تحظى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى جولتها الرئيسية الأسبوع المقبل بأهمية كبيرة، ليس فقط، لأنها ستحدد من سيكون سيد البيت الأبيض القادم ورئيس أكبر قوة دولية في العالم، ولكن أيضاً بسبب الظروف التي تجرى في ظلها هذه الانتخابات سواء لجهة التحديات التي يفرضها وباء «كوفيد 19»، والمخاوف التي يثيرها بشأن تأثيره على نسب المشاركة الشعبية فيها، أو لجهة حالة الانقسام الحزبي غير المسبوقة، التي يشهدها المجتمع الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وكما هو معروف، تستحوذ القضايا الداخلية على اهتمامات الناخب الأمريكي الذي يعنيه، قبل أي شيء آخر، تحسين أوضاعه الاقتصادية والمعيشية ومستوى رفاهيته، وهو الأمر الذي برز واضحاً خلال جولتي المناظرة اللتين عقدتا بين الرئيس ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث شغلت القضايا الداخلية الحيز الأكبر من الاهتمام والتركيز من قبل كلا المرشحين.

ومن بين هذه القضايا فرض وباء «كوفيد 19» نفسه باعتباره الملف الأساسي، الذي قد يحسم نتائج انتخابات هذا العام؛ حيث عمل الديمقراطيون على استغلال ما اعتبروه إدارة سيئة من جانب الرئيس ترامب لهذه الأزمة، كونها ورقة انتخابية رئيسية في حملتهم للعودة إلى البيت الأبيض من جديد، متهمين الرئيس بأن إدارته غير الكفؤة لأزمة هذه الجائحة، جعلت الولايات المتحدة الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بهذا الفيروس، كما حاول بايدن إثارة مخاوف الناخبين، من خلال القول إن الوباء أودى بحياة 220 ألف أمريكي وإنه قد يموت 200 ألف آخرين قبل حلول نهاية العام، فيما استغل الديمقراطيون إصابة ترامب نفسه بالوباء لتأكيد أنه غير قادر عل توفير الحماية لنفسه وللأمريكيين.

وعلى الرغم من أن ترامب دافع عن سياسة إدارته تجاه التعامل مع جائحة «كورونا»، واستغل إصابته بالمرض لتوجيه رسالة إلى الناخبين بأن هذا الوباء ليس مخيفاً، ويمكن الانتصار عليه، فإن ثمة اتفاقاً على أن هذه الأزمة الصحية الطارئة، التي هزت الولايات المتحدة والعالم، شكلت، ولا تزال، نقطة الضعف الرئيسية في حملة ترامب، لا سيما أن التداعيات الاقتصادية الضخمة، التي خلفتها هذه الجائحة، حرمت الرئيس ترامب من الورقة الأساسية التي كان سيراهن عليها في هذه الانتخابات، وهي الإنجازات الاقتصادية الضخمة، التي حققها في السنوات الأربع الماضية.

لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن الانتخابات الأمريكية أصبحت محسومة لصالح الديمقراطيين، بالرغم من نتائج استطلاعات الرأي، التي أظهرت في مطلع شهر أكتوبر الحالي، أن بايدن متقدم على ترامب بنحو عشر نقاط (51% لبايدن و41% لترامب)، ففي انتخابات عام 2016 كانت استطلاعات الرأي العام تشير أيضاً إلى تقدم واضح لمصلحة هيلاري كلينتون في مواجهة ترامب، لكن النتائج النهائية جاءت محسومة لصالح هذا الأخير بشكل أثار الجدل، بشأن إمكانية الوثوق في نتائج استطلاعات الرأي. كما أن حسم الانتخابات في الولايات المتحدة لا يقتصر فقط على التصويت الشعبي، حيث يفوز المرشحون عن طريق المجمع الانتخابي. وفي عام 2016، خسر الرئيس ترامب في التصويت الشعبي أمام هيلاري كلينتون، لكنه فاز بما يكفي من الولايات لجمع أصوات الهيئة الناخبة التي يحتاج إليها ليصبح رئيساً.

وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية لا تشكل عاملاً حاسماً في الانتخابات الرئاسية، فإن هناك نقاط قوة يحظى بها ترامب في هذا المجال، يمكن أن تعزز حظوظه الانتخابية، حيث سعى إلى توظيف الاختراق الذي حدث في توقيع معاهدات السلام بين إسرائيل والدول العربية لكسب أصوات الإنجيليين. كما أظهرت هذه القرارات وغيرها، الرئيس ترامب بمظهر الرئيس القوي الذي يفي بوعوده الانتخابية، وهو ما قد يعزز شعبيته وحظوظه في الانتخابات.

وهكذا، ورغم أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن هوية ساكن البيت الأبيض خلال السنوات الأربع المقبلة لا تزال غير محسومة، ومعها السياسة الأمريكية، التي يدور الجدل حول حدود التغيير، الذي يمكن أن تشهده في حال فاز بايدن أو حتى استمر ترامب، وهذه قضية أخرى قد نعود إليها لاحقاً.

* كاتبة إماراتية