الفلسطينيون واستحقاق البقاء

عدم قيام منظمة التحرير الفلسطينية بمسؤولياتها إزاء دفع المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، هو إحدى الذرائع الرئيسية للإدارة الأميركية في محاولة تبرير قراراتها المنتهكة للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، حتى وفق صيغة الإجماع الدولي وما ورد في القرارات الأممية المتعلّقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يعني أن القرارات الأميركية لا يمكن أن تخرج عن سياق تصفية القضية الفلسطينية.

بات واضحاً أن القرارات الأميركية تفرض واقعاً جديداً على الأرض لصالح إسرائيل، كما أن بعضها يهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين رفضوا ما أطلق عليها «صفقة القرن» التي لم يعلن رسمياً عن مضمونها، لكن خطوطها العامة تتضح على الأرض من خلال سلسلة القرارات الأميركية المعادية للفلسطينيين، فالإدارة الأميركية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وقررت نقل السفارة إليها، ضاربة بعرض الحائط ليس فقط حقوق الشعب الفلسطيني في المدينة، بل بالموقف الأميركي التقليدي المتعاقب الذي طالما اعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة ينطبق عليها قرار 242.

هذه الإدارة شطبت كذلك مساعدات مالية للفلسطينيين بعضها يذهب لمستشفيات في القدس المحتلة، وأوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مع السعي لاختزال اللاجئين الفلسطينيين ببضعة آلاف بدلاً من نحو 6 ملايين، ولا معنى لهذا سوى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وفي أحدث الإجراءات المضادة لحقوق الفلسطينيين، وبعد إغلاق مكتب منظمة التحرير، طردت واشنطن السفير الفلسطيني وعائلته، وأغلقت الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن، واقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية.

الآن بات الفلسطينيون، في هذا المنعطف المصيري، مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتوحيد صفوفهم وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام المدمّر، والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيّقة والنظر لواقعهم دونما اعتبار لمصالح قوى خارجية لا يعنيها الفلسطينيون ومستقبلهم كقضية وشعب.

الوحدة الفلسطينية باتت ضرورة ملحّة ووجودية لمواجهة أخطر مخططات إنهاء القضية الفلسطينية التي لم يعد تكفيها عدالتها للبقاء على قيد التداول الدولي.

الفلسطينيون باتوا مطالبين بقيادة موحّدة تعمل لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، والفصائل مطالبة بالتفرّغ للذود عن حياض هذه القضية حتى لا تفقد ثقة الشعب والأصدقاء والمناصرين بها.