العراق والخطوات المنتظرة

بعد نجاح مؤتمر بغداد في ترطيب الأجواء وإزالة عدد من الخلافات في جو من التوافق، فإن هذا الاختراق الإيجابي بفتح باب الأمل بترسيخ هذا التوافق داخلياً واثبات الأطراف العراقيّة جديتها بإدامة هذه الأجواء وتوسيعها وتعميقها داخلياً، وأن يعطي هذا الزخم دفعاً للعراق لضبط الإيقاع الداخلي وترميمه، والعمل على عقد قمة داخلية للمضي قدماً نحو الاتفاق حول مختلف القضايا الخلافية، التي كانت سبباً في التجاذبات السياسية في العراق خلال الآونة الأخيرة، سيما وأن الانتخابات باتت على الأبواب، فغياب التوافق الداخلي بين المكونات والأحزاب والسلطات العراقية أفقد هذا البلد فرصاً كانت متاحة للنهوض.

مراجعة العراق سياسته الخارجية والتوجه نحو البوصلة العربية مع احتفاظه بأهميته وعلاقاته الإستراتيجية مع الدول الأخرى، تستدعي أيضاً مراجعة سياسته الداخلية ومعالجة مكامن الخلل، من أجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة، والعمل على إنهاء نظام المحاصصة، الذي كان سبباً في التدخلات الخارجية بالعراق، وكان أيضاً سبباً في إخفاق الإصلاحات.

الإشكال السياسي العراقي لا يتأتى من خلال إعادة توظيف مفهوم التوافق بين كل الفرقاء ومحاصرة النزوع الطائفي وتجريده من كل أدواته بضمان إشراك كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية من دون النظر للقومية أو الدين أو الطائفة أو الصفة الحزبية، وتكريس للهوية الوطنية والولاء الوطني، وأن يضع الكل مصلحة العراق فوق جميع المصالح الحزبية.

قادة العراق لديهم من المؤهلات ما يؤدي لردم الفجوات الداخلية، وتقريب وجهات النظر بين التشكيلات السياسية، ووضع العراق على طريق إعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية بتشخيص الداء وتطويق الأزمات الداخلية التي «تتوالد» كل يوم، واتخاذ خطوات موحدة للجم من يعرّض أمن البلاد للخطر، بتكريس الحل الوطني الدائم لتحصين الجبهة الداخلية من الأخطار الخارجية.