الراتب مدى الحياة

هل يجوز أن يلتزم شخص لآخر أن يؤدي له راتباً بصفة دورية مستمرة مدى الحياة؟ وهل يتوافق الأمر مع أحكام القانون ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ هذا ما سنعرفه من ثنايا هذا المقال الذي نتعرض فيه لموضوع الراتب مدى الحياة.

أجاز الشرع مسألة الراتب مدى الحياة شريطة أن يكون بغير عوض، إذ إن الراتب مدى الحياة بعوض فيه غرر يؤدي لفساد العقد وقد أورد الفقهاء مثالاً لذلك بمن دفع لآخر عقاراً مقابل أن ينفق عليه مدى حياته وقرروا عدم جواز العقد لكون حياته مجهولة، وأجاز قانون المعاملات المدنية التزام شخص لآخر أداء راتب مدى الحياة بغير عوض، فإذا ما تعلق الالتزام بتعليم أو علاج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقاً لما جرى به العرف إلا إذا تضمن الالتزام غير ذلك وقد اشترط القانون لصحة هذا الالتزام ضرورة كتابته.

ومن حيث العموم فإنه يجوز أن يكون الالتزام بالراتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم له أو أي شخص آخر، ويعدّ الالتزام المطلق مقرراً مدى حياة الملتزم إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، ومتى ما تم الالتزام بالراتب مدى الحياة فإنه على الملتزم الإيفاء بما التزمه ويحق للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ هذا الالتزام باعتباره عقداً ملزماً.

وإذا كان الراتب مقراً مدى حياة الواعد ومات الواعد قبل وفاة الملتزم له ولم يكن قد حل أجل الوفاء بالراتب الدوري، استحق الملتزم له جزءاً من الراتب يتناسب مع المدة التي انقضت حتى وفاة الواعد وذلك ضمن الحدود المتعارف عليها، وله الحق في الرجوع على تركة المتوفّى بصفته موصى له بحسبان أن الالتزام يعدّ في حكم الوصية كل ذلك ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.