00
إكسبو 2020 دبي اليوم

ألمانيا.. انتفاضة ضد «الإخوان»

يستعد البرلمان الألماني الجديد لإقرار حزمة من القرارات ضد تنظيم «الإخوان» الذي ترى فيه جميع الأحزاب السياسية خطراً على الديمقراطية الألمانية.

وانضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى تلك الجهود بعد إجماع أعضاء برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا وهي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، على ضرورة وقف كل التمويلات الحكومية والخارجية لأنشطة «الإخوان».

وجاءت هذه الخطوات بعد تقارير استخباراتية ألمانية وصفت خطر الجماعة بأنه لا يقل عن خطر «داعش» و«القاعدة»، لذلك عندما أصدرت ألمانيا في 9 يوليو الماضي القرار الذي يمنع رفع شعارات «داعش» و«القاعدة»، أرفقت معهما شعار تنظيم «الإخوان» وجميع الجمعيات والمؤسسات الإخوانية في ألمانيا، فهل تنجح الإجراءات الألمانية الجديدة في محاصرة الإرهاب الإخواني؟

التمويل والتجنيد

تستهدف التحركات الألمانية الجديدة الجمعيات والخلايا والمؤسسات التابعة لما يسمى «مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية» الذي جرى تأسيسه عام 2007، ويضم 5 منظمات رئيسية تابعة للتنظيم الدولي لـ «الإخوان» يطلق عليها الاتحاد الإسلامي (ديتيب)، والمجلس المركزي للمسلمين، والمجلس الإسلامي، وجمعية المراكز الثقافية الإسلامية، وجماعة ميللي جوروش، وثبت أن جميعها مرتبطة بـ «الإخوان»، وتتلقى تمويلات من الخارج ومن الحكومة الألمانية، وتدعو للعنف والتطرف، وأنها كانت الحاضنة التي أرسلت الكثير من الإرهابيين في الداخل والخارج.

كما قامت الحكومة الألمانية بحظر نشاط منظمتي «أنصار الدولية» و«المقاومة العالمية - غوث»، وكلاهما تابع لـ «الإخوان»، ووفق تقرير للمخابرات الألمانية في ولاية كولونيا فإن هدف «الإخوان» على المدى البعيد هو تغيير النظام الاجتماعي والسياسي الألماني إلى النمط المتطرف والمتشدد، وهو هدف مشترك بين «الإخوان» و«داعش» في ألمانيا وفق تقييم البرلماني ستيفان تومي، ويتزامن كل ذلك مع تحذير العديد من الساسة الألمان من أن خطورة الإخوان قد تكون أخطر من «داعش» نفسه، لأن تحركات «داعش» تتعامل معها الأجهزة الأمنية بصرامة.

بينما عمل «الإخوان» من خلال «الغرف السوداء والسرية»، والتغلغل تحت شعارات سياسية وحقوقية في الأحزاب والمؤسسات الألمانية يجعل مراقبتهم ووقف نشاطهم أصعب بكثير من «داعش»، خصوصاً أن «الإخوان» هي من تمول الإرهاب حول العالم عن طريق التبرعات وفق تقييم توصل إليه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

وشجعت الإجراءات الألمانية باقي الدول الأوروبية للقيام بخطوات مماثلة، خصوصاً في النمسا وفرنسا. ففي النمسا تم إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتم إدراج جماعة الإخوان على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار الدولة النمساوية بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فيينا في 2 نوفمبر الماضي، وهو السياق ذاته الذي تعمل فيه فرنسا للتخفيف من خطر «الإخوان» على المجتمع الفرنسي من خلال إصدار سلسلة من القوانين التي تهدف لتحصين فرنسا في مواجهة سعى الإخوان لبناء مجتمع موازٍ لقوانين الجمهورية.

طباعة Email