الصحة النفسية محور تنمية الفرد

قد يعتبر التخرج من برنامج زمالة روزالين كارتر لصحافة الصحة النفسية من الولايات المتحدة الأميركية منذ أسبوعين ماضيين حدثا عادياً على صعيد الأوساط المجتمعية عموماً، إلا أنه يظل مهماً في سياق ما قد أبادر على تقديمه من مشاريع سواء في العمل أو المجتمع خلال الفترة المقبلة كخطوة متقدمة في هذا المجال، الذي يأتي تزامناً مع احتفال العالم اليوم بالصحة النفسية.

وتعزز الأدلة المستقاة من أبحاثي في الصحة النفسية والتي قد استثمرت العمل على تطويرها من مجال عملي الصحافي وعبر استكمال دراستي العليا في الماجستير، أنه على الرغم من التقدم الكبير في الصحة النفسية العالمية، فإن سياساتها وممارساتها تتوافق بدرجة محدودة مع جهود تنمية الفرد في تحقيق مؤشرات عالية في السعادة والإيجابية، وغالباً ما تتخلف عن النهج الأوسع للصحة كسياسة مجزأة وربطها بالتنمية. وتتجاهل هذه الفجوة الدليل الصغير والمتزايد على أن التنمية الاجتماعية تؤثر حتماً على الصحة النفسية للفرد وبالتحديد من فئة الصغار والمراهقين، إن هذا التأثير يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً.

وتدرس هذه المقالة نموذج العمل المؤسسي التنموي الذي نجحت إدارة المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بشكل خاص في تبنيه كنهج أساسي في إدماج مهامهم الأمنية المركزة بسياسة التنمية الاجتماعية ونماذج الصحة النفسية.

بحيث أشكر حرصهم في المساعدة والعمل معاً على تطوير هذا النموذج كمشروع مجتمعي يهدف إلى جانب حفظ الأمن في القبض على المطلوبين أمنياً إلى جانب توفير الرعاية الصحية النفسية لأفراد أسرهم بالتركيز على حمايتهم من خطر التضرر من الأمراض النفسية أو التعرض لخطر الإصابة أثناء قيامهم بالعمليات الأمنية سواء عبر استبعادهم من مواقع الضبط أو في التواصل مع الجهات المعنية بالنظر إلى تقدير حالتهم الأسرية نفسياً واجتماعياً وأيضاً مادياً.

ويجري العمل حالياً على برنامج يؤسس الرعاية لأسر المطلوبين، وأيضاً في تطوير ثقافة وقدرات القائمين بتلك المهام من خلال إكسابهم مهارات الإسعافات الأولية النفسية كجزء لا يتجرأ من سياسات الصحة النفسية الناجحة.

وعلى وجه الخصوص، يظهر نهج القدرة على توفير إطار مؤسسي قوي لإدماج الصحة النفسية والتنمية هدفاً أساسياً من خلال تكوين مؤسسات معززة للصحة النفسية يقيس ويقيم مؤشرات الصحة الجسدية والنفسية وأيضاً دورها في تنمية مجتمعات: (المنزل والعمل و المدرسة والأحياء والمجتمع عموماً).

وإن كان يعمل البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في التركيز على تنميته والتوعية به في بيئات العمل والمدارس والمجتمع عموماً. غير أن الاهتمام الأكبر بالصحة النفسية ضمن سياسة التنمية يبقى فيه الفرد محور التنمية ويؤكد الحاجة إلى الاهتمام المتزامن بالنتائج المادية وغير المادية على المدى القصير والطويل على المستويين الفردي والجماعي.