عن التطبيع واستطلاعات الرأي المشبوهة

قبل بضعة أيام، ذكر موقع تويتر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أشرفت على استطلاع للرأي في رحاب الشرق الأوسط في ديسمبر الماضي، أكد أن نسبة مرتفعة من شعوب الدول العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ترغب في مثل هذه العلاقات.

إذا عطفنا هذا الخبر على ما أعلن منذ بضعة أشهر حول اضطلاع فريق من الخبراء وذوي الاختصاص لعامين متتاليين، بحصر ممتلكات اليهود العرب في البلاد التي غادروها منذ العام 1948، نتأكد أكثر فأكثر بأن الصهاينة يجوسون خلال الديار العربية، عبر أدوات ناعمة وتحت عناوين مستعارة، بما يمكنهم من تحصيل معلومات أو بث سموم فكرية توافق أهدافهم.

الجرأة والسهولة التي تجري بها هذه المداخلات، تبدو لافتة ومثيرة للحفيظة. هي قضية اختراق للأمن العربي بمفهوميه الوطني والقومي، وتستحق الاهتمام بالفعل من جانب المختصين. هذا ما يستلهم مثلاً وبلا مواربة من محاولة التلاعب بالوجدان الشعبي العربي، التي تنطوي عليها عملية نشر ما قيل إنها نتائج الاستطلاع الأخير عن مواقف الشعوب من التطبيع مع إسرائيل، وخلاصتها أن نسب المستعدين لإقامة علاقات مع إسرائيل والإقبال عليها آخذة في التزايد بوتيرة ملحوظة، وهي في السودان 50% وفي العراق 43% وفي المغرب 41% وفي تونس 32% وفي الجزائر 21%.

بالنسبة لإسرائيل والإسرائيليين، تبدو هذه المعدلات مبشرة بتحولات إيجابية لصالحهم، وتشير إلى انصراف العرب عن زمن العداء والممانعة، لكننا نحسب أن هذه النتائج لا تستوجب التهليل والإشادة التي قوبلت بهما، كونها مشوبة بالتدليس وعدم الإنصاف العلمي، فطبقاً لاستطلاع مشابه أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات خلال العامين 2017 و2018، نعثر على نتائج مغايرة، وربما كانت مخيبة لآمال الإسرائيليين، قياساً بأحوال الرأي العام العربي في الاستطلاع الإسرائيلي الطازج الأخير، ومنها أن نسب الرافضين تماماً لتدشين علاقات مع إسرائيل، أو الاعتراف بها من الأصل، لا تقل عن 87% من عامة العرب، وذلك لكونها دولة استعمارية استيطانية تحتل فلسطين وتمارس سياسات توسعية، وغايتها الهيمنة على العالم العربي بأسره.

نود القول إن نتائج استطلاع 2018 الإسرائيلي لا تعبّر عن حقيقة المواقف الشعبية العربية، وإنما تم تصفيفها وتصديرها في هذا التوقيت بهدف ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، منها بلا حصر: التسميم السياسي وإحداث البلبلة وبث الفتنة عربياً من ناحية، وتشجيع المترددين والمرتابين في صحة اتجاه التطبيع من ناحية ثانية، ورفع أسهم نخبة الحكم والسياسة الموصوفة باليمين الديني والعلماني بزعامة بنيامين نتنياهو، في غمرة التنافس الانتخابي المحتدم إسرائيلياً من ناحية أخرى.

فقهياً وإجرائياً، لا يجوز التسليم بحصيلة الاستطلاعات والاستبيانات، بمعزل عن التأمل عميقاً في أسلوب صياغة الأسئلة، وطبيعة الجمهور المقصود باستيضاح توجهاته واستمزاج مواقفه ومعرفة ميوله وتفضيلاته، والسياق التاريخي لهذا الإجراء، وتحديد الغاية منه والجهات المعنية به والممولة له والمنوط بها تطبيقه ميدانياً. مراعاة هذه المحددات والضوابط تقودنا إلى سبر أغوار الأمر، وإمكانية التمييز بين الاستطلاعات الاحترافية المتقيدة بمنهجية موضوعية ولا يعنيها سوى استجلاء الحقائق المجردة، وبين تلك المدفوعة بالأهواء الأيديولوجية والسياسية والمشحونة بحمولة دعائية، التي تسعى إلى توجيه الرأي العام وسوقه إلى التعلق بقناعات معينة.

إلى ذلك، لا ينبغي تجاهل احتمال توظيف طريقة عرض نتائج الاستطلاعات، بنشر بعضها وحجب البعض وفقاً للمرادات الفكرية والسياسية والاقتصادية ونحوها، ومن ذلك أن استطلاعاً نشرت نتائجه حديثاً، كشف أن 85% من الكويتيين يعارضون أي مظهر للتطبيع من إسرائيل، لكن المصادر الإسرائيلية لم تتطرق إلى هذه الموضوعة، واكتفت بالاحتفاء باستطلاع وزارة الخارجية إياه، مع إخفاء طريقة إجرائه والآليات التي اعتمد عليها والجماعات التي شاركت فيه.

هذه التفنيدات والشروح الانتقادية لا تحول دون الاعتقاد بأن استمالة الرأي العام العربي إلى دروب التطبيع مع إسرائيل قضية، ولعلها معركة قائمة على أشدها. إنها قضية تدور رحاها بالتوازي والتزامن مع المداولات، الهادفة إلى إكساب التطبيع أولوية على تسوية الأبعاد السياسية للقضية الفلسطينية، واسترداد بقية الأراضي العربية المحتلة.

* كاتب وأكاديمي فلسطيني

طباعة Email
تعليقات

تعليقات