قانون الإفلاس الإماراتي الجديد مرونة للاقتصاد وحماية للمستثمرين

قامت دولة الإمارات بإصدار تشريع قانوني جديد وهو قانون الإفلاس الذي يحمي حقوق كل الأطراف خصوصاً الدائنين والمدينين، لأن نصوصه القانونية تمكن المدينين من الوفاء بالتزاماتهم على مدى زمني أطول، ويمكن هؤلاء من الاستمرار في أعمالهم وعدم اضطرارهم إلى الخروج من الدولة نتيجة لتعثر أعمالهم.

وبدخول قانون الإفلاس الجديد رقم (9) لسنة 2016 حيز التنفيذ، أصبح يشكل حبل نجاة في الكثير من الحالات لرّواد الأعمال الذين يواجهون تحديات مالية صعبة، كما شعر رواد الأعمال والمستثمرون بدولة الإمارات العربية، بحماية أكبر في السوق، لأنه يحد من تلاعب الشركات الموجودة في السوق من دون غطاء مالي.

ويشمل القانون الشركات التجارية التي تحكمها أنظمة إعسار مالي منفصلة، وبشكل خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة باستثناء تلك المسجلة لدى مركز دبي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، كما يمهّد الطريق أمام عمليات الإعسار المالي في حالات زيادة الدين عن 100 ألف درهم إماراتي (حوالي 27 ألف دولار) في حال عدم تسديده في غضون ثلاثين يوماً. كما يتضمن القانون إجراءات لتنفيذ الصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وتنمية موارد مالية جديدة، وتصفية الشركات المتعثرة والمدينة.

وتكمن قوّة هذا القانون في إزالة الطابع الجرمي عن الفترة الزمنية للشيكات المرتجعة الصادرة عن الشركات المعسرة والخاضعة لإعادة هيكلة بأمر قضائي. وعلى المستوى الأوسع، يضمّ القانون الجديد جدولاً زمنياً أكثر تنظيماً وهيكليةً لإنقاذ الشركات التي تعاني من أوضاع مالية حرجة.

ويستفيد المدينون الذين يباشرون بإجراءات الإفلاس أو غيرها من الإجراءات في غضون 30 يوماً من اعتبارهم معسرين، من الحماية من العقوبات الجنائية ومن المطالبات المرفوعة ضدهم من قبل الدائنين. أمّا في حال تجاوز هذه الفترة وفي حالات التصفية، ضمن 45 يوماً من التخلف عن السداد، فإن القانون يضمّ أحكاماً تخضعهم للملاحقة القضائية من قبل الدائنين بتهمة الإفلاس الناجم عن إهمال، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن حتى سنتين. ويعود القرار في ذلك للمحكمة لتبتّ في مسألة التشدد في العقوبة.

إن وجود قانون الإفلاس الجديد له تأثيرات إيجابية في الاقتصاد بشكل عام نظراً لكونه يحمي حقوق الدائنين، ومصالح التجار المتعثرين معاً، وإعادة تنظيم عمل الشركات، بما يسهل إجراءات التسجيل، والخروج، والتنقل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. حيث قد نصت بعض مواده على إعطاء مهلة للشركات المتعثرة التي من خلالها يمكن الوصول إلى الصلح القضائي.

فالشركات الناشئة التي تواجه صعوبات مالية لن تغادر البلاد ببساطة لتحاول إعادة هيكلة أوضاعها المالية عن بعد، فبموجب الحماية القانونية التي أصبغها قانون الإفلاس الجديد، أصبح لدى تلك الشركات الوقت الكافي لتسديد الدين وإعادة الهيكلة.

ويرى الخبراء أن قوانين الإفلاس تعطي مرونة لحركة الاقتصاد وتمكن الاستثمارات من التعامل مع مصاعب الائتمان بطريقة منظمة تضمن الوفاء بالالتزامات وتحد بالتالي من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين، بما يكفل للدائنين آليه قانونية للوصول إلى حقوقهم. والتجارب العالمية لقوانين الإفلاس تضمن في العديد من الحالات الحماية من الدائنين وهو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد عموماً ويعطي فرصة للمدينين من أجل إعادة ترتيب أوضاعهم بما يضمن للدائنين أنفسهم في المحصلة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأموال المستحقة لهم بدلاً من فقدانها بالكامل في حال ملاحقة المدينين.