنمية والسلام والرخاء. فدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تضع أمام أعينها باستمرار مصلحة العالم كله وليس فقط مصلحة أبنائها ورفاهيتهم وسعادتهم. وهذا أيضاً ما يفسر سبب الاهتمام العالمي المتنامي باستمرار للمشاركة في فعاليات هذه القمة، وهو الأمر الذي يعكس نجاح الفكرة والمبادرة وثقة العالم في قدرة الإمارات على حشد الطاقات والقدرات لما فيه خير الإنسان.
ولا شك في أن مشاركة 150 دولة في الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات (2023) ووجود 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين، سيجعل منها قمة استثنائية بكل المقاييس، ليس فقط بسبب هذه المشاركة العالمية الواسعة في أعمالها، وإنما أيضاً بسبب طبيعة الظروف التي يمر بها العالم اليوم والتي تستدعي مزيداً من التنسيق والتعاون بين الحكومات لمواجهتها.
بين كل هذه الأزمات تبحث الحكومات عمّا يحقق الاستقرار والرفاهية للشعوب، أو على الأقل يقلص من حدة التبعات المترتبة على هذه الأزمات، وبالتالي ستكون قمة هذا العام فرصة مناسبة للغاية للبحث في أفضل الآليات والممارسات للتعامل مع مثل هذه الظروف، وتحقيق هدف الحكومات في بناء مستقبل أفضل .
من ناحية أخرى، ومع استعداد الإمارات لاستضافة الحدث الأهم عالمياً هذا العام في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 28)، ستمثل القمة العالمية للحكومات التي تنطلق اليوم الإثنين في دبي، بهذه المشاركة العالمية الواسعة في أعمالها، فرصة مهمة لتحقيق مزيد من التنسيق والتوافق حول القضايا المدرجة على جدول أعمال «كوب-28» بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة.
وغني عن القول أن القمة العالمية للحكومات هذا العام ستكون بمثابة التتويج الحقيقي لعشر سنوات من الإنجازات والنجاحات والمبادرات المبتكرة التي أنتجتها القمة في دوراتها الماضية من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية، وتحقيق مزيد من التطوير الحكومي الذي يحقق أهداف الشعوب في التنمية والرخاء والازدهار.
* كاتبة إماراتية