الوحدة الخليجية ودورها والأمن العالمي النووي

حينما تكون عجلة البرامج والخطط النووية لبعض البلاد المجاورة تمر بمراحل تاريخية ومفصلية وخاصة بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، فنكون هنا بين خيارين:

1- برنامج نووي عسكري جامح (وهو الخيار المرجح).

2- الانضمام إلى البرنامج السلمي والسلمي فقط (وهو الخيار المستبعد حالياً لوجود سياسات وتوجهات وأطماع تدعم الخيار الأول) على الأقل في الوقت الراهن.

وتعتبر دول الخليج العربي من أكثر الدول تأثراً بتلك التهديدات والمخاطر وذلك لعدة عوامل:

أولا: التقارب الجغرافي بين دول الخليج ودول الجوار المهددة لأمن دول الخليج.

ثانياً: التصريحات العدائية التي تطلق من حين لآخر مهددة لأمن الخليج العربي.

ثالثاً: وجود أدوات مساعدة تتحرك على الأرض للتهديدات التي تحيط بدول الخليج العربي.

لذلك كان الاستعداد للسيناريو الأسوأ هو الخيار الأوحد لدول الخليج العربي، فلابد من وضع استراتيجية أمنية مناسبة وموحدة لمواجهة هذه المخاطر النووية من خلال أدوات تساعد صناع القرار الخليجيين على التعاطي العقلاني مع التطورات النووية بشتى أبعادها السياسية والعسكرية والأمنية المهددة لأمن بلادهم.

ومن أهم هذه الأدوات المطلوبة حالياً إنشاء منظومة خليجية موحدة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على غرار الهيئة العربية للطاقة الذرية التابعة لجامعة الدول العربية بحيث تكون مسؤولة عن إنشاء شبكة رصد إشعاعي ونووي في منطقة الخليج لرصد وتقييم التغيرات التي تحدث في البيئة مهما كانت نتيجة أية تصرفات غير مسؤولة من المسؤولين عن التهديدات النووية أو بسبب أخطاء تقنية واردة الحدوث ويتم ذلك أيضاً من خلال التعاون مع شبكة من المنظمات الحقوقية العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة في المجال النووي لعمل دعم عالمي وتحالف قوي داعم لدول الخليج في هذه القضية التي تعد قضية وجود لدول الخليج.

كذلك لابد من السعي نحو التحليل العميق للقدرات المهددة لدول الخليج وتنبيه صناع القرار الخليجيين على الخيارات والبدائل المناسبة في حال التعاطي مع انحدارات الأزمة النووية، كما انه يجب السعي لبناء شبكة إعلامية قوية تقف مع دول الخليج لعمل مكاشفة لحقيقة المخاطر المهددة لأمن هذه الدول الخليجية من خلال معطيات حقيقية وتحليلات قوية للوضع النووي المهدد لدول الخليج.

كذلك يجب أن تكون من مهام المنظومة الموحدة بناء منظومة تشريعية وقانونية لرصد وتكييف الانتهاكات المهددة والخارقة للاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر الانتشار النووي ودعم الإرهاب النووي، وذلك لضمان حقوق الدول الخليجية بالطرق القانونية الداعمة لموقفها أمام المحاكم الدولية وذلك من خلال قاعدة بيانات ضخمة من الأدلة والتحليلات الموثقة.

وأخيراً إذا ما توسع عمل هذه المنظمة وتمكنت من إيصال صوتها دولياً، فسيكون لزاماً على المجتمع الدولي ضم دول الخليج إلى جميع الجهود الدولية الرامية إلى كبح جماح الدول ذات السلوك العدائي والخارج عن نطاق السلمية وممارسة الإرهاب النووي.

كما ستكون هذه المنظومة بمثابة العدسة الخليجية في المجتمع الدولي النووي لرصد وتقييم السياسات النووية العدائية لأمن الخليج العربي ومدى تأثيرها على مصالحه الجيواستراتيجية.

* رئيس مركز سديم للطاقة

طباعة Email
تعليقات

تعليقات