ليبيا وفرض هيبة الدولة

تعود مجدداً قضية نزع سلاح الميليشيات في ليبيا إلى الواجهة مع عودة الانفلات الأمني مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تسعى بعض الأطراف إلى خلط الأوراق، لكي يسود شعور بالإحباط بين أفراد الشعب بحكومتهم وبخارطة الطريق في ظل انتشار السلاح، حيث يدفع الشعب اليوم ثمن الفوضى من دمه ومن مستقبله، ولكن يمكن قلب موازين الخطط الخبيثة، بأن يكون هذا الوضع دافعاً للتحرك السريع من أجل قطع الطريق على الميليشيات التي تهاجم السلطة في كل مرة تقدر فيها أن مصالحها مهددة من السلطات الجديدة، واتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة وحسم بحجم اتخاذ قرارات حاسمة لفرض هيبة الدولة وإحكام سيطرتها على كل مفاصل الأمن، بما يضمن ثقة الدولة بنفسها وبخياراتها المستقبلية.

ميليشيات ليبيا ذات الأيديولوجيات والولاءات المتنوعة، ترفض بشدة وضع السلاح، حيث تتقاتل من أجل فرض سيطرتها على المناطق التي تنشط فيها وبعضهم له صلات بعمليات إرهابية أو أنه يتستر على مطلوبين نفذوا عمليات إرهابية وقعت في الماضي، وباتت تهدد مسار التطور الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والأمني، بما ينذر بالمزيد من الفوضى داخل الدولة الليبية إذا لم يتم حل الأزمة بدل دحرجتها بوضع استراتيجية طارئة لجمع السلاح وفق مراحل زمنية ومهل قانونية، توفر لمن يمتلك سلاحاً الوقت الكافي لتسليمه للجهات الرسمية، وإلا طبق عليه القانون، سيما وأن التجارب أثبتت أن هذه الميليشيات هيأت الأرضية المناسبة للتدخل الغربي في شؤون البلاد.

وغني عن القول إن ليبيا لن تسير في المسار الديمقراطي الصحيح، دون حل الميليشيات وسحب المرتزقة، ولا يمكن تنفيذ حل سياسي في وجود الميليشيات الإجرامية، حيث إن استمرار هذه الممارسات الخاطئة سيعود بالجهود المبذولة إلى نقطة الصفر، وهذا ما يستلزم وضع خطوط عمل فاعلة على الأرض الليبية لكسر شوكة الميليشيات ووضع حد للفوضى.