الإماراتية في يوم المرأة العالمي

يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة، وهو اليوم الذي وافقت الأمم المتحدة على تخصيصه للاحتفال بمنجزات المرأة حول العالم.

كما يعد هذا اليوم مناسبة للتركيز على مكتسبات المرأة والدعوة إلى إعطائها كامل حقوقها المدنية والسياسية، فلقد عانت المرأة طويلاً من التهميش والتميز والظلم الاجتماعي، الأمر الذي اُعتبر تهميشاً لنصف طاقة المجتمع، وقد آن الأوان لهذا النصف أن يأخذ حقوقه ومكانته اللائقة.

وكغيرها من نساء العالم، فقد عانت المرأة قبل الاتحاد من التهميش والتمييز، فلم يكن وضعها جيداً، بل كانت الأمية منتشرة والأوضاع الاقتصادية متردية والأوضاع الاجتماعية وضعت المرأة في مكانة معينة ومحكومة بقيود اجتماعية صارمة، ولكن منذ أن جاء الاتحاد استطاعت المرأة الإماراتية أن تختصر الزمن والمسافات، وأن تأخذ حقين من أهم حقوقها ألا وهما حق التعليم وحق العمل.

كان لهذين الحقين وقع كبير الأثر على تحسين صورة ومكانة المرأة في المجتمع، فمن دون التعليم لم يكن بوسع المرأة تمييز حقوقها المدنية وتحسين وضعها إجمالاً، كما أن حق العمل كفل لها تحسين وضعها الاقتصادي، وبالتالي وضعها الأسري ومكانتها الاجتماعية كونها الآن أصبح لها دور يتعدى دورها داخل الأسرة وينطلق إلى التأثير على القرار العام.

وفي 27 أغسطس 1975 تأسس الاتحاد النسائي العام وكان بمثابة الآلية الوطنية المعنية بنهوض المرأة الإماراتية وتمكينها. وقد كفل دستور الإمارات حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل، بما يتناسب وطبيعتها، كما نص على حقها في التعليم وشغل الوظائف بما فيها القيادية.

لقد وضع الاتحاد المرأة في المكان اللائق الذي تستحقه، وكعادتها انتهزت المرأة الفرصة واختصرت عقوداً من الزمن مقارنة بمثيلاتها في دول العالم. ويعود ذلك إلى إيمان القيادة السياسية الرشيدة بقدرات المرأة وأهمية تمكينها، لتعزيز دورها الفعال في التنمية المستدامة. كما وفرت لها الدولة البيئة التشريعية المناسبة للمشاركة الإيجابية.

وما ساعد المرأة أيضاً على تحقيق كل تلك المكتسبات تبني الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، والتي وفرت الإطار العام والمرجعية لكل المؤسسات الحكومية من أجل توفير حياة كريمة للمرأة. واستندت الاستراتيجية الوطنية إلى جملة من المرتكزات، أهمها دستور الدولة ورؤية الحكومة 2021 بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الإمارات، والتي تحمى حقوق المرأة.

ويعتبر برنامج التمكين السياسي الذي تبنته الإمارات منذ عقدين دعماً للمرأة، حيث أسهمت التشريعات التي وفرها برنامج التمكين السياسي في وصول المرأة إلى مراتب سياسية مهمة، منها منصب الوزارة ورئاسة المجلس الوطني، الأمر الذي يعد إنجازاً مهماً للمرأة ولدولة الإمارات بشكل عام.

وضع المرأة في الإمارات انطلق مضيفاً نقاطاً أخرى إلى سجل المرأة الإماراتية، فقد أدركت القيادة السياسية أن مشاركة المرأة في القرار العام ليس ترفاً، بل بحكم التركيبة السكانية فإن مشاركتها تعني المزيد من العمالة الوطنية تضاف إلى رصيد الإمارات، وبالفعل قطعت الدولة شوطاً كبيراً في إعداد وتأهيل المرأة حتى أخذت المرأة كامل حقوقها بما فيه حق المشاركة السياسية في سابقة هي الأولى من نوعها في بلدان الخليج والعالم العربي، فقد تبوأت المرأة في الإمارات مراكز قيادية مرموقة، بما فيها مجالس إدارة الشركات الكبرى كما أصبح لها دور اقتصادي فعال، أتى ذلك بدعم وتشجيع القيادة الحكيمة التي حرصت على أن يكون للمرأة صوت مسموع في اتخاذ القرار العام.

وفي إطار دعهما للمرأة حرصت الدولة على تخصيص يوم 28 من أغسطس من كل عام يوماً للمرأة الإماراتية، وذلك حرصاً منها على تكريم المرأة والتركيز على إنجازاتها، فهذه المناسبة هي للتركيز على المكاسب، التي حققتها المرأة وفرصة لإسماع العالم صوتها.

إن المرأة الإماراتية اليوم تعيش عصرها الذهبي من حيث الاهتمام الرسمي بها ومن ناحية حصولها على كامل حقوقها والارتقاء بجودة حياتها. وتعد الإماراتية أنموذجاً جميلاً للمكانة التي تتبوأها المرأة، والسرعة التي حصلت بها على كل تلك الحقوق وفي زمن قياسي.

إن العالم ينظر إلى نموذج تمكين المرأة في الإمارات كونه أنموذجاً يمكن تطبيقه في مجتمعات أخرى من العالم، وما يجعل المرأة في الإمارات أنموذجاً مثالياً هو نجاحها في تحقيق كل تلك المكاسب دون التضحية بعاداتها وتقاليدها المجتمعية، ودون كسر تلك العادات.

* جامعة الإمارات