العراق.. صراع بين مشروع «الدولة» و«اللادولة»

دخل العراق مرحلة جديدة، ستكون الغلبة فيها للمشروع الذي سيتمكن من فرض قواعده وشروطه، «مشروع الدولة والنظام أو مشروع اللادولة والفوضى»، فرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حريص على مواجهة الأذرع الإيرانية على الساحة العراقية تحت عنوان «فرض سيادة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي وغير المنضبط»، لكن ميليشيات الحشد الشعبي تعد أكبر معضلة تواجه أي مسؤول أو سياسي عراقي، فهي تطرح تهديداً غير مقبول على الجميع في العراق، والدبلوماسيين والمؤسسات والناشطين العراقيين وأسرهم».

مفهوم الدولة اليوم في العراق يصمد بصعوبة أمام الانتهاكات الملموسة، التي تمارسها ميليشيات الحشد الشعبي على مرأى الجميع، من خلال مواجهتها أي مساعٍ لفرض سلطة الدولة، وحصر أسلحة الميليشيات في المرحلة المقبلة، ويبدو أن لب المشكلة يكمن في التركيبة الطائفية في العراق، وعدم دعم خيار دولة عراقية مدنية، لكن الكاظمي لا يريد الوقوع في أخطاء أسلافه، وعلى قناعة تامة بأنه إذا ترك الوضع على ماهو عليه فسيجد العراق نفسه أمام نفوذ القوى الإقليمية، وفي مقدمتها إيران، وتنامي الارهاب الذي يعيد بناء قدراته في عراق اللادولة.

هناك مواجهة أكبر قادمة بين الدولة وميليشيات شكلت طوال سنوات عديدة اللادولة، حيث يعمل الكاظمي على تحرير المؤسسة الأمنية من قبضة طهران، حيث أصبح عند الحكومة الجرأة على إلقاء القبض على عدد من الجناة من تلك الميليشيات، ويبقى التساؤل هل يراهن الكاظمي على أمر يفوق قدراته أم أنه دخل المعركة بضمانات دولية أعطته القوة اللازمة لوضع حد للسلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والفساد، بعد أن أصبحوا دولة داخل الدولة العراقية، ولهم اليد الطولى في كل الأمور، حيث أعطت الميليشيات مسوغاً للدول بالتدخل المباشر لحماية بعثاتها أو محاولة إغلاقها، لذلك فقد بات من الضروري حل ميليشيات الحشد الشعبي ليس فقط لإنقاذ العراق من اللادولة، وإنما أيضاً لإعطاء رسالة للعالم أن لا أحد فوق القانون.