انتخابات أمريكا والتوقّعات

أمريكا تعيش اليوم، ما يطلق عليه بلغات عديدة «الثلاثاء الكبير». ومنذ بضعة أشهر، يمطرنا محلّلون وخبراء ومتخصصون في الشأن الأمريكي، بتوقّعات إزاء المرشّحين، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمرشّح الديمقراطي جو بايدن. في قضايا عديدة، تعوّدنا أن نحتاج إلى مجهر لنرى الفرق بين الحزبين الرئيسين في أمريكا، ورغم ذلك، تبقى أنظار العالم محدّقة في الشاشات يوم الانتخابات.

من خلال التجارب السابقة، مع خمسة وأربعين رئيساً لأمريكا، منذ استقلالها، يمكن لأي مراقب، أن يستنتج أن من الصعب التكهّن بنتيجة الانتخابات، أولاً، لضيق الفارق عادة بين المرشحين، وثانياً، أنه في كثير من المرّات، بما فيها انتخابات 2016، كان فوز ترامب معاكساً لنتائج استطلاعات الرأي، التي كانت لصالح المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلنتون، وثالثاً، وليس أخيراً، أن النظام الانتخابي في أمريكا، لا يتيح مجالاً لتوقّعات دقيقة، أو حتى تقترب من الدقّة، ذلك أنه ليس شرطاً أن يصبح المرشح الذي جمع أصواتاً شعبية أكثر، رئيساً لأمريكا، بل من يفوز بأغلبية أصوات الهيئة الناخبة.

إذن، مراقبة استطلاعات الرأي، لا تفيد في التكهن بنتيجة الانتخابات الأمريكية، وحتى المناظرات التلفزيونية، برهن الكثير من الوقائع السابقة، أن تأثيرها في الناخب ضئيل، ويكأد يكون معدوماً.

مع ذلك، يمكن الاستدلال غير الجازم. تسعة رؤساء أمريكيين، من أصل خمسة وأربعين، لم ينتخبوا لولاية جديدة. هذا يعني أن «الولاية الواحدة» حالة شاذة، ما يعني استدلالاً، أن فرص ترامب أعلى.

ثمّة محوران تدور حولهما رؤية الحالة الانتخابية في أمريكا، الاقتصاد والسياسة الخارجية. وهذه الانتخابات، يضاف إليها محور «كورونا».

في الاقتصاد، يستطيع ترامب أن يفاخر بأنه حقق تقدّماً، وفي السياسة الخارجية، حقق الكثير مما تريده جهات وازنة في الولايات المتحدة. أما «كورونا»، فهو وباء عالمي، وليس حكراً على أمريكا، بل إنه لم ينطلق من أرضها، لذلك، من غير المؤكد أن ينجح العزف الديمقراطي على هذا الوتر في تغيير مزاج الناخب الأمريكي العادي، الذي يبحث عن فرص عمل ووظيفة، ورئيس لا يرسله في حروب خلف المحيطات والبحار.