الإمارات والسعودية وحدة الرؤى والمصير
من المقولات الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أن «دولة الإمارات مع السعودية قلباً وقالباً، المفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآزر فيما بيننا ونؤمن بأن المصير واحد».
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بعلاقات تاريخية متميزة نابعة من وشائج القربى والأخوة الراسخة التي عبرت عنها العبارة التي قالها الأمير خالد الفيصل «السعودي إماراتي والإماراتي سعودي» ليؤكد أن العلاقة بين المملكة والإمارات علاقة تاريخية تعززها روابط الدم والمصير المشترك، وتجلت تلك العلاقة بأرقى الصور حينما اختلط الدم الإماراتي مع الدم السعودي في ميادين الحق والواجب، مع التضحيات التي قدمها شهداء البلدين على أرض اليمن.
وتعتبر هذه العلاقات التاريخية الوثيقة الجذور ركيزة أساسية في تتويج مسيرة الجهود المشتركة التي قادها الآباء المؤسسون في البلدين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين اللتين تعملان على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل والإنجازات في كل المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خلال العقود الماضية، كما تعتبر تلك العلاقات نموذجاً يحتذى به في العمل العربي والخليجي المشترك.
وشهدت تلك العلاقات تطورات كبيرة على الصعد كافة بعد تأسيس مجلس التنسيق الإماراتي السعودي الذي شكل بعداً استراتيجياً لمواجهة التحديات اعتماداً على مصادر القوة في البلدين لما للمملكة والإمارات من تأثير كبير في الساحتين الإقليمية والدولية، ولما تتسم به سياستهما في ظل القيادتين الرشيدتين بالحكمة والاتزان والحزم والعزم في الوقت ذاته.
وبتوجيهات من قادة البلدين تم تعزيز الشراكات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والقانونية بما ينبثق عنها رفاهية الشعبين الشقيقين في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن أبرز أوجه التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين اتفاقية الرياض العربية للتعاون القانوني، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المصدقة على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 1999 التي تضم بين طياتها ضمانة حق التقاضي والمساعدة القضائية، حيث يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيهم وفقاً للتشريع النافذ فيه، وكذلك تبادل صحف الحالة الجنائية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها سواء في القضايا المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية، والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وفق الشروط الواردة في الاتفاقية.
من قلب كل إماراتي هنيئاً للشقيقة الكبرى قيادة وشعباً، 92 عاماً من المجد والازدهار والتاريخ والحضارة.