اليمن و«داعش» وقوائم مموّلي الإرهاب

جاء تحرك المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في توقيت لافت في تزامنه مع هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وحيث إن الكثير من التساؤلات حول مصير الآلاف من مقاتلي «داعش»، الذين لن يجدوا من مفر غير الهروب من آخر معاقل التنظيم غير البحث عن مناطق عالية التوتر، يمكنهم الاختباء فيها وإعادة النشاطات الإرهابية منها، وتبدو اليمن موطئاً من تلك المواطئ الممكنة اللجوء إليها بسبب النزاع القائم فيها إضافة إلى التضاريس التي لطالما وفرت للجماعات الإرهابية والمتطرفين بيئة عملوا من خلالها على مدى عقود ماضية في تجنيد المتطرفين وتأهيلهم للقيام بعمليات إرهابية استهدفت المدنيين في السعودية وغيرها.

أحد عشر يمنياً وكيانان أدرجوا ضمن قوائم تمويل الإرهاب، بالتنسيق بين السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والأكثر أهمية في هذا الإدراج هو ما أوضحته وزارة الخزانة الأميركية حول الأسماء المدرجة ما يعني أن هذه القوائم هي أولية وسيتبعها قوائم أخرى، خاصة أن اليمن في ظل غياب الدولة وانهيار مؤسساتها الأمنية والرقابية تحولت إلى نقطة لغسيل الأموال سواء المستخدمة في الإرهاب أو تجارة السلاح أو تهريب المخدرات أو حتى الاتجار بالبشر.

ظهرت جمعية الرحمة الخيرية في اليمن إلى جانب سوبرماركت الخير وكلا الكيانيين مرتبط بالآخر بشكل وثيق من نواحٍ مختلفة، ولقد لعبت كلتا الجهتين دوراً مهماً عندما تم إسقاط مدينة المكلا بيد تنظيم القاعدة في أبريل 2015م، فلقد حصلت الجمعية على مبلغ 2 مليون دولار بعد أن تم السطو على البنك المركزي في المُكلا، وتم رصد تحويل يتجاوز العشرة ملايين دولار من جمعية قطرية تم تصنيفها من قبل الرباعية العربية أنها إرهابية.

جمعية الرحمة مولت عدداً من الشخصيات لفتح مكاتب صرافة في المكلا ومن خلال هذه المكاتب تم تحويل مبالغ إلى جهات مختلفة، والأخطر من ذلك أنه تم تغطية مبيعات نفطية عن طريق هذه التحويلات المالية، وليتم التمويه حول المبالغ الضخمة التي كانت تتبادلها قيادات تنظيم القاعدة بما فيهم القيادي خالد باطرفي فلقد تم إنشاء سوبرماركت الخير وافتتح له أفرعاً عدة غير أن مركزه الرئيسي كان في محافظة حضرموت بحي الإنشاءات في منطقة فوّة.

في العام 2016م قامت قوات النخبة الحضرمية بعملية أمنية استهدفت مقر سوبرماركت الخير وتم ضبط كافة المستندات المالية إضافة إلى قطع من السلاح المتورط والخفيف ورفعت إلى قيادة التحالف العربي لاستكمال التحقيقات التي أشرف عليها ضباط سعوديون وإماراتيون لتكشف التحقيقات الشبكة المالية الواسعة المستخدمة في تمويل الإرهاب داخل اليمن وارتباط هذه الشبكة بتلك المكتشفة في عملية الإنزال الأميركي في محافظة البيضاء مطلع 2017م وتورط قيادات تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين فرع اليمن.

في بلد كاليمن تنعدم الرقابة المالية إضافة إلى اختراق المؤسسات الحكومية من قبل جماعة الإخوان فإن الجهة المسؤولة عن المراقبة والضبط هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي واحدة من أكثر الوزارات التي توغلت فيها جماعة الإخوان من خلال المحاصصة الحزبية التي حصل عليها حزب التجمع اليمني للإصلاح، لذلك فأن غياب الرقابة وتواطؤ الإخوان مرر كثير من التمويلات بل وتعمد غض النظر عن جهات التمويل ومصدرها سواء كانت جهات قطرية أو غيرها، فالهدف هو إيصال هذه المبالغ للصرف على الإرهابيين في مختلف التنظيمات المستفيدة سواء القاعدة أو داعش أو أنصار الشريعة.

أهمية ما تم إقراراه من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب يأتي من خلال المهام المنوطة على المركز في قمع تمويل الأنشطة الإرهابية، واتخاذ كافة التدابير للحد منها وإجهاضها، وتصنيف الأفراد والكيانات الممولة للإرهاب، كما أن التنسيق بين الدول هو دور رئيسي خاصة أن مشاركة وزارة الخزانة الأميركية يعزز أهمية هذه الإجراءات بشكل مباشر.