صفقة لا تقبل الـ«لعم»
الجانب الفلسطيني رضخ للضغوط الأمريكية وسحب مشروع قرار يدعو لرفض «صفقة القرن» من التصويت في مجلس الأمن. قبل السّحب كان وافق على تعديلات على النص، بحيث انتزعت منه أي إشارة لأمريكا، فضلاً عن مسألة الرفض التي استبدلت بإجراء نقاش تفاوضي بشأن فحوى الخطة الأمريكية - الإسرائيلية.
القيادة الفلسطينية سحبت المشروع لتجنّب الفيتو الأمريكي، مع العلم أن مشروع القرار - حتى لو تحوّل إلى قرار - لن تكون له قيمة عملية في مواجهة أي خطة تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، لأن استعادة هذه الحقوق باتت - بل كانت وما زالت وستبقى - أكبر وأبعد من قرار هنا أو بيان هناك. إنها قضية صراعية جذرية وعميقة، وليست مسألة نقاشية.
القيادة الفلسطينية باتت أمام استحقاق غير مسبوق، ذلك أن هامش المناورة الذي كان متاحاً في اللحظات المغطاة بالشرشف الانتقالي، لم يعد متاحاً في اللحظات المصيرية والحاسمة، إذ تصبح المسافة بين الـ«لا» والـ«نعم» لا تتسع لكلمة «لعم».
الآن بات الرفض اللفظي لأية صفقة يتشابه مع الرضى والقبول، ومن يريد أن يواجه مرحلة جديدة نوعياً مطالب بأن يغيّر أدوات عمله القديمة واستخدام أدوات جديدة، ذلك أن الأدوات القديمة في أي معركة تخدم العدو فحسب.
هذا يعني أن رفض الصفقة والإبقاء على الاتفاقات مع «إسرائيل» لا يلتقيان على أرضية المواجهة ضد الصفقة. بقاء الاتفاقات بشكلها الحالي لا يخدم أيضاً الموقف، وبقاء الانقسام الفلسطيني دليل على عدم جدية في مواجهة أي شي معادٍ أو مجافٍ أو مجحف.
قد لا يكون ضرورياً الذهاب باتجاه حل السلطة الفلسطينية، ولكن يجب القيام بخطوات فورية كوقف التنسيق الأمني، وأخرى تدريجية وعلى رأسها إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وتوسيعها لتشمل الجميع، وخلال ذلك مواكبة الغضب الشعبي باعتماد صيغة محدّثة لـ«القيادة الوطنية الموحدة». غير ذلك يعني القبول الضمني بأي شيء تعدّه «إسرائيل».