استباحة الدم الفلسطيني

استباحة الدم الفلسطيني من خلال إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على الفلسطينيين بحجة محاولاتهم تنفيذ عمليات طعنّ؛ تعكس ثقافة القتل الهمجية التي تنتشر بقوة في أوساط جيش الاحتلال، كما تعتبر ترجمة ميدانية لقرارات وتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تبيح وتسمح بقتل الفلسطينيين بدم بارد.

وأمام العجز الإسرائيلي من قمع إرادة وعزم الفلسطينيين الجبارة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى الانتقام باللجوء إلى الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين، حيث باتت روتينية واعتيادية مألوفة من قبل قوات الاحتلال، فاستسهال الدم الفلسطيني أصبح عادة، يبدو أنها غير محرمة، ولم يعد يندى لها الجبين أو تقشعر لها الأبدان.

فالصمت الدولي على جرائم الاحتلال يُشجع إسرائيل على التمادي في سرقة حياة الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب يتم المرور عنها مرور الكرام. ففي غياب أي محاسبة أو ملاحقة، يستمر جنود الاحتلال في جرائم قتل الفلسطينيين وإعدامهم ميدانياً؛ والذريعة دائماً جاهزة وصالحة لأي زمان ومكان وهي محاولة تنفيذ طعن أو دهس بمواصلة مسلسل الأكاذيب لضمان عدم تأنيب الرأي العام الدولي.

فسياسة التحريض، ودعم هذه الإجراءات من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي هو الذي فتح مجال التصعيد، فالنصوص القانونية الدولية تُلزم دولة الاحتلال بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أي مدني دون أن يقدم إلى محاكمة عادلة، فإن سلطات الاحتلال - شرّعت قوانين خاصة بها تسمح بإعدام الفلسطينيين ميدانياً -، ما يوصل رسالة بأنَّ الكلّ الفلسطيني ليسوا بمأمن، وأن الموت قريب منهم في لحظة مزاجية من جنود الاحتلال.

إن سجل السلطات الإسرائيلية في إجراء التحقيقات في الحالات التي يشتبه فيها بالقتل التعسفي سيئ وتعوزه المصداقية، ما يستدعي سرعة توثيق هذه الجرائم؛ تمهيداً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم، للضغط على إسرائيل لوقف استهتارها بأرواح الفلسطينيين، وتقديم الجنود المسؤولين عن هذه الحالات للمحاكمة.

وينبغي أن يأخذ موضوع الإعدامات حجمه الحقيقي، الذي يستحقه، وألا يظل مجرد أخبار وأرقام، يتم التعامل معها بنوع من اللامبالاة من قبل المجتمع الدولي، الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لكل نقطة دم فلسطينية، وبحاجة لعقول وسواعد الشباب تعيد الوهج للقضية الفلسطينية كحركة تحرر وطني، كما كانت وكما يجب أن تكون.