خنق إرهاب إيران

قرار واشنطن بفرض أكبر حزمة من العقوبات على إيران في بداية الشهر المقبل، وحصار نفطي بدأت فيه العديد من الدول، إضافة إلى تضييق الخناق على حزب الله، ذراع إيران الرئيسة في لبنان، وإدراجه في قوائم الإرهاب وتجميد أمواله، جاء ليؤكد أن هناك إجماعاً دولياً على ضرورة خنق إيران بعقوبات رادعة لإجبارها على وقف أنشطتها الإرهابية، وأن الوقت قد حان لتقليم أظافر طهران، بالأخص في اليمن والبحرين والعراق وسوريا ولبنان، لردعها ووقف تهديدها أمن الدول العربية والمنطقة والعالم، فهناك هبّة عالمية ضد السلوكيات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

والملاحظ أنه لم يكن غرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال العقوبات والضغط على دول العالم كافة لمقاطعة النفط الإيراني تجارياً، ضمان عزلة إيران الاقتصادية فحسب، بل تهدف سياسته إلى خنق إيران فعلياً، بما في ذلك قطع شرايينها المالية التي كانت سبباً في حروب داخلية عاشتها المنطقة، من خلال بث سمومها عبر أذرعها الإرهابية في المنطقة، فطهران تمارس إرهابها، وتعيث في المنطقة تخريباً وإجراماً منذ سنوات طويلة، ولم يفعل المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة أو غيرها، شيئاً لردعها، وقد آن الأوان من خلال تحالف دولي لإجبار إيران على تعديل سلوكياتها في المنطقة، على اعتبار أن لغة الدبلوماسية لم تفلح في إعادة طهران إلى جادة الصواب، وتم تنفيذ كل الوسائل المتسامحة للتعامل مع نظام إيران، لكنه لم يبعث أي إشارات إيجابية. كما أن الاتفاق النووي عام 2015 بين دول 5+1 وطهران منحها سيولة مالية تجاوزت الـ150 مليار دولار، ما ساعدها على بث الروح في مشروعها التوسعي الذي بدأته منذ ثورة الخميني عام 1979.

من هنا فإن النفط هو عامل أساسي في اقتصاد إيران، وإذا ما جرى تقويض الصادرات النفطية الإيرانية ستتعاظم أزمة طهران، وإذا استمرت الضغوط بهذه الوتيرة، نفطياً وسياسياً واقتصادياً، فإن ذلك سيؤدي إلى شعور الإيرانيين بتأثيرات ذلك بالمعنى الحقيقي، ما سيؤدي إلى رضوخها ولو تدريجياً للضغوط، على اعتبار أن اقتصادها لم يعد يتحمّل أي انتكاسة، كما أن مقصلة العقوبات ستؤدي إلى إجبار ميليشيات إيران المنتشرة في عدد من الدول العربية على الانسحاب كلياً، في ظل غياب التمويل المالي الذي كان سبباً في تمدّدها.