آفاق السلام في اليمن

عقدت ندوة قبل فترة ليست ببعيدة حول إمكانية التوصل للسلام في اليمن وإنهاء الحرب التي استمرت لما يزيد على ست سنوات. وقد جرى نقاش حول محاور عدة تتعلق بممكنات صنع السلام في ذلك البلد الذي لم يشهد حالة استقرار لفترة غير قصيرة.

وقد جرى تقييم لإشكالية توسيع المشاركة في عملية السلام وإدخال عناصر فاعلة تستطيع أن تخلق ظروفاً مواتية لصنع سلام حقيقي بين الفرقاء اليمنيين، إضافة إلى الدول ذات العلاقة بهذه الأزمة. وناقشت الجلسة إلى أين وصلت العملية السلمية، وإمكانية تفعيل المخرجات، وتطرقت إلى الأطراف الإقليمية ومساهمتها في التوصل إلى آلية أو صيغة مقبولة لإحلال السلام. بالإضافة إلى مشكلة تفكّك اليمن والتي تعيق التوصل إلى حل دائم. ناهيك عن أن الحوثي يطمع في نصيب الأسد في الحكم. وهذا الموقف لا يمكن أن يكون أساساً لأي مفاوضات.

وتواصل النقاش حول أفكار جديدة لخارطة طريق محتملة للسلام. ويرى البعض أن المشكلة تكمن في وجهات النظر المختلفة حول إرساء السلام. فهناك نسخ عدة للسلام وليس هناك توافق على صيغة معينة. والحوثيون يرون أنفسهم أنهم دولة لا حركة، وبالتالي لا يرغبون في العودة إلى كونهم فصيلاً واحداً من ضمن فصائل أخرى. ولعل الحوثي يرى في السلام خسارة لما حققه من سيطرة على الأرض.

ومن ضمن الطرق التي قد توصل إلى حل سلمي هي وقف إطلاق النار، والبدء بإحداث تغيير في الوضع الإنساني ومعالجة القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانها أن تحدث الفارق في هذا المجال.

أما ميليشيا الحوثي فما انفكت تضع العصي في دولاب العملية السلمية التي تراوح مكانها. وقدّم متحدث من اليمن وجهة نظر عن ماهية هذه الميليشيا. ويرى المتحدث أن الحركة لا تمثل مجرّد انقلاب على السلطة، بالمعنى التقليدي للمصطلح، لكنها أصبحت حالة تحول اجتماعي مذهبي وسياسي، وفي مناهج الدراسة. وتطرح الميليشيا مطالب تعجيزية للوصول إلى حل سلمي.

ويطلب الحوثي بإعادة صياغة القرار الأممي 2216 ورفع اليمن من بند الفصل السابع لبناء الثقة. كما أن ما قد يُطلب من الحوثي لابد أن يقابله مطالب للحوثيين. وإذا ما توصل الأطراف إلى إجراءات بناء الثقة هناك مجال للحلول السياسية والتي تتضمن توسيع المشاركة بالمعنى الشامل. ويكون بالإمكان معالجة الفيدرالية وقضية الجنوب.

وعلى ما يبدو فإن آفاق الحل السلمي في اليمن لا تبشر بخير، ولا يريد الحوثي أن يقدم تنازلات. لذلك فإن الحل يكمن في خط هدنة بين الفرقاء كما حصل في الحرب الكورية في الخمسينيات من القرن المنصرم. وإذا ما رُسّم الخط باستطاعة المجتمع الدولي أن يضع نقاط مراقبة لتنفيذ وقف إطلاق النار، ريثما يتوصل اليمنيون إلى حلول سياسية بإشراف دولي.

* كاتب وأكاديمي