أردوغان وسيناريو الانتخابات المبكرة

يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالب المعارضة بإجراء «انتخابات مبكرة» رغم أنها كانت دائماً «سيف أردوغان» للبقاء في السلطة كما حدث في انتخابات 2018، وهي الانتخابات المبكرة التي جرت برغبة حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)من أجل إطالة بقاء أردوغان في الحكم، وتؤكد كل استطلاعات الرأي المستقلة أن الشعب التركي لا يطيق الانتظار حتى عام 2023 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.

وقال غالبية الجمهور ف ي استطلاعات مركز إسطنبول لقياسات الرأي العام أن الحل الوحيد لأزمات تركيا المتلاحقة هو إجراء انتخابات مبكرة، فما هي خيارات المعارضة التركية لإجبار الحزب الحاكم على الدخول في الانتخابات المبكرة ؟ وكيف يفكر أردوغان للهروب من هذا الاستحقاق الذي تؤكد كل الاستطلاعات أنه سيطيح به خارج الحكم ؟.

صفيح ساخن

تعيش تركيا على صفيح ساخن سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية الكارثية أو نتيجة الرعونة في إدارة الملفات الخارجية وأدت لفرض عقوبات أوروبية وأمريكية على الاقتصاد التركي، فوفق بيان صادر عن بنك «جولدمان ساكس» نهاية الشهر الماضي فإن أردوغان أهدر 101 مليار دولار من أجل الدفاع عن الليرة التي تنهار كل يوم، فعندما تولى أردوغان الحكم كان الدولار يساوي 2 ليرة بينما اليوم بعد 18 عاماً من حكم أردوغان بات الدولار يساوي أكثر من 8 ليرات، وهو ما أدى لتراجع حاد في مستوى حياة المواطن التركي الذي بات الحصول على «الخبز» أكبر أمانيه، الأمر الذي دفع رئيس الحزب القومي التركي المتشدد دولت بهجلي لاقتراح يوفر فيها الأغنياء جزءاً من الخبز الذي يشترونه لصالح الفقراء وهي المبادرة التي أطلق عليها«الخبز المعلق»، كما تقاسمت تركيا المركز الأخير مع ألبانيا في قائمة أقل الدول الأوروبية في الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن تأكيد البنك الدولي أن تركيا ستكون أول دولة العام الجاري تتخلف عن سداد ديونها الخارجية حيث لا يوجد في البنك المركز التركي أكثر من 45 مليار دولار بينما يجب على تركيا سداد 300 مليار دولار قبل نهاية هذا العام.

نهاية حقبة

ومع تزايد الطلب بإجراء الانتخابات المبكرة من جانب المعارضة خاصة حزب «المستقبل» التي يترأسه أحمد داود أوغلو وحزب «ديفا» بقيادة علي باباجان مع حزبي، ودخول 23 حزباً للحياة السياسية سيكون من المستحيل على أردوغان الحصول على 50 % + 1 وهي النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، لذلك يقوم حزب العدالة والتنمية بالتعاون مع حزب دولت بهجلي بإعداد تعديلات دستورية تقول إن الحصول على 50 % +1 ليس شرطاً للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، وأن أي نسبة يحصل عليها أعلى المرشحين ستكون كافية للفوز بالرئاسة، وهي حيلة جديدة للإلتفاف على انهيار شعبية أردوغان.