أولويات حكومة الإمارات وركائز تحقيقها

مع مطلع 2023، ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، وتم خلال الاجتماع استعراض حصيلة العام 2022، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، واعتمد سموه 5 أولويات حكومية خلال 2023.

الأولويات الحكومية الخمسة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء: «الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكات الإمارات الاقتصادية الدولية وتوسيعها».

تحقيق هذه الأولويات يستلزم وجود ركائز، بهذا الشأن كانت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، قد أكدت خلال مشاركتها في «منتدى الإدارة الحكومية العربية»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، أن أولويات حكومة الإمارات في خدمة الإنسان تقوم على ثلاث ركائز، هي: «المستقبل الرقمي»، و«مستقبل المهارات وبيئة العمل»، و«التسريع والابتكار الجديد». وأضافت أن الرهان الأساسي اليوم يجب أن يكون على بناء قدرات حكومية أساسها التركيز على الناس، مشيرةً إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنّى عقلية مستقبلية، تدرك أن البقاء في عالم التنافسية اليوم هو للأسرع والأكثر استباقية، وليس فقط للأقوى والأكبر.

وقالت معالي عهود الرومي إن التوجه الأساس لعمل الحكومة في دولة الإمارات هو «أولوية الإنسان»، مع ما تترتب عليه من ركائز لخدمته، وإن التجارب العالمية تؤكد وجود علاقة طردية بين تنافسية الدول وتقدمها من جهة وجودة خدماتها الحكومية من جهةٍ أخرى. وأكدت أن العمل ضمن ركيزة «المستقبل الرقمي» يتجاوز مجرد إنتاج تطبيقات ذكية، بل يقوم على إنجاز تحوّل كامل في عقلية العمل الحكومي، وربط الخدمات بما يتناسب مع مصالح المستخدم، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز العملية الاستباقية، إلى جانب العقلية التشريعية القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأشارت إلى أن العمل على ركيزة «مستقبل المهارات وبيئة العمل» يقوم على التركيز على أشكال العمل الجديدة التي أفرزتها جائحة «كوفيد-19»، وما تبعها من ابتكار وسائل جديدة، مثل العمل عن بعد بأشكاله المتعددة، وقالت إن هذا الواقع يؤكد أهمية التدريب وبناء القدرات؛ لأن حكومات اليوم تواجه تحديات لم تكن موجودة قبل خمس سنوات مثلاً، مثل العملات الرقمية والميتافيرس، ما يتطلب إعادة بناء المهارات بالنظر إليها على أنها فرصة وليست عبئاً، وأن تحرص على البدء بها من مستوى القيادة.

وشددت على أهمية تبنّي التسريع والابتكار الجذري، والاستمرار في التطوير، انطلاقاً من المستويات التي وصلت إليها الحكومات خلال فترة الجائحة.

وحول الدور الاستباقي للحكومات قالت معاليها، إن التحديات في عالم اليوم كبيرة، ومعالجتها يجب أن تكون بعيدة النظر، لأن المستقبل يُصنع اليوم، والقرارات التي نتخذها اليوم هي ما سيؤثر علينا في المستقبل، وتطرقت إلى أمثلة على القرارات الاستباقية الفعالة التي اتخذتها حكومة الإمارات والنتائج الإيجابية التي جنتها، مثل الحكومة الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل 21 عاماً، وبرنامج الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول عام 2012، وبرنامج التعلم الذكي، التي صنعت الفرق بعد سنوات خلال جائحة «كوفيد-19»، باستمرارية الأعمال والتعليم.

ختاماً .. قالت معالي الوزيرة إن الرهان المنطقي يجب أن يكون على الإدارة الحكومية، فلا تنمية من دون إدارة، وعلينا أن نراهن على بناء قدرات حكومية أساسها التركيز على الناس من خلال الاستباقية في التفكير، والابتكار الجذري، وسرعة التنفيذ، مع عنصر المسؤولية المتمثل في تحقيق النتائج.