المدمن يفقد وظيفته

أي موظف مصري سوف يثبت تعاطيه المخدرات الآن سوف يتم فصله فوراً من وظيفته ومن دون أي إخطار مسبق.

وأظن أن هذا الإجراء سيلعب دوراً مهماً في تقليل نسبة تعاطي المخدرات وتجارتها في مصر إلى حد كبير، وأتمنى أن تطبقه كل الدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة المدمرة وهذه التجارة الحرام ذات الآثار الكارثية على صحة المجتمع العربي ككل.

يوم 15 ديسمبر الماضي بدأ تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات. والجديد في هذا القانون هو الفصل الفوري للمتعاطين من العمل.

القانون صدر في بداية الصيف من هذا العام في إطار قانون أشمل هو «شغل الوظيفة العامة»، ومن أهم الفقرات في هذا القانون ما يلى: «يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات الحكومية.

وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو تجديد التعاقد أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين عليها، كما يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة من خلال الجهات الحكومية التي يخاطبها القانون طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

هذا القانون تضمن أيضاً عقوبات جنائية لمن يقدم عوناً للمتعاطين مثل السماح بتعيينهم أو التعاقد معهم أو الاستعانة بهم، وكذلك على من يساعد في غش نتيجة التحليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

في مارس 2019 بدأت حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للكشف عن متعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة.

القانون أعطى مهلة لكل شخص مدمن للمخدرات أن يتقدم لوزارة التضامن الاجتماعي وفى سرية تامة ويحصل على العلاج المجاني، خصوصاً أن هناك 27 مركزاً للصندوق في 17 محافظة.

وبالتالي حينما انتهت هذه المهلة قبل أيام فإن فصل الموظف المتعاطي سوف يتم بصورة آلية وفورية بمجرد ثبوت إيجابية العينة بدلاً من الآلية القديمة المتمثلة في علاجه أو إحالته للنيابة الإدارية. وستكون هناك حملات للكشف المفاجئ والعشوائي على الموظفين، ومن يتهرب من إجراء الكشف فسوف يتم التعامل معه باعتباره مدمناً.

لكن سيظل هناك باب من الأمل أمام أي موظف مدمن، وهو أن يتقدم طوعاً للإبلاغ عن حالته، ويبدأ في تلقي العلاج مجاناً.

ومن الواضح أن الهدف من هذا القانون قد بدأ يتحقق حتى قبل دخوله حيز التنفيذ.

ففي تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن جهود الدولة في مكافحة الإدمان في الفترة من 2014 حتى 2021، فقد تبين أن تعاطي المواد المخدرة قد انخفض إلى 5.9 % عام 2012 مقارنة بـ10.2 % عام 2014، وانخفضت نسبة الإدمان إلى 2.4 % مقارنة بـ3.4 % في نفس الفترة.

التقرير قال إن المتوسط السنوي لعدد مرضى الإدمان الذين تم تقديم العلاج لهم بلغ أكثر من 101 ألف مريض، كما تم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة لـ813 ألف مريض إدمان بالمراكز العلاجية، وكذلك تنفيذ 130 ألف زيارة منزلية لـ44 ألف أسرة خلال عام 2021.

كما تلقت 650 ألف أسرة ورش عمل وتدريبات توعية ضد مخاطر الإدمان، وهو ما تكرر في المؤسسات التعليمية والعقابية.

هذه هي لمحة سريعة عن الإحصائيات والبيانات، وأظن أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ أمر مهم للغاية حتى يمكن محاربة ومكافحة الإدمان بصورة عملية وحاسمة، بعد أن صار هذا الإدمان يلتهم أي ثمار لعملية التنمية الواسعة التي تقودها الحكومة المصرية منذ سنوات.

حينما يدرك أي مدمن أنه معرض للفصل الفوري من وظيفته، إذا استمر في الإدمان، وأن أسرته ستكون عامل ضغط كبيراً عليه، حينما تذكره أن البيت يمكن أن يتدمر حرفياً إذا استمر في إدمانه، حينما يدرك ذلك فقد يفكر ألف مرة قبل أن يبدأ رحلة الإدمان أو يستمر فيها.

عدد موظفي الحكومة في مصر يقترب من 5 ملايين موظف، والأمل الكبير أن يتم تطبيق هذا القانون على موظفي القطاع الخاص الذين يزيد عددهم عن 25 مليون عامل.

* رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية