في سنوات مزاملة القلم، ومطاردة الأفكار تظل في وجدان الصحفي حالة من النهم، تبحث عن وسام في مكان ما، لم تتوقف لسنوات طويلة حالة الشغف ببلوغ النقطة الأبعد حتى وإن لفها كثير من الشقاء بين بحث عن خبر وتنقيب عن معلومة، والوصول إلى استنتاجات تتحول إلى المادة الخام للمقالة القادمة، مرت الأعوام بهذا التزاحم حتى وصلت المسافة إلى الصفر في حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
اللقاء بالشيخ محمد بن زايد كان محفزاً كبيراً في الاستمرار على درب المهنة الموسومة بالمتاعب، وكلماته الأكثر تأثيراً تبقى في تأكيده على أنه ومعه الإمارات وشعبها سيمضون بثبات وإيمان على صيانة الأمن العربي، والمحافظة على الهوية العربية من تدخلات الطامعين، هنا تبدو الإمارات في كلمات محمد بن زايد الشخصية الأكثر تأثيراً في محيطنا لأنه ينطلق من ثلاثة ثوابت صنعت الرؤية ومنحت الإمارات المركز الريادي.
يرتبط الشيخ محمد بن زايد في الذاكرة العربية بصورة القائد في ميادين الحرب، وسيرتبط في التاريخ السياسي على أنه الشخصية، التي تحملت أعباء مسؤولية الامتداد لتثبيت الدولة الوطنية على ما أسسها والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله، ففي حين يمر العالم العربي بمنعطفات سياسية حادة نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تظهر نجاحها السياسي، من خلال النموذج السياسي الاتحادي الذي أثبت نجاحاً باهراً، وتحولت التجربة الإماراتية لإلهام عابر لشعوب الشرق الأوسط والعالم.
فلقد كان التحدي ببناء الهيكل السياسي داخل مجتمع بدوي تحدياً لمؤسس لم يخضع للمستحيل، فوضع أسس الدولة، وكان على قادة الإمارات من بعده أن يعبروا بالنموذج الإماراتي أصعب مراحل الاختبار، التي عرفها العالم العربي في تاريخه.
قدمت دولة الإمارات مواقف صلبة بانحيازها إلى تثبيت دعائم الدول الوطنية، فمن مشاركتها الفاعلة ضمن قوات درع الجزيرة في البحرين إلى دعم ثورة 30 يونيو المصرية، وحتى الاستجابة لنداء الشرعية اليمنية في المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في عملية عاصفة الحزم، هذه المواقف جاءت في سياق منهج سياسي يرتكز على المساهمة الفاعلة في حماية الأمن القومي العربي، والعمل ضمن المجموعة الدولية لتثبيت الأمن والاستقرار.
نجح الشيخ محمد بن زايد في أن يجعل من دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تأثيراً في المنطقة انطلاقاً مما تملكه الدولة من ريادة اقتصادية، تترجم سياسياً وعسكرياً في اتجاهات عدة لعل أهمها على الإطلاق مكافحة الإرهاب التي وضعت فيه الإمارات بصمة مؤثرة سواء من خلال الاعتدال الديني وقيم التسامح، التي تعيشها الدولة أو من خلال جهدها العسكري، الذي يشار إليه في تحرير ساحل حضرموت كواحدة من أبرز التجارب الدولية في تطهير مساحة جغرافية واسعة عملت فيها القوات المسلحة الإماراتية الدور الرئيسي بطرد تنظيم القاعدة وتحرير المكلا.
الإماراتيون يقدمون أنفسهم كدولة وشعب كنموذج قادر على التأثير، وتبدو هذه الحالة المتوهجة هي نتيجة لعمل تراكمي بدأ مع المؤسس الوالد، الذي اعتبر ذلك تحدياً لا بد من أن يكسبه الشعب الإماراتي، وتبدو الإمارات مع محمد بن زايد قد حققت ذلك التحدي، وما زالت تواصل مسيرتها في الاتجاه صعوداً عبر تعزيز التنمية في كوادرها على كل المستويات بتوفير بيئة تعليمية وثقافية لا تعرف مستحيلاً أمامها، وهو ما تمثله شخصية الشيخ محمد بن زايد في تشكيلها وقدرتها على مواصلة المسيرة الاتحادية إلى آفاق أعلى من الإبهار والنجاحات.
مع كل هذه المسؤوليات الجسام يجد كاتب صحفي نفسه مشمولاً بوسام من التقدير، قيمته أنه يأتي من قائد ترى فيه الشعوب العربية قائداً قادراً على أن يمنحها ما تستحقه من الحياة الكريمة، هذه الشخصية التي تستطيع أن تحيط بك وتقدرك وتحتويك ليست شخصية عابرة، فيكفي أنه محمد بن زايد آل نهيان.. وكفى.
 كاتب يمني

في حضرة محمد بن زايد

في سنوات مزاملة القلم، ومطاردة الأفكار تظل في وجدان الصحفي حالة من النهم، تبحث عن وسام في مكان ما، لم تتوقف لسنوات طويلة حالة الشغف

أربعون عاماً يحصدها النظام الإيراني ضغطاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً هائلاً، وصل إلى حد أن النظام الإيراني لم يعد قادراً على التعامل مع الضغط الأمريكي الذي فرض طوقاً ضيقاً على رقبة النظام، انعكست اختناقاً واضحاً في تصريحات القيادة الإيرانية، بشقيها السياسي والعسكري، فبين تصريح متشدد وبين آخر متردد، تنازلت فيه إيران عن شعارات أربعة عقود من دعواتها الموت لأمريكا، واستعدادها لضرب واشنطن بالصواريخ، إلى شعارات ترغب بأن يمنحها الرئيس ترامب ولو فرصة لحفظ ماء الوجه للملمة، ما يمكن أن يغطي الضعف الإيراني في مواجهة الصرامة الأمريكية.
تسارعت التطورات في الملف الإيراني بأكثر مما كان متوقعاً، على الأقل من جانب المحور الإيراني، وقف الاستثناءات لمبيعات النفط الإيراني، أكدت التزام الرئيس ترامب بسياسة (تصفير) بيع النفط، وهو تأكيد على أن الحصار الأمريكي يحمل جدية كاملة، وأن الأسوأ هو ما حدث مع الإيرانيين الذين فقدوا مساحة المناورة، التي لطالما وجدوها في كثير من أزماتهم، واستطاعوا من خلال تلك المساحة المراوغة وتحقيق المكاسب التي تضمن لهم توفير أرضيات، لطالما انتهزها النظام الإيراني ليمارس ما اعتاد عليه في أربعة عقود.
مع تضييق الولايات المتحدة الخيارات أمام الإيرانيين، برز التخبط في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ولعل اتهام المرشد الأعلى خامنئي لكل من الرئيس روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف، بعدم تنفيذ أوامره حول الاتفاق النووي، تعتبر سابقة في تاريخ الحقبة الخمينية من حكم إيران على الأقل، فما وصل له الوضع الإيراني من ضغوط، أفقد الإيرانيين امتيازهم في سياسة المناورة، فلم تنجح محاولة امتصاص حقيقة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، لتجد إيران نفسها أمام حقيقة (تصفير) صادراتها النفطية، وعدم قدرة شركاء الاتفاق النووي على إيجاد مخرج ينقذها من العقوبات الأمريكية. 
الوساطات هي الأخرى أظهرت فقدان إيران لعنصر المناورة، ففي حين تشدد الإيرانيون في بداية الأزمة، وفرضوا ستين يوماً أمام الاتحاد الأوروبي لمراجعة التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي، عاد وزير الخارجية جواد ظريف، ليقدم عرضاً لدول الخليج، بتوقيع معاهدة عدم اعتداء، الوساطات المتعددة، عربية كانت أو دولية، ستقف عند العرض الإيراني في دهشة من هذه القفزة على متطلبات أساسية، لا بد لها أن تسبق الوصول إلى توقيع معاهدة تتطلب حسن النوايا بين الطرفين، ولا تبدو إيران تملك ما يمكن أن يشفع لها أمام الخليجيين الذين تضرروا من سياساتها.
الاستراتيجية الأمريكية جعلت إيران أمام الخسارة أو التنازل، استراتيجية وإن حاول البعض اعتبارها أنها سياسة عض الأصابع، أو الدفع نحو الهاوية، فالواقع يقول إن الولايات المتحدة هي التي تعض الأصابع الإيرانية، بل ولا تكترث بحجم البكاء والصراخ الصادر عن قيادات إيران، والولايات المتحدة هي التي تدفع بالإيرانيين إلى الهاوية، ولا تكتفي بتخويفهم عند دفعهم إلى حافة الهاوية، بل هي تعمل على إسقاطهم فيها.
تريد إيران، في ظل الضغوط الأمريكية، للوصول إلى طاولة مفاوضات غير مباشرة مع الأمريكيين، وهذا ما يبدو أنها لن تجده عن طريق الدول الخليجية، التي تتحصن عبر «قمم مكة» الثلاث، التي ستحدد مواقف صارمة تجاه، ليس فقط إيران، بل كافة الدول الطامعة في العالم العربي، لذلك، تبدو قمتا مكة (الخليجية والعربية)، نقطة الاختبار، التي من خلالها يمكن قراءة ما ستذهب إليه صلابة الموقف العربي، الذي يعتبر هو المتضرر الأكبر من السياسات الإيرانية في أربعين عاماً مضت.
راهنت إيران على قدرتها في المراوغة عبر أذرعها المزروعة في العالم العربي، ذلك الرهان لا يبدو قادراً على إنقاذها من القبضة الأمريكية، الخيبة الإيرانية بدأت بفشل مليشيا الحوثي باليمن في هزيمة المقاومة الجنوبية، في محاولتها اليائسة العودة إلى غزو مدينة عدن، ونقل الصراع من مضيق هرمز إلى باب المندب، إلا أن الحوثيين تلقوا هزيمة مذلة، ما دفعهم، بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني، لاستهداف المنشآت المدنية السعودية، في محاولة تظهر الضعف لتغيير التوازنات التي يحاول النظام الإيراني توفيرها لمواجهة الضغط الأمريكي القائم.
لن تتوفر فرصة أخرى تماثل هذه الفرصة السياسية السانحة، لينصاع النظام الإيراني ويمتثل للمطالب الدولية، بأن يتحول لنظام سياسي تقليدي، ويخرج من إطار الأيدلوجية ومنهجية تصديرها للجوار العربي، إيران تواجه واحدة من منعطفات التاريخ السياسي، التي يجب أن تستثمر عربياً، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار، الدوافع العربية يجب أن تستحضر في قمم مكة الثلاث، باعتبار وضع حد نهائي للتهديد الإيراني، وتحميل نظام إيران تكلفة التعويضات المالية لتبعات ما تحملته اليمن وسوريا والعراق ولبنان من خسائر اقتصادية، باعتراف الإيرانيين، أن عواصم هذه الدول تابعة لمشروعهم.
قيامة إيران في مواجهة حصاد سنوات الدم التي زرعتها بالكراهية والتحريض والطائفية، سنوات طويلة، ركب فيها الخميني صهوة الإسلام السياسي، وصنع مرحلة دموية، عطلت التنمية، واستبدلتها بحروب وصراعات، تماماً كما كان هتلر في أوروبا، وما جناه العالم من النازية في القرن العشرين.

النظام الإيراني والفرصة الأخيرة

أربعون عاماً يحصدها النظام الإيراني ضغطاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً هائلاً، وصل إلى حد أن النظام الإيراني لم يعد قادراً على التعامل مع الضغط الأمريكي الذي فرض طوقاً ضيقاً على رقبة النظام،

الإيرانيون ومن قبل حكم الخمينيين، يسكنهم هاجس الاستحواذ على الخليج العربي، فلم يكن شاه إيران رضا بهلوي، ينظر إلى الخليج بغير أنه (الشرطي) الآمر الناهي والحامي لهذا الجزء من الجغرافيا العربية، تاريخ طويل من التأزيم لمنطقة الخليج، أصاب المنطقة بالتهاب دائم، عرف مضاعفات متزايدة مع الثورة الخمينية، التي واصلت النهج الإيراني المُعادي للعالم العربي، حتى وصلت الحالة إلى حافة الهاوية تماماً.
لطالما هددت إيران محيطها والعالم بإغلاق مضيق هرمز، وتحويله إلى نار ملتهبة، بهدف قطع إمدادات الطاقة من الخليج إلى العالم، أي أن ما نسبته 40 % من النفط سيتوقف، ما يعني ارتفاعاً هائلاً في أسعار الوقود، ما سيترتب عليه نتائج كارثية على اقتصادات العالم، ولكن هذا التهديد الإيراني لا يبدو واقعياً، ليس لتكرار التهديدات التي باتت متلازمة إيرانية مرتبطة مع أزمات إيران الدائمة، فالتاريخ يتحدث عن عملية «دعاء المانتس»، التي شنتها البحرية الأمريكية على السفن الحربية الإيرانية، بعد أن هاجمت الأخيرة سفينة عسكرية أمريكية في أبريل 1988، وكانت نتيجتها أن أغرقت البحرية الأمريكية ثلاث سفن حربية إيرانية، وخمس طرادات أخرى، واضطرت إيران بعد الخسارة لقبول الهزيمة من العراق.
بعد أن أعلن البيت الأبيض وقف كل الإعفاءات للدول المستثناة من استيراد النفط الإيراني مباشرة، أوعزت إيران لذراعها في اليمن، ميليشيا الحوثي، للسيطرة على باب المندب، التي كانوا قد طردوا منها في عام 2015. الاستراتيجية الإيرانية تنطلق من نقل الصراع إلى أبعد نقطة عن حدودها، ولهذا عملت على السيطرة على باب المندب، من خلال وكلائها الحوثيين في اليمن.
على مدار أسابيع، تكبد الحوثيون خسائر فادحة في معارك الضالع، مع استمرار محاولاتهم البائسة لكسر إرادة قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية. ورغم تواطؤ القيادات الإخوانية التي سلمت للحوثيين المعسكرات في محافظة إب، إضافة إلى أنواع السلاح المتوسط والخفيف، حققت المقاومة، المسنودة من ألوية العمالقة الجنوبية، ومن القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، انتصارات مشهودة، وتمكنت من دحر الميليشيا، وردها على أعقابها.
قد تبدو المعارك في الضالع محلية في بعدها اليمني، الذي اعتاد على الصراع العسكري منذ سنوات سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وبرغم ما يبدو عليه الصراع، فإن معركة الضالع في 2019، هي ذاتها المعركة الرئيسة في اليمن، فالحوثيون الذين خسروا مدينة عدن وباب المندب، يدركون أن لا معنى لسيطرتهم على شمالي اليمن، دون إخضاع عدن لإرادتهم، تنفيذاً لأوامر حكام طهران.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7795.jpg"/>
ترسم معارك الضالع حدوداً واضحة للصراع الذي أرادته إيران في اليمن، بأن تفرض سيطرتها على باب المندب، ولهذا كانت جحافل الحوثيين التي غزت عدن في 2015، متوحشة للغاية في سبيل تحقيق الأهداف الإيرانية، فلا معنى لسيطرة الحوثيين على صنعاء بدون عدن، التي من خلالها تستطيع إيران أن تفرض سطوتها على المضيق المائي الحيوي، وهو ما تم إفشاله تماماً، بعد أن حُررت المدينة بعد انطلاق عاصفة الحزم بأشهر قليلة، في معركة تصنف أنها من أهم معارك حماية الأمن القومي العربي.
الاستراتيجية الإيرانية تعتمد على نقل الصراع إلى أبعد نقطة عن الحدود الإيرانية، فمنذ هزيمتها المذلة من العراق في حرب الثماني سنوات، انتهجت هذا النهج، وعليه، تم تشكيل أذرعها في البلدان العربية، ففيما دفع لبنان الثمن باهظاً، نتيجة تهور حزب الله في حرب 2006 مع إسرائيل، كررت حماس ذات التهور لأكثر من مرة، ليدفع سكان قطاع غزة الثمن، يضاف إلى ذلك حالة الانقسام السياسي الذي صنعه وكلاء إيران، ما أسهم في إضعاف الدولة الوطنية الفلسطينية وتمزيقها.
الإيرانيون الذين دفعوا بأذنابهم الحوثيين لغزو العاصمة المحررة عدن، خسروا وسيخسرون في الضالع، فالمعادلة لا تقبل الانكسار، فالعودة إلى عدن، هي المستحيل، وعلى إيران أن تتحمل نتيجة سياساتها الخاطئة، ولهذا لجأت طهران عبر الحوثيين، إلى استهداف السعودية بعمليات إرهابية، اعتادت الرياض على التعامل معها ولجمها، وهو ما سيرمي بالإيرانيين لنقل صراعهم إلى وكلاء آخرين في العراق ولبنان.
لطالما كانت إيران تعتقد أن سياساتها قادرة على فرض نفسها، ولطالما راهنت إيران على قدرة وكلائها، بقدرتهم على تغيير المعادلات لمصلحة النظام الإيراني، لكن في الضالع، فشلت السياسة الإيرانية بإعلان قوات الشرعية «معركة قطع النفس»، التي نجحت في قطع نفس الحوثيين، وبددت أحلام الإيرانيين، وضيقت عليهم المناورة، ليواجهوا الصرامة الأمريكية في زوايا لن تكون باب المندب جزء منها.

سياسات إيران الخاطئة..الضالع نموذجاً

الإيرانيون ومن قبل حكم الخمينيين، يسكنهم هاجس الاستحواذ على الخليج العربي، فلم يكن شاه إيران رضا بهلوي، ينظر إلى الخليج بغير أنه (الشرطي) الآمر الناهي والحامي لهذا الجزء من الجغرافيا العربية،

منذ أن قال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، جملته الشهيرة «سنراهن على الإسلام المعتدل المنفتح على الثقافات. 
ولن نضيع 30 عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة»، كان من الواضح أن خطوات أكثر جدية باتجاه التخلص من التيارات التي تسببت في تأخير النهوض التنموي والإنساني في شبه الجزيرة العربية، وإن امتد أثر هذه التيارات المتعصبة لما هو أبعد، وتحولت تأثيراتها لما هو أعمق من مجرد تيارات تعصبت لأفكار منغلقة، فلقد أظهرت السنوات أن تيار «الصحوة»، كان رافداً من روافد الإسلام السياسي المتطلع إلى السلطة السياسية.
واحدة من أهم التقاطعات التي أظهرتها تيارات الإسلام السياسي، أكانت سُنية أو شيعية، تتعلق بالسلطة السياسية، وهي التي عرفها سيد قطب بـ «الحاكمية»، وفصل فيها كثيراً حتى أخذ منها الخميني ما يكرس وجوده السياسي في إيران، ويشرعن دعوته في تصدير الثورة تحت عنوان الإمامة، بينما تلقفت جماعة الإخوان المسلمين الشق الآخر، ووظفته لدعوتها بإحياء الخلافة، في تقاطع لفكرة واحدة نشأت وتلقفتها أطراف اتجهت نحو تحقيق أهدافها، بركوبها صحوة الإسلام، وهو البراء منها.
برغم أن لا رابط بين الثورة الإيرانية وحادثة الحرم المكي عام 1979، إلا أن الحادثتين تؤكدان التأثر بالفكر المتطرف الذي أنتجته أدبيات الإخوان، منذ نشوئها في 1928، وهي التي نسجت هذه الأحداث في أدمغة مريديها، أو حتى الباحثين عن وصول لسلطة حكم سياسي، وإذا كانت «الصحوة» قد استطاعت التأثير في جيل كامل من الشباب المسلم، ودفعته إلى التشدد والبعد عن التسامح ووسطية الإسلام، في سبيل تحقيق مطامع سياسية بالوصول إلى السلطة في الدول التي انتشروا بها، فإنها قامت على قاعدة الإقصاء واحتكار الرأي ونبذ مخالفيها.
«الإسلام الحركي» الذي نشط في السبعينيات الميلادية من القرن الماضي، ارتبط بشكل مباشر بجماعة الإخوان المسلمين، وهنا، لا بد من التنويه إلى ما تمتلكه هذه الجماعة دون غيرها من جماعات الإسلام السياسي، فـ «البرغماتية» هي أساس تقوم عليه الجماعة، لذلك كانت تمتلك هذا القدر من (التقية)، ولذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين اهتمت حتى النخاع بالتثقيف الحركي، ومساجلة الشيوعيين والقوميين، وكان ذاك في فترة دخول التليفزيونات البيوت، وانتشار أشرطة الكاسيت، فشريط الكاسيت كان له دور فعال في الإسلام الحركي، وكان يؤخذ على الإخوان المسلمين عدم اهتمامهم بالجوانب العلمية. 
الشرعية وقضايا التوحيد، وإن كان هذا الكلام غير دقيق، فمن المعروف أن حسن البنا قد وضع برامج علمية وعقائدية، حيث طلب من سيد سابق أن يؤلف كتاباً في الفقه، فألف كتاباً اسماه فقه السنة، وكانت تقرأ هذه الكتب من الأسر التابعة للجماعة بعد صلاة الفجر، وفي الاجتماعات الأسبوعية، وأضيف لها لاحقاً في الستينيات، كتاب في ظلال القرآن. 
هذه نمطية تغول في المجتمعات، أسهمت في أن تتمكن الصحوة من اختطاف المجتمعات العربية، وتحتكرها لتوظفها لخطابها القائم على التخويف وإخضاع العقل لإرادة الجماعة، وهذا لم يأتِ بغير الاستحواذ على الإعلام والتعليم، لما تمتلكه من قوة التأثير، ومن هنا، استطاعت الصحوة أن تستقطب الآلاف من الشباب في نطاقاتها، وتسخرهم لمعاركها، كما كانت أفغانستان واحدة من محطات غسل الأدمغة وتوظيفها لفئة خرجت أيضاً من ذات عباءة تنظيم الإخوان المسلمين، فجاء تأسيس تنظيم القاعدة، والذي خرج من كابول وقندهار، وتحول إلى الجناح المسلح للصحوة، شأنه شأن كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس. 
أخطر ما ذهبت إليه الصحوة عبر ممثليها، كان الاستجابة لدعوة حسن الترابي في الخرطوم، عندما دعا قيادات الإخوان المسلمين وإيران في اجتماع المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي عام 1991، والذي انطلقت من بعده موجة العنف في السعودية خلال التسعينيات الميلادية، ودعمت العشرية السوداء في الجزائر، وخاضت في اليمن حرب صيف عام 1994، وهي الحرب الأولى التي عرفت وحشية التنظيم، من خلال فتاوى التكفير بحق المسلم، باستحلال دمه وماله وأرضه، وبعد تلك الحرب، استنسخت فتاوى التكفير، وانتشرت بين الجماعات المتطرفة. 
اعتمدت الصحوة على ترهيب المجتمعات وإخضاعها لخطاب التخويف، لتتمكن من أن تسيطر عليه وتطوعه بحسب إرادتها، والمتمعن في تلك المرحلة، سيرى كيف أن نظرية (المؤامرة) كانت قادرة على اختراق صفوف الشباب واستقطابهم للانضمام إلى ما أطلق عليه الكتائب الجهادية أو الأنشطة الدعوية، والتي ضمت في ثناياها جمع التبرعات المالية، وهي التي تحملت تمويل كافة الأنشطة الإرهابية، بما أثبتته تحقيقات ما بعد هجمات سبتمبر 2001.
للصحوة بقية، فالأدمغة الملوثة من سموم الصحوة ما زالت تعمل على تشويه الإسلام، بعد أن وظفت الآيات والأحاديث النبوية لخدمة نهج الصحوة، واقع الحال لا يمكن القبول بأن طي تلك الحقبة يكون بالاعتذارات والبراءة من دماء أحلت، وتعاليم سمحاء لُطخت، فعقود من خطاب الكراهية، يتطلب شجاعة أكبر لمواجهته وتصحيح الخطاب الإسلامي ورد المظالم إلى أهلها، وهو ما جاء في قول الله تعالى {ولكم في القصاص حياة يا أولي ألباب}.

للصحوة بقية..

منذ أن قال ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، جملته الشهيرة «سنراهن على الإسلام المعتدل المنفتح على الثقافات. ولن نضيع 30 عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة»

لم يكن إعلان الولايات المتحدة، عن عزمها تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» كتنظيم إرهابي مفاجئاً، في سياق نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب بمختلف توجهاته، فقبل أن تعلن الإدارة الأمريكية عن نواياها باتجاه الإخوان، كانت قد وضعت الحرس الثوري الإيراني ضمن قوائم الإرهاب، ما يؤشر على أن هذه الإدارة تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع ملف الإرهاب، وتذهب بشكل مباشر في إجراءاتها للتعامل مع جذور الأزمات، ولذلك، يمكن مراقبة تصريحات الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته مايك بامبيو، إضافة لرئيس مجلس الأمن القومي، جون بولتون، الذين يحملون في كافة الملفات المتعلقة بالإرهاب، خطاباً واضحاً، يتجلى في تعاملها مع كل الملفات في الشرق الأوسط والعالم.
في حال أدرجت واشنطن الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، فإن ذلك سيجعلها هدفاً للعقوبات والقيود الأمريكية فوراً، بما في ذلك حظر السفر، وغيرها من القيود على النشاط الاقتصادي، ومن شأن التصنيف أيضاً، أن يجرم على الأمريكيين تمويل الجماعة، ويحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلاً عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة، وتسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحهم.
وتصنف دول، بينها روسيا ومصر والإمارات والسعودية، تنظيم الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا عام 1928، منظمة إرهابية، وتجرم التعامل معها.
أخطر ما انتهجته جماعة الإخوان، يبقى في التنظيم السري الذي شكل على مدار ما يقارب القرن من الزمن، الأداة الأكثر خطورة، فلم يعرف العالم تياراً يوازي الحركة الماسونية في سريتها، غير تنظيم الإخوان، ولعل العالم السري الذي تشكل منذ تأسيس جماعة الإخوان على يد حسن البنا، واستمرت على مدار العقود التسعة الماضية، تعمل على هدف السيطرة على السلطة السياسية في العالم العربي.
السرية التي ينتهجها تنظيم الإخوان، هي التي تفسر مواقف تركيا وإيران، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان اعترضتا على الخطوة الأمريكية، وهذا يعيدنا بالنسبة لإيران إلى عام 1938، عندما التقى الخميني بقيادات الجماعة، وبلغ تأثر الخميني والتيار الشيعي، أعلى درجاته، من خلال التأثر الواضح بأدبيات سيد قطب على مختلف مناهج الفكر الشيعي السياسي المعاصر.
في عام 1991، وجّه حسن الترابي دعوة لقيادات التنظيم الدولي للإخوان، لحضور المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، وكان أول لقاء علني يجمع الإخوان والقيادة الإيرانية في العاصمة السودانية الخرطوم، جاء ذلك الاجتماع، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وبعد شهرين فقط من تحرير دولة الكويت، ويعد ذلك الاجتماع الذي عقد على مستوى قيادات الصف الأول، هو الذي حمل التغييرات الواسعة في المشهد، عندما تصاعد العنف من استهداف مدينة الخبر السعودية، إلى مشاركة الإخوان في حرب اليمن صيف 1994، والوصول إلى تشكيل تنظيم القاعدة، تحت قيادة أسامة بن لادن، وحتى تفجيرات نيروبي ودار السلام، التي أظهرت وجه العنف الذي تحمله التيارات المتشددة إسلامياً.
بعد هجمات سبتمبر 2001، والهجوم الأمريكي على أفغانستان للقضاء على قيادات تنظيم القاعدة، كانت تلك القيادات المستهدفة أمريكياً، قد وجدت ملاذاً آمناً في التراب الإيراني، التي تعاملت مع قيادات تنظيم القاعدة، ووفرت لهم الغطاء والحماية الكاملة. التقاطعات الإيرانية الإخوانية، ترتكز على توافقات انطلقت من مبدأ السرية في التحرك على كافة المستويات، وهذا لم يأتِ من غير أرضية جمعت بينهما، كما حدث في السودان عام 1991.
ويلاحظ أن إيران ازداد نشاطها، بعد مشاركتها في المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، الذي مثلها أعضاء في الحرس الثوري، وكذلك الاستخبارات الإيرانية، وعرفت تلك المرحلة تزايداً لنشاط حزب الله اللبناني، الذي تزامن أيضاً مع نشاط تنظيم القاعدة وعملياته الإرهابية العابرة للقارات، وكان مجرد نقل هذه الواجهات، سواء القاعدة أو حزب الله من نطاقاتها المحلية، إلى نطاقات تتجاوز محليتها، لتحمل عنواناً أممياً واسعاً، وهو ما تبحث عنه إيران عبر أدبياتها الثورية، التي تهدف للتوسع الجغرافي، لذلك جاءت تركيا أردوغان، لتركب ذات الموجة التي ركبتها إيران من قبل.
من المؤكد أن القرار الأمريكي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، سيحمل تغييراً في التوازنات القائمة، وسيحدث تشكيلاً جديداً للكيانات المرتبطة بالتنظيم الدولي، خاصة أن لدى التنظيم أذرع اقتصادية، لها تأثيرها في عدة دول أوروبية، على رأسها بريطانيا، ما سيخضع أيضاً هذه الدول لمراجعة قوانينها، بما لا يعرضها للعقوبات الأمريكية، ما سيؤدي إلى تضييق للأموال الإخوانية، وسيؤثر في تدفقاتها وقدرتها في التأثير.

«الإخوان» في قبضة الأمريكان

لم يكن إعلان الولايات المتحدة، عن عزمها تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» كتنظيم إرهابي مفاجئاً، في سياق نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب بمختلف توجهاته،

أربعون عاماً من الثورة الإيرانية خاضت فيها إيران كل أنواع الحرب الكلامية، فمنذ أن وصل الخميني إلى طهران بدأت حرب الكلام بإصدار التهديدات بإغلاق مضيق هرمز وشن الحرب على إسرائيل، وضرب الولايات المتحدة بالصواريخ، وفرض الإرادة الإيرانية على العالم، فعلى مدار العقود الأربعة الماضية لم تغير إيران من لهجتها ووعيدها وباتت جزءاً من نظام ارتبط بالأزمات في الشرق الأوسط، وحتى مع الحرب الكلامية لم تخرج إيران عن تقاليدها حتى مع فضيحتها الأولى (إيران كونترا) فلقد استمرت في توزيع الحرب الكلامية وأبرعت فيها.
مع إعلان الولايات المتحدة اعتبار الثاني من مايو 2019 نهاية للإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني، كان لا بد للإيرانيين أن يقدموا رداً على الإجراء الأمريكي العازم على «تصفير» تصدير النفط الإيراني، فجاءت الردود في سياق الحرب الكلامية المعتادة من النظام الإيراني الذي عاد لتهديده بإغلاق مضيق هرمز، ليعود وزير الخارجية جواد ظريف ليؤكد أن إيران لن تقوم بأي خطوات تصعيدية، مع تقديمه تنازلاً بقبول التفاوض مع البيت الأبيض بشروط.
اللافت في ردة الفعل الغاضبة للقيادة الإيرانية أنها خصت السعودية والإمارات بالتهديدات الجوفاء، بعد أن أكدت الرياض وأبوظبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهما بتعويض السوق النفطي النقص الناجم عن إنهاء الإعفاءات الأمريكية ودخول العقوبات مرحلة التنفيذ الكامل للعقوبات الاقتصادية.
في «حرب الكلام» أصدرت إيران حملة كبيرة قد تكون الأكبر في تاريخها تجاه السعودية، خاصة أنها جاءت هذه المرة من أعلى مستويات قيادة النظام الإيراني، ففي لحظة الغضب الإيراني اعتبرت قيادات إيران أن التزام السعودية والإمارات بتعويض نقص المعروض من الخام البترولي أنه اعتداء على إيران، والحقيقة أن دول أوبك بشكل عام ملتزمة بتعويض السوق النفطي حتى لا يحدث في داخل السوق خلل بين العرض والطلب، وترتفع أسعار النفط إلى مستويات عالية ستؤثر سلبياً على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساساً من تباطؤ في النمو.
لم تتوقف إيران في ردة فعلها عند حد التهديد، بل أن روحاني خرج بتصريحات «عجيبة» تحدث فيها أن إيران رفضت طلباً من النظام العراقي السابق بمشاركته غزو كل دول الخليج العربية، تصريح لا يمكن أن يجد طريقاً عند تاريخ العلاقة بين نظام صدام حسين والنظام الإيراني، ولا يجد حضوراً حتى بين أبناء الخليج العربي الذين يدركون أن تلك الحقبة التاريخية كانت إيران في زاويتها المعادية للعرب فهي قامت كنظام على معاداة العرب، وهذا لا ينسجم وأي تحالف مع نظام العراق السابق والحكم الخميني لإيران.
اذن في أي سياق يمكن أن توضع تصريحات روحاني، تماماً تأتي في سياق «حرب الكلام» التي اعتادها النظام الإيراني الذي يهرب من واقع أزماته إلى هذه النوعية من الحرب الفارغة المضمون، فمنذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أبدت الولايات المتحدة صرامة غير مسبوقة في تنفيذ العقوبات لعدم انصياع النظام الإيراني بنص الاتفاق، وهي دعوة ليست بالجديدة فلقد تعهد الرئيس ترامب بهذا الإجراء منذ وصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وكانت كافة المؤشرات تؤكد عزم البيت الأبيض اتخاذ العقوبات الصارمة على إيران، إذن ليس بجديد الخطوات الأمريكية، وكان الأجدر بالنظام الإيراني أن يراجع سياساته التي أوصلته لهذه العقوبات القاسية.
النظام الإيراني الذي دخل في أصعب أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية يعاني من أزمة تعيده للسؤال الأساس (هل إيران ثورة أم دولة؟)، سؤال عميق للغاية يتردد على مدار أربعة عقود عملت على تأزيم علاقة إيران مع نفسها قبل محيطها ومن بعد ذلك العلاقة مع العالم، وحتى ما أصدرته السفارة الأمريكية في بغداد عن ثروة خامنئي التي تتجاوز 200 مليار دولار تأتي في سياق الفساد الضارب بأطنابه في الدولة الإيرانية، والمتستر بعباءات التدين الزائفة.
تعلم إيران أكثر من غيرها خياراتها فإما أن تقبل بالتفاوض على اتفاق نووي جديد سيضمن منع التدخل في شؤون الجوار العربي ووقف البرنامج الصاروخي الباليستي وعدم امتلاك سلاح نووي، أو أن تواجه عقوبات أكثر تشدداً، فحتى دول الاتحاد الأوروبي ستجد نفسها خارج الاتفاق النووي بسبب العقوبات الأمريكية.
يتكبد الشعب الإيراني تكلفة العنتريات والسياسات التصادمية التي يسلكها قادة النظام، فكما غرقت مدن وقرى إيران نتيجة ترهّل البنية التحتية تغرق إيران كلها في بحر لا تبدو فيه سفينة النظام قادرة معه على مواجهة التحولات الدولية والتوازنات في عالم لم يعد يحتمل خطاباً مؤدلجاً معادياً لقيم الحياة داعياً للكراهية، ومحرضاً على القتل والدمار وباعثاً للخوف، فما كان من الثورة الخمينية على مدار أربعة عقود سوى الفوضى ومحاولتها تصدير الثورة والذي وصل إلى مواجهة العالم الذي يحاول أن يجبر النظام الإيراني ليتحول إلى دولة طبيعية، ويرفع عن الإيرانيين هذه السياسات التي لن تخرج عن «حرب الكلام» والدفع المستمر إلى حافة الهاوية.

الخمينيون في «حرب الكلام»

من أشهر مقولات الرئيس التركي أردوغان «من يفوز بإسطنبول يربح تركيا؟»، وفي أول انتخابات بلدية بعد أن اعتمدت تركيا النظام الرئاسي، خسر حزب العدالة والتنمية مدينة إسطنبول، إلى جانب العاصمة أنقرة، في مؤشر يؤكد انحسار شعبية أردوغان، وأن تراكمات سياسية واقتصادية، باتت تشكل نهاية الحقبة الأردوغانية، وتفتح الباب لخارطة سياسية مختلفة للدولة التركية.
الصدمة التي يعيشها أنصار حزب العدالة والتنمية، تنعكس على سياسات هرم الدولة التركية، التي لا تجد غير الاندفاع للهروب من معالجات واقعية لأزمات تركيا السياسية والاقتصادية. 
وهنا لا بد من العودة إلى سياسات الرئيس التركي، ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة (يوليو 2016)، فلقد تم اتخاذ إجراءات داخلية قاسية، كانت هي أحد أهم عوامل تراجع حزب العدالة والتنمية، وخسارة الاقتصاد التركي لمليارات الدولارات، بعد أن فضلت رؤوس الأموال الأجنبية الخروج من السوق التركي، لترتفع معدلات التضخم لمستويات قياسية، إضافة لفقدان الليرة التركية لأكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
لا شيء يأتي بالصدفة، فما وصلت إليه تركيا من اختناق سياسي واقتصادي، هو نتيجة لما بعد ما يوصف بأنه الربيع العربي في 2011، الذي حاولت تركيا أن تستفيد منه كقوة طامعة في التوسع والنفوذ، في ما يطلق عليه الأتراك (المتعصبون)، بأنه استعادة للإمبراطورية العثمانية، ومن خلال ذلك تغولت تركيا في أزمات الدول العربية، وعملت على الاستثمار في جماعة الإخوان المسلمين، حتى تحولت لمنصة تدير الفوضى والانقسامات في العواصم العربية المضطربة.
لم تكن تركيا على خصومة مع محيطها العربي، برغم التباينات، حتى جاءت ثورة 30 يونيو 2013 في مصر، التي كانت نقطة تحول في علاقة أنقرة بالعالم العربي، ومن هنا يمكن بالفعل تأسيس مرحلة مختلفة مع العالم العربي، ففي الوقت الذي كانت تركيا تلعب أدوراً متقدمة في الأزمة السورية، وتحاول استثمارها لتحقيق أهدافها في مواجهة الأكراد، خصوم تركيا التقليديين، كانت تركيا تلعب اللعبة الأخطر في أن تتحول لممر آمن لعشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم «داعش»، الذين تسللوا إلى الأراضي السورية والعراقية، حتى أعلن التنظيم الإرهابي دولته على الحدود الجنوبية مع تركيا.
احتلال تركيا لمدينة عفرين السورية، يمكن اعتبارها أنها محاولة خلق بيئة لتمرير الصبغة للنفوذ العسكري على التراب العربي، وهذا ما تعزز في منتصف عام 2017، عندما أرسلت تركيا قواتها العسكرية إلى دولة قطر، بعد قطع علاقات (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) مع النظام القطري، لتخرج التحالفات السرية إلى العلن، وتنكشف الأجندات بشكل غير مسبوق، أحدث زلزالاً سياسياً في المنطقة، فلقد أظهرت المقاطعة تحالف (إيران وتركيا وقطر)، وعليه، تشكلت الكتلة المعادية لاستقرار الشرق الأوسط.
تمثل الرغبة التركية في التوسع العسكري أبعادها، بعد أن أعلن أردوغان عن إقامة قاعدة عسكرية في الصومال، وتلاها إبرام أنقرة لحزمة مشاريع مع السودان، كان من بينها ميناء سواكن على البحر الأحمر، استراتيجياً، يعتبر ما قامت به تركيا هو إحاطة كاملة بالجزيرة العربية، ووجوداً غير مسبوق في الخليج العربي والبحر الأحمر، ما يضع الأمن القومي العربي ضمن دائرة التهديدات، ويعزز المخاوف تجاه الاندفاع التركي في الإقليم العربي.
أظهر الرئيس أردوغان خطاباً أكثر عدائية، بعد حادثة مقتل خاشقجي، وحاولت تركيا أن تستخدم القضية سياسياً، وتجريدها من صيغتها الجنائية، وواصلت محاولات ابتزاز السعودية في الحادثة، وعلى امتداد فصول القضية، التزمت السعودية بسياق واضح، بينما كانت تركيا تعتمد التسريبات الإعلامية، لتحقيق أهداف سياسية بحتة، كانت تركيا تذهب إلى أعلى تصعيد، بينما كانت العملة التركية تواصل نزيفها، وفي المقابل، وجد المواطن التركي نفسه أمام سياسات أفقدته قيمة مدخراته المالية، التي تبخرت بافتعال أزمات سياسية، بدلاً من البحث في معالجات واقعية للأزمات التركية.
الحقبة الأردغاونية تبدو على مشارف زوالها، مع انتخابات عام 2023 المقبلة، فالمؤشرات الاقتصادية تظل ترسم مستقبلاً قاتماً، فالديون التركية المستحق سدادها حتى منتصف 2020، تتجاوز 118 مليار دولار، في ظل تباطؤ النمو، وزيادة معدلات التضخم، تبدو مسألة الالتزام بالسداد أشبه ما تكون مستحيلة، وما يزيد من المخاوف الاقتصادية، تراجع قطاع السياحة لأدنى مستوياته في عشرين عام، ما يؤكد أن خللاً داخلياً يعصف بمستقبل أردوغان، الذي يعاني من مخاطر تنفيذ الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، بعد أن أصرت أنقرة على شراء منظومة الصواريخ الروسية (إس ـ 400).
المعطيات تؤشر إلى أن الانقسامات التي يشهدها حزب العدالة والتنمية، ما بعد نتائج الانتخابات البلدية، إنما هي إرهاصات لتراكمات الأخطاء التي وقع فيها الحزب، والاندفاع تحت رغبات قيادته، التي أصرت على سياسة الانتقال من النموذج الاقتصادي الأكثر نجاحاً، إلى النموذج الباحث عن إشباع رغباته التوسعية، وصناعة الأوهام باستعادة الإمبراطورية العثمانية البائدة، لذا، فإن الخارطة السياسية التركية، باتت مقبلة على تغيرات موضوعية، ليس لأن حزب العدالة والتنمية يعيش تفاعلات داخلية، بل لأن اليسار والقوميين الأتراك، من الواضح أن صعودهم للمشهد السياسي، أصبح مطلوباً لإدارة تركيا، ما بعد الحقبة الأردوغانية.

عن الحقبة الأردوغانية

التحولات الدراماتيكية في المشهد السوداني، تأتي في سياق تعقيدات التركيبة السياسية السودانية، فواحدة من أكثر الدول العربية تعقيداً، تجري فيها عملية اجتثاث لنظام ظل على مدار ثلاثة عقود، يلعب أدواراً سياسية، كانت لها امتداداتها في العالم العربي، وإن كان السودان يتقاطع بشكل أو بآخر مع اليمن، من زوايا شراكة النظام السياسي السابق، مع تنظيم «الإخوان»، واستقطاب النظامين للأفغان العرب، فإن السودان كان يمثل أكثر الأنظمة السياسية العربية التي حاولت أن تصبح دولة بهوية إخوانية.
لم يخفِ منظّر التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، حسن الترابي، عبر قناة الجزيرة القطرية، كيفية غدارة التنظيم الدولي للنظام في السودان، ولم يخفِ الترابي نفسه أنه واحد من أولئك الذين استطاعوا أن يختطفوا النظام الجمهوري بعد انقلاب 1989، وأن الحركة الإخوانية لعبت دوراً (باطنياً) في الانقلاب، الذي ظهر أنه عسكري، بينما أن في جوفه كافة الخلايا الإخوانية، التي تمكنت عبر سنوات من إخضاع السودان لخدمة مشاريع التنظيم الدولي.
في فترة حكم البشير، فتح السودان أبوابه لزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، ومن على تراب السودان، تلقى المئات من أتباع بن لادن التدريبات القتالية في المعسكرات التي وجدت رعاية من النظام السياسي، ليس هنا فقط مصدر الخطورة، بل في مقدار ذلك التغلغل في أجهزة النظام، وإلى أي مدى كانت المعلومات تتسرب إلى عناصر لعبت أدواراً مختلفة في ما بعد خروجها من السودان، بل إلى أي مدى كانت المعلومات تصل إلى قيادات التنظيم الدولي، ويستفاد منها على أكثر من مسار، وفي أكثر من دولة.
لا يمكن التغافل عن ارتباطات نظام البشير مع مختلف القوى في المنطقة، فلقد نسج علاقاته مع أنظمة تركيا وقطر، كما نسج علاقات موازية مع أنظمة عربية أخرى، وإن كان الأخطر، أن نظام البشير حاول اللعب على أكثر من وتر، في تناقض للمواقف السياسية، وإن كان الدور السوداني ظل متماهياً مع التباينات، وقادراً على امتصاص الصدمات، حتى وإن أبقت على تأثيراتها السياسية، كما حدث في موقف الخرطوم في غزو العراق لدولة الكويت 1990، فعلى رغم أن السودان كان من دول الضد، إلا أنه تعامل مع الظرف وفقاً لمقتضيات الأيديولوجية الدينية.
زرع الترابي منذ عام 1986، بذرة الجبهة القومية الإسلامية في تراب السودان، عندما ادعى آنذاك انشقاقه عن تنظيم «الإخوان»، تمازج نظام حكم البشير مع «الإخوان» تماماً، كما كان الرئيس اليمني على عبد الله صالح، متمازجاً مع التنظيم ذاته، وكما لدغ علي صالح من«الإخوان» في 2011، لدغ البشير من عباءته الإخوانية في 2019، ومع ذلك، فإن ما تحت التراب السوداني من أفاعي الإخوان وغيرهم، لا يمكن اقتلاعها تحت شعار (اجتثاث نظام البشير).
أرسل رئيس المجلس الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، رسالة تطمين، باعتزامه اجتثاث نظام حكم البشير، ومع هذه الرسالة التي لا تبدو كافية، فإن اقتلاع جذور التطرف الديني من التراب السوداني، تبدو هي معركة السودان خلال العشرية القادمة، وإن كان السودان بطبيعته المتنوعة سياسياً وفكرياً، يبدو قادراً على إنتاج نظام سياسي مدني، نتيجة زخم الأفكار اليسارية، واتساع الطبقة المتعلمة في مجتمع يمكنه أن يتلاءم مع مرحلة التغيير السياسي، تحت قاعدة رئيسة، تحظر الأحزاب السياسية المستندة على الدين، فعدم إتاحة الفرصة لوجود هذه الكيانات، خطوة أولى لعزل هذه الأفكار المتطرفة، واستبدالها بأحزاب وطنية تستطيع حمل السودان.
نظام البشير أغرق السودان في حروب وصراعات وأزمات، كلها أكدت على أن جماعات التطرف الديني، مستعدة أن تضحي بكامل الثروات، في مقابل أن تبقى حية وتمارس أنواع الطيش السياسي بكل الفواحش، فهذا ما حدث في النموذج السوداني، على مدار ثلاثة عقود، أنتجت أعمق الأزمات، بعد حروب الجنوب، وجرائم الحرب في دارفور، بل بلغت أقصاها، برهن سواكن السودانية للنفوذ التركي في البحر الأحمر، مهدداً الأمن القومي العربي.
مهمة اقتلاع جذور «الإخوان» من التراب السوداني مهمة مُعقدة، نتيجة تغول التنظيم السري في مؤسسات وهيئات الدولة، وتتطلب عملية الاقتلاع، العمل بتوازن في مسارات ثلاثة، يبدأ بدعم الاقتصاد السوداني، وتخفيف معاناة الشعب، والمسار الثاني إطلاق عملية سياسية تكفل تأسيس الدولة الوطنية السودانية، ومسار ثالث يواصل اجتثاث الإخوان من جذورهم، بالاستفادة من تجارب الدول العربية، التي ما زالت تعاني من تجاوز تغوّل تيارات التطرف الديني في مؤسساتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.

اقتلاع «الإخوان» من تراب السودان

أظهر الشعب الجزائري قدراً كبيراً من الانضباط منذ اللحظة الأولى للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعلى مدار أسابيع متوالية قدم الشعب الجزائري مثالية وصلت لحد تنظيفهم للشوارع عقب انتهاء المليونيات، وبرغم أن المشهد السياسي احتمل ضغوطاً هائلة إلا أن أحداً لم ينزلق خارج سياق المشهد الذي أوصل الجزائريين إلى تطورات سياسية أفرزت عن استقالة بوتفليقة وفتحت الباب لمستقبل سياسي عنوانه إرادة الشعب ووحدته.
في جمعة ما سمي الباءات الثلاث أظهرت قناة الجزيرة القطرية وجهها العابس عندما أطلت من داخل الجزائر من العاصمة ومختلف المدن الجزائرية، التغطية لمليونية الجزائر لم تكن بريئة، فالقناة القطرية طردت منذ العام 2012 وليس لها مكتب رسمي داخل البلاد الجزائرية، لكنها ظهرت وحاولت من خلال تغطيتها إظهار وجودها في أكثر من مدينة جزائرية، وحاولت تمرير أن لديها مراسلين على التراب الجزائري.
السؤال لماذا ظهرت قطر الآن؟، والجواب هي أن محاولة قفز على ما حققه الجزائريون تحدث عبر قطر وعقاربها، تماماً كما كانت ثورة 25 يناير المصرية قبل أن يقفز عليها «الإخوان» في 28 يناير ويحرفون مسار الثورة لما أرادوه في مصر وصنعوا مأساة مصرية بتسلقهم على الثورة ووصولهم إلى السلطة، وهذا ما يحدث في الجزائر بالضبط.
وبرغم أن المتظاهرين في الجزائر العاصمة كانوا قد قاموا بطرد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإخواني عبد الله جاب الله من المسيرات، إلا أنه عاد بعد أن ضخت قطر ملايين الدولارات لشراء الولاءات، ولعل هذه الأموال أظهرت التغطية الإعلامية لعشرات المنصات الإعلامية التي لم تكن مواكبة للمشهد الجزائري منذ بداية الحراك، إلا أنه ظهر بعد استقالة بوتفليقة بشكل سريع وقوي، يؤكد أن هناك قوة دفع لتغيير المشهد لمصلحة الطرف المدعوم من قطر.
من المفارقات أن المليونيات الجزائرية ظلت تحصر مطالباتها في ما يخص الشعب الجزائري، غير أن خطاباً عدائياً ظهر فيما بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ومن الواضح أن الأطراف المموّلة من قطر ترغب بتأزيم المشهد الجزائري بخلق أزمة تحرف المسار السياسي، وتصنع مساراً مأزوماً يمكن من خلاله تأجيج صراعات داخلية، تحدث معها فراغات يمكن لعملاء قطر وعقاربها التسلل للمشهد الجزائري.
اللغة العدائية الموجّهة إلى الدول العربية (السعودية ومصر والإمارات) جاءت عبر الآلاف من حسابات الكترونية تضخ ذات الخطاب المحتقن تجاه تيار الاعتدال العربي، وتبدو حركة مجتمع السلم الذراع المحسوبة على «الإخوان» تلعب ذات الدور الذي لعبته الأذرع الإخوانية الأخرى في مصر وتونس واليمن وليبيا التي عملت على تأزيم العلاقات مع المحيط العربي لتخلق في ذات الوقت أزمة انقسام داخلية تباعد بين القوى السياسية الداخلية ومن بعد تستطيع تلك القوى الإسلاموية من فرض أجندتها الفوضوية التي من خلالها فقط تستطيع هذه القوى تحقيق أهدافها بالوصول إلى السلطة السياسية.
لم يكن إخوان الجزائر بعيدين عن السلطة فلقد كانوا ضمن دائرة السلطة فيما بعد «العشرية السوداء» بعد توافقات الجزائر التي أنهت السنوات الدموية، وظل إخوان الجزائر بعد سنوات، من العشرية السوداء، موالين للرئيس بوتفليقة، لطالما كان ميزان القوة ليس في صالحهم، كما فعلوا بعد سقوط تجارب الإخوان في الدول العربية كمصر وتونس، ليعودوا من جديد في التودد له، والتظاهر بدعمه سياسياً ضد أي خصوم محتملين لاستمراره على رأس السلطة.
ولعل التدقيق في موقف إخوان الجزائر من بوتفليقة قبل وقوع التظاهرات حيال ترشحه من حيث دعم استمراره، فضلاً عن عقد لقاءات سرية مع شقيقه لبحث السبل الممكنة لتأييده، وبين الانقلاب على ذلك بعد خروج التظاهرات الرافضة لترشحه على نطاق واسع، مؤشر كاف على سياسة الحركة الدائمة في القفز على مكتسبات الشعب لصالحها، والبحث عن مصالحها الذاتية في أوقات الأزمات.
تخوض الجزائر واحدة من أدق مراحلها السياسية التي لا تحتمل انزلاقاً سيدفع ثمنه الجزائريون أنفسهم، الذين مازالوا يتذكرون سنوات الجمر التي أحرقت الجزائر وأضعفت قدرتها الاقتصادية، قبل أن تخلق شروخاً في المجتمع المدني، التدخل القطري عبر تسريب الأموال الفاسدة لتعزيز قوة تيار الإخوان وإظهارهم على قناة الجزيرة للركوب على موجة ما حققه الجزائريون والجزائريات من مكاسب وطنية أبهرت الشعوب حول العالم، لذلك سيكون على الشعب أن يكون حريصاً على تحصين تلك المكتسبات الثمينة من أن يختطفها «الإخوان» ويدفع الجزائر لأتون صراعات تهدف لإثارتها أذرع الشر المتربصة بالجزائريين والجزائريات الذين أعلنوا منذ إطلاق حراكهم رغبتهم في إقامة دولة المواطنة والقانون والدستور الجامع لكل الجزائر الكبير بملايين الشهداء الذين كتبوا بدمائهم استقلال الوطن الذي ظل في عيون العرب دائماً كبيراً وشامخاً.

عن قطر وعقارب الإخوان في الجزائر

كمشهد مكتوب على الورق، يعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع وثيقة يعترف بموجبها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية، يتصدر الخبر نشرات الأخبار وتخرج بيانات الاستنكار من كل مكان، وفي طريق نتنياهو للبيت الأبيض لاستلام الوثيقة تحوم الطائرات الإسرائيلية على غزة وتتصاعد اللهجة بشن حرب واسعة على القطاع وتنحبس الأنفاس حتى يوقع ترامب الوثيقة ويسلم نتنياهو الجولان وبذلك ينتهي المشهد الدرامي في إطار موسم انتخابي في إسرائيل وتركيا واستعداد ترامب لولاية ثانية فوثيقة الجولان مجرد ورقة انتخابية يستفيد منها الجميع.
الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كلاهما يستعدان لخوض معارك انتخابية صعبة، وتبدو ورقة الجولان أفضل ما يمكن أن يرفعه الرجلان كشعارات في المهرجانات الانتخابية، نتنياهو المحشور في قضايا الفساد يحتاج للجولان ليقدم نفسه أمام الناخب الإسرائيلي كبطل استطاع منح إسرائيل قطعة أرض عربية كانت مرهونة بالقرارات الدولية على مدار نصف قرن، اليوم يحرك تلك القرارات عبر وثيقة أمريكية وإن كانت لا تعني تغييراً لكنها تمنح تأثيراً انتخابياً تمهد لفوزه بالانتخابات الوشيكة، في المقابل سيبقى الرئيس الأمريكي ترامب منتظراً دعم اليهود الأمريكيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة عام 2020م، ولن يتأخر التأييد فما قدمه ترامب وما سيقدمه بعد الانتخابات الإسرائيلية سيحصل عليه دعماً هائلاً لن يستطيع خصومه الديمقراطيون مواجهته.
وبما أنه موسم انتخابات، وبما أن الجولان قضية يمكن استثمارها انتخابياً خرج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والذي يستعد هو الآخر لخوض الانتخابات البلدية ليقدم نفسه كحامي الجولان والمدافع عن الأمة الإسلامية وترابها، وكعادته فلقد اتهم الدول الخليجية بالتقصير من باب الزج بهذه الدول في تصريحاته التي يتسلق فيها على الأزمات العربية والإقليمية وكما يحب أن يظهر نفسه كآخر سلاطين الدولة العثمانية البائدة، فلقد أرعد وأزبد في تكرار لمشاهد مستدامة لا تتوقف عن رفع شعارات المزايدة لتحقيق مكاسب انتخابية.
تركيا تحتل أراضي عربية فمن لواء الاسكندرونة إلى عفرين وإلى تدخلات الجيش التركي في العراق هي ذات الممارسات الإسرائيلية على الأراضي العربية، الاحتلال التركي وصل أيضاً إلى تدنيس التراب القطري في تدخل تركي في الشؤون العربية، هذه ليست شعارات يمكن أن يرددها أردوغان فهو يرى تدخلاته في عفرين السورية مشروعة تحت ادعاء حربه مع الأكراد وتصفية صراعاته معهم، فالمسألة لا تتجاوز بالنسبة للأتراك سوى مزايدة انتخابية تنتهي بعد الانتخابات البلدية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6788.jpg" style="width: 1966px; height: 1688px;"/>
إيران أحد المستفيدين من ترديد الشعارات بل هي أكثرهم فالإيرانيون بعد أن تمكن الخميني عام 1979 من الوصول إلى السلطة في طهران وضع يوماً باسم القدس، وبعد أربعين عاماً من شعارات تحريرها والحرب مع إسرائيل نتيجة واحدة هي أن إيران لم تضرب إسرائيل حتى بحجر بل أحرقت الدول العربية من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن دون أن تصيب إسرائيل بشيء، بل الأكثر من ذلك أن الإسرائيليين وخلال السنوات الأخيرة قاموا بقتل المئات من الإيرانيين في سوريا، وتحولت حتى الغارات الإسرائيلية إلى غارات روتينية تضرب ميليشيا إيران في التراب السوري لتصدر إيران بيانات الاستهلاك الإعلامي المعتادة بأنها تحتفظ بحق الرد على إسرائيل في الزمان والمكان التي تختاره القيادة الإيرانية.
في سوق ترديد الشعارات الانتخابية تجد حركة حماس الفرصة المواتية لخلط الأوراق داخل قطاع غزة، فبعد أيام من حراك شعب فلسطين الرافض لممارسات حركة حماس وإطلاقها حملة شعبية تحت شعار (بدنا نعيش) أطلقت الفصائل الفلسطينية صاروخاً استهدف الداخل الإسرائيلي ضمن سياق خلط الأوراق ومنح الرئيس ترامب الفرصة لتمرير الوثيقة لإسرائيل ولتخرج حركة حماس من أزمتها الداخلية مع شعب يعاني الجوع والفقر بسبب الحصار نتيجة سياسات حماس وشقها للصف الفلسطيني وارتمائها في أحضان قطر عراب الخراب والدمار.
في ظل كل التدخلات الأجنبية الإيرانية والتركية في الشؤون العربية لا معنى لكل المزايدات التي يستفيد منها الأطراف المختلفة لتحقيق مكاسبهم الانتخابية أو تمرير مشاريعهم على حساب القضايا العربية، حالة الضعف وصلت إلى ما لا يمكن أن يبرر أو حتى يجد مسوغات لتمرير ما بلغه الحال العربي الذي وصل لمجرد أوراق انتخابية تستخدم بهذا الاستخفاف والاستهلاك الإعلامي في ظل غياب الرؤية وترك الفراغات لتسلل القوى الدولية والإقليمية للمتاجرة بالقضايا العربية.

الجولان ورقة انتخابية عابرة للحدود

كمشهد مكتوب على الورق، يعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع وثيقة يعترف بموجبها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية،

فتح الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت نار بندقيته على كل المصلين في المسجد وصور مشهد القتل المروع وكأنه يلعب بلعبة من ألعاب الفيديو، لا فرق بين ما فعله الداعشي الأبيض في نيوزلندا عن كل دواعش الشرق الذين أيضاً قاموا بتصوير مشاهد القتل المرعبة وعملوا على بثها ونشرها وكأنهم يمارسون حفلة من حفلات عبدة الشيطان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3024767.jpg"/>
تشكّل العملية ترجمةً لخطابات التطرف والكراهية الآخذة بالانتشار في الغرب، هذا الخطاب القائم على رفض الآخر، من خلال اتخاذ موقف من اللاجئين، على ضوء العمليات التي نفذها متطرفون متشددون باسم تنظيم «داعش» في العواصم الأوروبية في:
باريس وبروكسل ولندن، وقد أثبتت مدونات الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتماءه لفكر متطرف، وأنّ عمليته انتقامية ضد المسلمين وضد المهاجرين، وأنّه مع مجتمع أبيض نقيّ في أوروبا ونيوزلندا وأستراليا، وذهب أكثر من ذلك لاستحضار تاريخ الدولة العثمانية وحروبها في أوروبا في القرن السابع عشر.
وكان لافتاً للنظر إشادته بسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد المهاجرين، وأنّ قدوته منفّذ العملية الإرهابية التي وقعت في النرويج عام 2011، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام حقيقة نموّ التيارات الشعبوية في الغرب، وتحوّلها إلى ظاهرة سياسية حملت عدداً من اليمينيين المتطرفين إلى سدة الحكم، فيما كادت أن تطيح بقيادات أحزاب معتدلة على ذات الخلفية؛ حيث كادت أنغيلا ميركل لمواقفها المعتدلة تجاه المهاجرين أن تفشل في الانتخابات الألمانية.
صعود الشعبويَّة في العالم الغربي المعاصر لا يعكس أزمة النخبة السياسيَّة وعجزها عن تقديم حلول مقبولة للمشكلات التي باتت مجتمعاتها تتخبط فيها فقط، إنَّما يعكس أيضاً أزمة مجتمعيَّة عميقة تتعدّى معالمها ما هو سياسي إلى ما هو أنطولوجي وأخلاقي، إنَّ الشعبويَّة، بصفتها ظاهرة سياسيَّة، تعبّر عن وجود قلق هوية وانسداد في الأفق الأخلاقي يعيشه الإنسان الغربي المعاصر الذي لم يعد يستطيع قبول الآخر المختلف والعيش معه، ولم يستطع التأقلم مع متطلبات عالم معولم ومفتوح ليس فقط في وجه المعاملات الاقتصاديَّة والماليَّة وإنَّما أيضاً في وجه حركات الهجرة الواسعة والتلاقي الثقافي.
فمن بين الأوتار الحسّاسة التي يلعب عليها الشعبويّون وتر الهجرة التي يعتبرونها شبحاً أمسى يهدّد الغرب (أوروبا والولايات المتحدة)، لنستحضر أنَّ من بين أهمّ وأخطر الوعود التي قدّمها ترامب مثلاً خلال حملته الانتخابيَّة إقامة جدار عازل على الحدود الأمريكيَّة المكسيكيَّة لمنع تدفق المهاجرين المكسيكيين السرّيين.
مثل هذه المواقف نابعة من أيديولوجيّات قوميَّة لم يعد الشعبويون يخفونها، وهي أيديولوجيّات لا ترغب في أن تمنح الآخرين الذين لا ينتمون إليها الحقوق الكاملة (العدالة والمساواة والديمقراطيَّة والمشاركة السياسيَّة)، لأنَّهم يمثلون من منظور قومي عنصراً سلبيّاً بإمكانه تهديد تلك البنية الأيديولوجيَّة القوميَّة وتهديد الهويَّة المشكّلة منها.
وقد تساءلت سيلا بن حبيب في هذا الصدد:هل إعطاء الأجانب والمقيمين الحقوق نفسها التي للمواطنين يمكن أن يسهم في تفكيك الدولة القوميَّة؟ أليس ينبغي على العكس من ذلك الاعتراف بأنَّ البشر شخصيّات أخلاقيَّة لها الحقّ في الحماية من طرف القانون، وليس ذلك انطلاقاً من الحقوق التي يتمتعون بها كمواطنين أو كأعضاء في مجموعة إثنيَّة ولكن ببساطة كبشر؟
وتشير في هذا الصدد إلى ما كتبه مارك أوريل في تأمّلاته الذاتيَّة: "إذا كنا نشترك في ملكة التفكير، فإنَّ ذلك يعني أنَّنا نشترك في العقل. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أنَّنا نشترك في القوانين، وإذا كان الأمر على هذه الحال، فذلك يعني أنَّنا كمواطنين نشارك في إدارة دولة، وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ العالم هو في الآن نفسه دولة.
المحصلة بين تصاعد خطاب الشعبوية في الغرب والآخر الإسلاموي في الشرق أن ذئاباً خرجت لتحمل مضامين الخطابات المحتقنة لتؤكد أن الإرهاب لا دين له، فالداعشي المسلم يقابله داعشي مسيحي ويهودي، بل حتى اللادينيون سيحملون أسلحتهم ويقتلون ويفجرون، فالجماجم الملوثة لن ترتدع لطالما واصل اليمين المتطرف في الغرب إذكاء الكراهية والبناء عليها لتحقيق مكاسب سياسية، تماماً ما يحدث في الشرق عبر عقود من إذكاء الكراهية للآخر عبر عقائد منحرفة توجها النظام الإيراني بالحكم في دولة تصدر الكراهية عبر شعارات الخمينية والتي تحولت إلى سفك للدماء باسم الإسلام.
جماجم الشياطين شر موجود وعلى الشرق والغرب الاعتراف أولاً بأن ثمة مشكلة يجب مواجهتها بكامل المسؤولية وبخطوات ملموسة لتعزيز روح التسامح ومعالجة الاختلالات الواقعة، والتي لن تعالجها الدعوات من المصلحين بمقدار ما سيصلحها وضع قوانين صارمة تلاحق دعاة الأفكار المتطرفة وتجتثها من جذورها وهنا يأتي دور المؤسسات القانونية التي عليها أن تضع قوانين ضد دعة التحريض والكراهية وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار.
فالغرب الذي منه تتصاعد أدخنة كراهية المسلمين والمهاجرين عليه أن يتخذ إجراءات لوقف هذه الدعوات وإلا فإن الغرب سيتعين عليه أن يكرر مآسي ما سبق الحرب العالمية الثانية، فالأصوات الداعية للتطرف هي ذاتها التي دمرت العالم قبل عقود ليست ببعيدة.
* كاتب يمني

جماجم الشياطين

فتح الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت نار بندقيته على كل المصلين في المسجد وصور مشهد القتل المروع وكأنه يلعب بلعبة من ألعاب الفيديو،

مع دخول العام الخامس من عاصفة الحزم تبدو السعودية والإمارات تمتلكان رؤية واضحة تجاه نقطة الصفر التي منها انطلقت العملية في 26 مارس 2015، فقرار الحرب انطلق من حماية الأمن القومي العربي، على اعتبار أن التمدد الإيراني في اليمن وصل إلى تهديد صريح بمحاولة إيران فرض نفوذها على باب المندب مما يعني وضع العالم العربي كاملاً تحت أنياب الإيرانيين.
عندما أطلق الحوثيون مناورة عسكرية بمحاذاة الحدود السعودية في مديرية كتاف شمال صعدة كانت قواتهم العسكرية تطلق حملة عسكرية شرسة لإخضاع العاصمة المؤقتة عدن، كان الموقف لا يحتمل تأجيل قرار شن عملية عسكرية مضادة، فالمحاولة الإيرانية كانت تهدف للسيطرة على مدينة عدن ومن خلالها فرض واقع جيوسياسي على المنطقة والعالم، وكانت القوات الحوثية على تخوم السعودية تستعد فعلياً لغزو الأراضي السعودية بحيث تنقل المعركة للتراب السعودي بينما تكون القوات الأخرى قد فرضت سيطرتها على عدن.
في 21 مارس 2015 التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقيادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم عرض الموقف في اليمن، وطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي دعم المؤسسة الشرعية التي انقلب عليها الحوثيون، في قصر العوجا بمدينة الرياض صدر قرار عاصفة الحزم التي انطلقت فجر يوم 26 مارس لتعيد صناعة الموقف السياسي بمقتضيات حماية الأمن القومي العربي.
منذ اللحظة الأولى برز دور الإمارات العربية المتحدة في مشاركتها مع السعودية ضمن تحالف دعم الشرعية، ويعود ذلك لاستراتيجية الإمارات التي أسسها الشيخ زايد، رحمه الله، فمبدأ الالتزام بدعم الأشقاء العرب ليس بجديد على الإمارات منذ حرب أكتوبر 1973م ومروراً بتحرير الكويت 1991م ووصولاً لتأييد ثورة 30 يونيو المصرية، محطات تاريخية كانت تمهد لموقف إماراتي ملتزم مع السعودية في صيانة الأمن العربي وإسناد الموقف السعودي.
الإمارات، الدولة الحديثة الصاعدة في العالم، كان عليها أن تختبر قوتها العسكرية التي أظهرها الجنود الإماراتيون في تحرير عدن، فلقد شكلت القوة الإماراتية منذ الإنزال المظلي وحتى البحري وما بينهما من عمليات عسكرية دقيقة جرت في مواقع مختلفة من مدينة عدن واستطاعت مع عناصر المقاومة الجنوبية من إطلاق عملية «السهم الذهبي» التي أنجزت الانتصار العربي الأساس بقطع اليد الإيرانية كواحدة من أهداف عاصفة الحزم بتأمين باب المندب.
بتنسيق سعودي إماراتي توسعت العمليات الميدانية واستطاع التحالف العربي من تحرير محافظات لحج والضالع وأبين وهي المحافظات المحيطة بمدينة عدن، وكان على التحالف أن يتعامل مع مختلف التحديات، بداية من أسرى الحرب وحتى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المحررة، هذه النوعية من التحديات تتطلب استراتيجية خاصة بسبب استمرار العمليات القتالية مع ميليشيات الحوثي، وهذا يتعين عليه تأهيل لأفراد القوات العسكرية الإماراتية العاملة ضمن التحالف.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6426.jpg"/>
بعد عام من انطلاق عاصفة الحزم خاضت القوات الإماراتية المسلحة تجربة مختلفة تماماً فلقد تعين على التحالف الذي تقوده السعودية تحرير مدينة المكلا التي كانت عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي قد فرضت السيطرة عليها، التحدي هنا أن عدد سكان المدينة يقترب من نصف مليون، والإرهابيون عملوا على تفخيخ ميناء الضبة النفطي الذي كان يحتوي على مخزون نفطي بمليون برميل، وكان يتعين أن تكون العملية خاطفة وسريعة.
قامت الإمارات بتأهيل قوات خاصة لمكافحة الإرهاب من أبناء حضرموت وبإسناد من القوات الإماراتية انطلقت عملية تحرير المكلا في 24 أبريل 2016م وانتهت بتحرير كافة الساحل الحضرمي وامتدت عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية على كافة الشريط الساحلي لبحر العرب لتستكمل النخبة الشبوانية ما بدأته النخبة الحضرمية حتى تأمين كافة المحافظات الجنوبية بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، مما أدى إلى انحسار نشاطات تنظيم القاعدة وداعش وهذا ما أشادت به الولايات المتحدة، حيث أمّنت خفر السواحل التابعة لنخبة حضرموت تأمين مسافة 350 كلم بحري في البحر العربي.
إنسانياً أسهمت الإمارات بدور رائد بعد أن قدمت ما يقارب ستة مليارات دولار. وامتدت يد الإمارات في استراتيجية الإسناد الإنساني إلى البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والأمن، وأسهمت في علاج مئات الجرحى من جنود المقاومة والجيش الوطني كما أنها قدمت خدمات صحية لمئات الأسر في مناطق نائية، إضافة لتدخل الهلال الأحمر الإماراتي في التعامل مع الأعاصير التي ضربت حضرموت وسقطرى.
في سنوات عاصفة الحزم كانت الدبلوماسية الإماراتية واحدة من أكثر اللاعبين أهمية، خاصة وأن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 2216 تطلب إسناداً سياسياً كبيراً، يضاف إلى ذلك أن الإمارات قدمت ثباتاً في التزامها حيال الأمن القومي العربي، وتبدو هذه الجزئية امتداداً لموقف الإمارات منذ حرب أكتوبر 1973م ومروراً بكثير من المواقف التي أكدت فيها مواقفها الواضحة، التي وصلت لتقديم الإمارات فلذات أكبادها في تحرير العاصمة الجنوبية عدن وتحرير مأرب وتحرير عشرات الكيلومترات من الساحل الغربي لليمن، والمشاركة الفاعلة في تحرير الساحل الحضرمي.
سنوات عاصفة الحزم تمثل نقلة نوعية للإمارات على كافة المستويات، فالاختبارات الدقيقة أظهرت معادن الرجال وصلابتهم ومنحت الفرصة لقراءة مدى قدرة البنية التحتية دبلوماسياً وعسكرياً وإعلامياً في لعب الأدوار المتقدمة والتأثير الإيجابي في مجريات ومتغيرات السياسة والحرب.

الإمارات.. رؤية واضحة في دعم الشرعية

مع دخول العام الخامس من عاصفة الحزم تبدو السعودية والإمارات تمتلكان رؤية واضحة تجاه نقطة الصفر التي منها انطلقت العملية في 26 مارس 2015، فقرار الحرب انطلق من حماية الأمن القومي العربي،

كما سقطت إمارة قندهار في أيام، ها هي تسقط خرافة الدولة الإسلامية من الموصل العراقية وحتى الرقة ودير الزور في سوريا، فمنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بتصفية ما تبقى من جيوب لما يسمى دولة «داعش» في شرق سوريا لم تصمد دفاعات الدواعش أمام قوات سوريا الديمقراطية، وانتهت الخرافة وتحولت الأسئلة إلى أين سيذهب الدواعش؟، وأي أرض ستحملهم؟ وأي سماء ستظللهم ؟ ومع تزاحم هذه الأسئلة ظهر سؤال قديم كيف جاء الدواعش إلى سوريا والعراق؟
لطالما راهن النظام التركي على ورقة «داعش»، فمن خلالها أوجدت تركيا مسوغات وجودها في الأراضي السورية، تماماً كما تدعي إيران لتمرير ادعاءات التدخل في سوريا، ومع السنوات الطويلة التي واجهت كل الأطراف الدولية والجماعات الإرهابية في التراب السوري، لا توجد حوادث مواجهات حقيقية بين تلك الأطراف والدواعش، بل إن ما قام به حزب الله اللبناني من توفير وسائل نقل للدواعش وعائلاتهم كان مجرد مشهد من مشاهد كثيرة، لا تعطي دلالات على أن (بعضاً) ممن يدعون أن تواجدهم في سوريا لمحاربة «داعش» صادقين فيما يدعونه.
في ديسمبر 2017م نشر موقع باز فيد تحقيقاً استقصائياً عميقاً كُشف فيه أن مسلحين من تنظيم «داعش» المتشدد انتقلوا إلى تركيا، حيث وجدوا فيها ملاذاً آمناً، على إثر فرارهم من سوريا والعراق بسبب انهيار التنظيم هناك، فيما امتنع مسؤولون أتراك عن الإجابة على أسئلة الفريق الصحافي الذي أنجز التحقيق.
وكشف ذلك التحقيق الصحفي عن شبكات تهريب مقرها اسطنبول تنشط لتهريب مقاتلي «داعش» من العراق ـ آنذاك ـ إلى تركيا وتعمل شبكات التهريب التركية على تمرير أخبار مضللة عن المقاتلين بحيث تنشر معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتلهم في المعارك ثم يتم تسوية أوضاعهم داخل الأراضي التركية بطرق مختلفة، وتجري هذه العمليات بشكل واسع عبر شبكات مترابطة من تجار تهريب البشر إلى أفراد مرتبطين بالجماعات المتطرفة.
مع سقوط الدولة المزعومة ظهرت تحقيقات استقصائية مماثلة أظهرت تماثلاً مع ما كان في 2017م وما بعد تحرير الموصل في العراق، فلقد كشفت تقارير أن مقاتلي «داعش» في آخر معاقلهم (الباغوز) قد طلبوا من زوجاتهم الخروج من المنطقة وتسليم أنفسهن لقوات سوريا الديمقراطية التي بدورها تسلمهن لقوات التحالف الدولي، وخلال هذه السلسلة تعود شبكات تهريب البشر في الظهور وزوجات مقاتلي«داعش» يمتلكن الأموال والاتصالات بهذه الشبكات التي تقوم بتوفير الممرات إلى داخل تركيا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v6232.jpg"/>
تقول إحدى زوجات مقاتلي «داعش» إن زوجها قد طلب منها أن تذهب إلى الأراضي التركية وتنتظر حتى يعاود التنظيم استعادة وجوده مجدداً ليعدن إلى أزواجهن إن هم أصلاً استطاعوا النجاة من هذه الحرب، حديث تلك المرأة التي كانت فرنسية وهي تدلي بشهادتها المطولة لقناة تلفزيونية إخبارية يفتح بدوره أسئلة عن إن كانت تركيا مازالت تراهن على ورقة داعش بعد أن أسقطها الرئيس ترامب من بين يدي الأتراك والإيرانيين؟
المنطقة الآمنة شمال سوريا لا تبدو مشروعاً ممكناً في المستقبل، خاصة وأن الذريعة التركية قد أسقطت بهزيمة آخر جيوب داعش في شرق سوريا، ومن المتوقع أن يحظى أكراد سوريا بخصوصية سياسية في مستقبل سوريا السياسي مما سيضاعف على تركيا واقع خصومتها مع الأكراد فكما يحظى أكراد العراق بخصوصية يقترب أكراد سوريا من الحصول على حصة سياسية موازية مما سيضغط على نظام أردوغان الذي لن يجد ذريعة للتدخل في سوريا، مع تنامي قوة الأكراد السوريين والعراقيين على دول حدود تركيا الجنوبية.
الرئيس الأمريكي ترامب حرك على رقعة الشطرنج ما عجز عنه الجميع، فهو لم يكترث بتبعات ما تخشاه أوروبا من اقتلاع خرافة داعش فبمجرد بداية الهجوم وقع الأوروبيون في مواجهة دواعش لندن وبرلين وباريس وغيرها من العواصم التي وجدت نفسها أمام اختبار صعب فتباينت المواقف تجاه معضلة القادمين بالأفكار الشريرة، بينما وجد الأتراك أنفسهم في مواجهة اختلال التوازن بين أمريكا وروسيا، ولذلك تبدو مسألة حصول تركيا على صواريخ (أس ـ 400) الروسية كنقطة اختبار لتوازن أنقرة في مستقبل سياسي يبدو صعباً للغاية للأتراك.
كل السياقات تعيد التساؤلات القديمة كيف دخل الدواعش إلى سوريا؟، وذات التساؤلات تعود إلى أين يذهب الدواعش بعد أن سقطت خرافتهم المزعومة؟، أسئلة بهذا الحجم الإجابة عنها ليست صعبة ولا مستحيلة ولكنها تتطلب شجاعة في مواجهة الذين استنزفوا سوريا ومن قبله العراق وتماهوا مع المشروع الإيراني لإغراق المنطقة العربية في بحر من الدماء تحت شعارات الوهم العربي كما هو الوهم الداعشي، مجرد شعارات حققت منها أنقرة أهدافها كما هي أهداف إيران.

سقطت الخرافة.. فأين «الدواعش»؟

كما سقطت إمارة قندهار في أيام، ها هي تسقط خرافة الدولة الإسلامية من الموصل العراقية وحتى الرقة ودير الزور في سوريا، فمنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بتصفية ما تبقى من جيوب لما يسمى دولة «داعش»

لا تكاد قطر على مختلف مستوياتها السياسية والإعلامية تتوقف عن الهلوسة، منذ تطبيق المقاطعة العربية في يونيو 2017، بل تحولت إلى سمة من سمات النظام القطري، الذي وجد نفسه في منتدى الدوحة، لا يمتلك من النخب العربية متحدثين سوى الأعاجم من الإيرانيين والأتراك، بعد أن ضاق به المحيط العربي، برغم اتساعه، غير أنه، ونتيجة للنفور العربي، بقي فقيراً معدماً من امتداده العروبي.
لم يكد منتدى الدوحة يطوي فشله الذريع، حتى صدمت قطر في عيد استقلالها، بانعدام المحتفلين، لتستأثر قطر مجاميع من الآسيويين ليقدموا تراثها الوطني بطريقة هزيلة، أحزنت العرب من خليجهم لمحيطهم، فلا يمكن لعربي أن يقبل تلك المشاهد المبتذلة التي يهان فيها الإرث العربي، بعراقته واحترامه في الوجدان العربي، ومع ذلك، ما زال النظام القطري في غيّه يهرب من تخبطاته وأخطائه، ليمارس القفز هروباً من معالجته لأزمته مع أشقائه العرب.
وعادةً ما تخرج قناة الجزيرة من هذه المواقف لتصديرها إلى الخارج، فعادت لأسلوبها المعتاد، وأخرجت من أدراجها ملفها القديم، وهي المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
فلقد شكلت قناة الجزيرة النافذة الإعلامية لزعيمها أسامة بن لأدن، ومن بعده الظواهري والقرضاوي والزرقاوي، وتبعهم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، فوجدت هذه المرة شخصية تلائم المرحلة، فكان الإرهابي عادل الحسني، الذي أفرجت عنه السلطات الشرعية في اليمن، لتلقفه قطر ككل الإرهابيين الذين يجدون عند النظام القطري الرعاية والحماية.
تشعر قطر بهزيمة مشروعها الفوضوي في اليمن، خاصة في المحافظات الجنوبية المحررة، بعد تحرير عدن من ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتطهير الساحل الحضرمي من عناصر تنظيم القاعدة، ونجاح الاستراتيجية الإماراتية في مكافحة الإرهاب، عبر تأهيل وتدريب التشكيلات الأمنية التي استطاعت، مع التحالف العربي، تثبيت الأمن والاستقرار، وتوفير الغطاء الأمني لمواجهة المخاطر والتهديدات.
ظهور الحسني يماثل ظهور المطلوب أمريكياً خالد باطرفي، الذي فرّ بعد تحرير المكلا في أبريل 2017، ليظهر على شاشة قناة الجزيرة، ويردد ذات الاتهامات للسعودية والإمارات، تماماً كما فعل عادل الحسني، ما يضع تساؤلاً موضوعياً، إن كانت قطر بالفعل تعي ما تذهب إليه من تخبطات جسيمة لها تبعاتها القانونية، بإيوائها الأفراد والجماعات الإرهابية.
وما يمثله التحريض على المجتمعات الآمنة، ولعل هذا ما يتطلب إجراءات يتعين على الحكومة الشرعية اليمنية اتخاذها، وأن تطالب قطر بتسليمها هذه العناصر، لمحاكمتها ومحاسبتها قانونياً، وتسليمها للمطلوبين أمريكياً، وفقاً لالتزامات الشرعية، واتفاقاً مع إعلانها مقاطعة النظام القطري.
* كاتب يمني

هلوسات قطرية.. بلا حدود

لا تكاد قطر على مختلف مستوياتها السياسية والإعلامية تتوقف عن الهلوسة، منذ تطبيق المقاطعة العربية في يونيو 2017،

منذ مقاطعة الدول العربية الأربع لدولة قطر في يونيو 2017 م، لم تظهر شهادة على الدور القطري تاريخياً، بحجم ما حملته شهادة الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، فما حملته الشهادة، سواء من سرد لأحداث مهمة، أو ما طرحه الأمير بندر لرؤيته حول مستقبل قطر، يعد واحداً من أهم ما يجدر تناوله من ناحية ما يفسر أزمة قطر مع ذاتها، والتي انعكست أزمة مع محيطها العربي.
تطرح شهادة الأمير بندر بن سلطان، قراءة عميقة لأزمة قطر التي تعيشها، بأن تلعب دوراً أكبر من حجمها، وتعطي دلالة واضحة على أن القطريين يعانون أزمة داخلية، على اعتبار مساحة قطر الصغيرة، وعدم قدرة القيادة القطرية على استيعاب النطاق الجغرافي، وتبدو هذه الأزمة هي سبب الاحتقان الحاد، الذي من خلاله تفجرت أزمات واسعة مع دول الجوار، التي من الواضح أنها تحملت طويلاً التصرفات القطرية المتشنّجة.
الأمير بندر بن سلطان، تحدث عن أهم ثلاثة عوامل تراهن عليها قطر في سياستها، وهي الوجود الأمريكي على أراضيها، وشبكة علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الإعلام، ولعل من المهم للغاية، الأخذ بهذه الاعتبارات، خاصة مسألة قاعدة العديد التي توجد فيها القوات الأمريكية، فبالعودة لما أعقب عاصفة الصحراء، والتي انتهت عام 1991 م بتحرير دولة الكويت، كان على الولايات المتحدة أن توجد لمواجهة النظام العراقي السابق، وكانت السعودية مصممة على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها، بعد انتهاء مهمتها، وهو ما انتهزته قطر بعرضها للأمريكيين منحهم قاعدة عسكرية، ومع ذلك، بادر المسؤولون في الولايات المتحدة بإبلاغ السعوديين بالخطط القطرية.
التحولات الطارئة في الشرق الأوسط والعالم، لا يجب إغفالها، خاصة بعد أن قام النظام القطري بإبرام اتفاقيات للوجود العسكري الإيراني والتركي، في إشارة للتخبّط عند القيادة القطرية، فالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران (مايو 2018 م)، يعتبر متغيراً سياسياً حاداً في السياسة الدولية، فعلى ضوء الانسحاب الأمريكي، جاءت العقوبات الأمريكية على إيران، وبات من المنتظر أن تتحمل الدوحة تبعات هذه المقاطعة، وما سيليها من عقوبات أمريكية على النظام الإيراني، ما سيضغط على النظام القطري، ليحدد خياراته، فإما أن يكون ضمن المحور الإيراني أو الأمريكي.
في مؤتمر وارسو (فبراير 2019 م)، كانت أول بوادر الأزمة القادمة للنظام القطري، فوجود قطر في المؤتمر، كان أشبه ما يمكن وصفه بـ (العميل المزدوج)، فمن المثير في هذه الازدواجية، أن القطريين الذين يوجدون في مؤتمر مخصص لمواجهة النظام الإيراني، والبحث عما يمكن أن يتخذ لمواجهة إيران وسياساتها، يظهرون قطر في المؤتمر ذات وجهين مزدوجين، فهي مع المجتمع الدولي في مواجهة إيران، وهي كذلك مع إيران لتنفيذ أجنداتها التخريبية في العالم العربي.
تنتهج السياسة القطرية منهج اللعب على المتناقضات، وهي سياسة أوصلتها لتجمع كافة المتناقضات على أرضها، فهي تدعي أنها مع الحرية الإعلامية، بينما لا ترى في مئات الصحافيين الأتراك الذين يزج بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يستدعي التضامن معهم، كما أنها لا ترى ما يستدعي الحديث عن التدخل التركي في الأراضي العربية، وتجاوزاته داخل عفرين السورية، هذه التناقضات أيضاً تتكرر مع الإيرانيين وتدخلاتهم في العراق وسوريا ولبنان واليمن، بينما تدعي قطر أنها ترفض التدخل في الشؤون العربية الداخلية، وأنها تدعم سيادة الدول العربية.
لن تخرج قطر من أزمتها قريباً، فستظل رهاناتها مستمرة، حتى وهي تندفع بالاتجاه الخاطئ، فالنظام القطري لم يعد يستطيع حتى القدرة على المراجعة الذاتية لتحالفاته الحالية، وما يمكن أن تؤدي في المستقبل، ومنها تحالفاته مع إيران وتركيا والإخوان المسلمين، بل وحتى تقديم النظام القطري الأموال لتنظيم داعش، وغيرها من الجماعات الإرهابية، كلها تحالفات ستقود لمصير واحد، وهو مواجهة هذه التناقضات ككتلة واحدة، فلا يمكن للنظام القطري أن يدور في فلك متناقضات تحت ادعاء الدوحة أنها تستقل بمحورها السياسي، وهي لا تمتلك الرصيد السياسي والعسكري والاقتصادي، وكذلك التاريخي، لتكون محوراً، في ظل شرق أوسط، من أبرز سماته هو استمرار الصراعات والتصادمات على مدى العقود الماضية.

قطر في شهادة بندر بن سلطان

القول إنّ «الإسلام السياسي إضافة إلى الديانة يقحم بعداً سياسياً»؛ هو قول يحتاج إلى التوضيح؛ لأنّ التعريف الصحيح للإسلام السياسي هو ذاك الذي يختزل الإسلام في السياسة، طبعاً كلّ الأديان لها أبعاد ونتائج سياسية، سواء الإسلام أو المسيحية أو اليهودية؛ لأنّ كلّ فعل اجتماعي، مهما كان، من المرجح أن تكون له نتائج سياسية في التاريخ، وبالتالي؛ فالإسلام - كديانة - كانت له نتائج سياسية، لكن اختزال دين معيّن في برنامج سياسي، هذا ما يخرج بنا عن الجانب الديني، ويدخل بنا في إطار توظيف الدّين.
فكلّ الأديان يمكن أن تكون لها أبعاد سياسية، لكن لا يمكن أن تُختزل في السياسة؛ لأنّها لو اختُزلت في السياسة ما سُمّيت أدياناً، بل أفكار سياسيّة، أو أيديولوجياتّ سياسية، والإسلام - كديانة - يتضمّن العديد من الأبعاد، قد تكون لها نتائج سياسية، لكن لا يمكن اختزال كلّ الدّين الإسلامي في السياسة، الحركات المسيّسة بشعارات دينية، إذاً، هي التي تختزل الإسلام في الموضوع السياسي.
«الإسلامويّة» لها دور تخريبي، وهذا ما يشهد به الواقع، بعيداً حتى عن الموقف الفكري، وهذا ما حصل في التجارب التي أطلق عليها خطأ «الثورات العربية»، والتي استحوذ عليها الإسلاميّون؛ لأنّ جميعها انتهت، إمّا إلى الفشل أو إلى حروب طائفية ودينية، أو إلى فشل إدارة الحكم، وعودة الأنظمة القديمة نتيجة هذا الفشل، فلا يوجد لديهم مشروع سياسي إسلامي؛ بل يوجد مشروع اللّادولة.
بالتالي؛ الأشخاص الذين يصلون إلى الحكم، وليس لهم مشروع دولة، يبقى لهم مشروع اللّادولة؛ بمعنى الفوضى الاجتماعية، ومع الأسف؛ هذا ما حصل في بلدان ما سمي بـ«الربيع العربي»، وهذا ما حصل حتى قبل ذلك في العراق مثلاً، صحيحٌ أنّه تعرّض إلى الاحتلال، عام 2003.
لكن هناك العديد من البلدان سابقاً تعرّضت إلى الاحتلال، واستطاعت أن تنهض فيما بعد، لكنّ العراق، إلى اليوم، ورغم انسحاب القوات الأمريكية لم ينهض، لأنّ حكم العراق بعد 2003، خاصّة بعد انسحاب القوات الأمريكية، قام على المقاسمة الطائفية، ونعلم أنّه تمّ بذلك إحياء الصراع الطائفي. 
وذاك حال السودان أيضاً؛ الذي شهد حروباً ومواجهاتٍ منذ إعلان ادعاء تطبيق الشريعة، وانقسم إلى السودان وجنوب السودان، وجنوب جنوب السودان، فضلاً عن منطقة دارفور الملتهبة، إذاً؛ كلّ هذه التجارب التي وصفت زوراً بـ«الإسلامية» انتهت بالفشل.
أنّ الإسلام - كديانة - يستطيع أن يتلاءم مع الحداثة، لكنّ تسييس الإسلام ليس ديانة، بل هو اختزال للإسلام في السياسة، والسياسة لا تقوم على المطلقات؛ بل على التفاوض والاقتسام، وتقوم على التغيير الدائم لموازين القوى والانتخابات الدورية، وأيّ طرفٍ يحاول أن يقيّم السياسة على المطلقات، سواء الدينية أو غيرها، سيؤدّي ذلك حتماً إلى الدكتاتورية، أو إلى الفوضى، وهما وجهان لعملة واحدة؛ إذ يسعى لفرض معتقداته وسلوكه على الآخرين، فإمّا أن يهيمن عليهم، أو يدخل معهم في صراع دون نهاية.
كمثال فالمشهد السياسي التونسي مضطرب، والخطاب الديني هو جزءٌ من المشهد، بالتّالي هو الآخر مضطرب، ففي تونس هناك نوع من تسييس الدّين بعد الثورة، ومع بداية عام 2014، لاحظنا تراجعاً عن ذلك، لكنّ البلد بقي في وضع غير واضحٍ؛ إذ كان من المفترض أن تتّضح العديد من الأمور، فهناك مثلاً حزب التحرير الإسلامي، المعترف به في تونس، ينادي بما يدعوه «الخلافة».
ويقول على مسمع ومرأى من الجميع إنّه مع نظام الخلافة، وضدّ النظام الجمهوري، وهو ليس الحالة الوحيدة الموجودة في تونس، لكن ربّما الحالة الوحيدة المعلنة، إنّ وجود أحزابٍ من هذا النوع، هو في حدّ ذاته تحدٍّ، لأنّه مخالف للدستور التونسي.
إنّ الحركات السياسية المتأسلمة التي تولّت الحكم بعد فوضى الثورات العربيّة فشلت في الحكم، وهذا أعطى صورةً سلبيةً عن المجتمعات، وعن العرب، وعن الإسلام؛ لأنّ الأطراف الخارجيّة ترى أنّ الثورات لم تنجح، وتعتقد أنّ سبب ذلك هو أنّ الإسلام، كما قدمته تلك الحركات، مناقضٌ للحريّات والديمقراطيّة، فرغم كلّ الخطابات الوردية التي يقولها السياسيون الرسميون.
فإنّ صورة البلدان التي شهدت فوضى الثورات أصبحت سلبيّة في الخارج إلى أبعد الحدود، بعد موجة من التعاطف في البداية، لا سيما مع الثورة التونسيّة، بشكلٍ خاصٍّ، لكن حصل بعد ذلك نوع من الإحباط بسبب مسار هذه الحركات.
الحل ليس في حظر أنشطة الأحزاب القائمة؛ لأنّها قادرةٌ على العودة من جديد بأسماءٍ جديدةٍ، بالتّالي لن يكون هذا حلّاً مثالياً، لكن قد يكون الحلّ في تطبيق الدستور الذي لا يسمح باستغلال الدّين في السياسة.
كما يجب على هذه الحركات أن تستخلص الدرس من كلّ هذا الفشل الذي تعاقب تاريخيّاً، وليس المطلوب مراجعة الخطاب فقط؛ بل عليها أن تقطع مع ماضيها ذي الأصول الإخوانيّة، وأن تمارس السياسة كما يمارسها الأشخاص العاديّون من خلال البرامج، وليس من خلال مقولاتٍ دينية.

«الإسلامويّة» ليست من الإسلام

في الحادي عشر من أيلول /‏ سبتمبر ٢٠٠١ م، أسقط برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك، عند تلك اللحظة فقط، وضع العالم تحت اختبار دقيق للغاية، فالمهاجمون مسلمون، ويحملون في رؤوسهم مفاهيم متطرفة، كانت نتاج عقود من اختطاف للإسلام، بينما الذين تلقوا الضربة هم مسيحيون، كانوا أيضاً يعيشون نتاج تراكمات، وإن كانت مخفية من مسيحية متطرفة كذلك.
وهو ما انعكس في خطاب الرئيس الأمريكي الابن جورج بوش، الذي أعلن الحرب، فغزت الولايات المتحدة أفغانستان والعراق بذرائع لم تكن صحيحة، فليس كل المسلمين متطرفين، كما كان خاطفو الطائرات صباح الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ م.
تزامن مع بداية تشكل الدول الوطنية في العالم العربي، تصاعد خطاب الإسلاميين الراديكاليين، فما وضعه مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنّا، أفكار متشددة، وجدت عند سيد قطب ما أمكن أن يشكل البيئة الحاضنة للإسلام السياسي، في ذلك الوقت، وتحديداً منتصف القرن العشرين، كان الأوروبيون قد خرجوا من الحرب العالمية الثانية، وركبوا صهوة الليبرالية، متسلحين بالثورة الصناعية، وفيما كانت تتفاعل في الشرق الأوسط الأزمات السياسية، ويتم توظيف الخطاب الإسلامي، كانت كذلك المؤسسات الدينية الغربية تعمل على توظيف الراديكالية في داخل مؤسساتها.
أسقط الغرب على الشرق الأوسط قنبلة في عام ١٩٧٩م، عندما تخلت الولايات المتحدة عن شاه إيران محمد رضا بهلوي، وحملت الطائرة الفرنسية الخميني إلى طهران، يومها سارع الإخوان المسلمون لتهنئة الخميني، وباركت نجاح الثورة الخمينية، لم يستوعب الغرب أن الراديكالية الإسلامية حصلت على ما تحتاجه من قوة الدفع، لتتحرك في الشرق.
فكان اغتيال الرئيس المصري أنور السادات، مجرد انعكاس لحدث كبير نزل بالشرق الأوسط، وبذلك خرجت الأفكار المأزومة، التي كانت في الزنازين، للواقع، وتحولت إلى قنابل ومتفجرات وصواريخ محمولة على الأكتاف، من كابول وحتى بيروت.
كان الشرق يموج تحت تأثيرات خطابات محتقنة من أنصاف العلماء وأرباع الدعاة، سنوات طويلة اختطف الإسلام، وتحول الإنسان إلى لغم ينفجر في الحواجز والمعسكرات، وحتى في مواقف السيارات، زرعوا الكراهية، ليس فقط تجاه أصحاب الأديان الأخرى، بل حتى في داخل ملة الإسلام، فعلى مدار أربعة عقود مضت، تحول إصدار الخطاب المعادي حتى داخل المذاهب الإسلامية، فضلاً عن الطوائف، في هذا السياق، كانت المؤسسات والهيئات تتسابق لإصدار فتاوى الإقصاء للآخر، وتمنعه من أن يحصل على حصة من الحضور على المشهد.
في الغرب، كانت الكنيسة تعيش ذات ما يحدث في الشرق، ففيما كانت الجهود الكنسية تحاول ترسيخ التعايش مع الأعراق، وفيما كان المهاجرون يتدفقون للقارة الأوروبية، كانت المؤسسات الدينية المسيحية غير قادرة على تحقيق مبادئ الدين المسيحي على أرض الواقع.
فبقيت العنصرية تجوب كل الغرب، ولا يمكن تجاهلها، وهي تنبعث في مدرجات ملاعب كرة القدم، وفي أنحاء العواصم والمدن الغربية، التي يعاني فيها المهاجرون خطابات الكراهية، التي تنامت مع صعود الشعبوية، التي باتت تهز بوقع خطابها المتشنج أركان السلطة السياسية في الغرب.
ما يمكننا الوقوف عنده، أن الشرق والغرب لديهما معاً معضلة أساسية، فكما أن الشرق يعيش على صراعاته التاريخية، فإن الغرب يعيش أزمة الإسلاموفوبيا، وهنا تساؤل جدير بأن يكون، عن كيف تسللت إلى المؤسسات والهيئات تلك الأفكار الباعثة للكراهية عند المسلمين والمسيحيين؟.
وهنا نحتاج لتجرد وشجاعة، في الشرق كانت داعش والنظام الإيراني هما نتاج لمؤسسات دينية أخفقت في أداء مهامها، كما هو حال الغرب، الذي أخرج دعاة الحروب الصليبية الجدد، فأسقطوا الدول، وتركوا في فراغاتها مساحة شاغرة للمتطرفين، ليقدموا للبشرية أفدح ما يمكن أن يصل له الإنسان بالقتل باسم الله، والله براء مما يفعلون.
الراديكاليون شرقاً وغرباً استطاعوا التسلل إلى الهيئات الدينية، ومرّروا أفكارهم الأيدلوجية المأزومة، واستطاعوا من بعد ذلك إشعال الحروب في كل مكان، دون قدرة من أحد على الوقوف أمام غليان محموم، فلقد وزعت صكوك الجنة عند المتشددين الإسلاميين، وصكوك الغفران عند نظرائهم المسيحيين.
ولعل لفت النظر إلى ما حدث مع الأيزيديين في العراق من مجازر، كان إشارة لتراكمات تاريخية من اختطاف الراديكاليين للخطاب الديني، حتى بات إفراغ الشرق من المسيحية، هدفاً أساسياً، في تعامٍ وتجاهل بأن الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، كان قد منحهم الوثيقة العمرية قبل أربعة عشر قرناً مضت.
ولي عهد أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرر مواجهة كل ذلك، ليس بمجرد الدعوة فحسب، بل بالتحرك العملي الشجاع، فاستعادة الخطاب الإسلامي من خاطفيه، ثم التمسك بالأزهر كمنارة إسلامية لبث روح الإسلام ومبادئه، وفقاً للوسطية الدينية الداعية لقيم التسامح والعدل للبشرية، خطوة عملية من جانب الإمارات العربية المتحدة، تتطلب من العالم الإسلامي تحركاً يتوافق مع أهميتها لمستقبل أجيال يجب أن تنعم بالسلام.
فالإسلام هو دين السلام واحترام الآخر، فكيف إذا كان ذلك الآخر هو من جاورهم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ لهم أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، في مقابل ذلك، على الفاتيكان والعالم الغربي، أن يعمل على تثبيت قوانين فاعلة تجاه محاربة العنصرية ومقاومة الإسلاموفوبيا، والمساهمة في ردم الهوة التي لطالما تسلل منها التطرّف الأعمى.

استعادة خطاب الوسطية

لطالما لفتت دولة الإمارات العربية المتحدة الأنظار بتسارع خطواتها في التنمية والاقتصاد، ولطالما دارت التساؤلات حول أسرار هذه النجاحات التي تحققها الدولة حتى بلغت منافسة دول متقدمة في العالم، ومن الأهمية دائماً النظر إلى أن التساؤلات تلك لم تأتِ لمجرد أن نهضة بترولية دفعت بالإمارات لهذا المستوى بل لارتباط ما تحقق بصناعة مقترنة بالجودة، ولذلك تحتدم الأسئلة عن أسرار نجاح الإماراتيين في تشكيل الدولة العربية الأنجح والأكثر قدرة على إبهار من حولها.
ترتكز الإمارات على قيم ومبادئ مؤسسها الشيخ زايد آل نهيان، يرحمه الله، فالقيم والمبادئ تمثل نواة النجاحات في مختلف المجالات، فتأسيس الدولة الإماراتية الاتحادية في شرق أوسط مضطرب يمثل بحد ذاته إطاراً لمعرفة هذا الامتياز الإماراتي في التكوين والتشكيل، فالمؤسس زايد بن سلطان اعتبر التحدي فرصة لإثبات القدرة على تحقيق المستحيل وهذا ما كان في تأسيس الدولة الاتحادية، الفكرة الأساسية تبقى في التحدي وتحويل التحدي إلى فرصة والفرصة إلى واقع، هذا هو سر نجاح الإمارات في قدرة مؤسسها على التحدي بالإقدام مع استحضار الحكمة وبالشجاعة مع استلهام العدل.
عندما تقدم الإمارات نفسها للعالم فهي لا تقدم الأبراج العالية أو التكنولوجيا المتقدمة أو المؤسسات المالية بل تقدم مبادئ وقيم مؤسسها الذي انطلق من التحدي، ولذلك تأتي زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعاصمة أبوظبي في هذا النطاق.
فمن الأهمية أن تقول الإمارات للعالم إنها قادرة على أن تستعيد حوار الأديان على أرضها، وأنها تقوم بمهمة القيادة التنويرية للشرق الأوسط، والأهم أنها تعيد القيم الإسلامية إلى مضمونها وسياقها بعد عقود اختطفت فئة من المسلمين تلك المبادئ والقيم الأصيلة للدين الإسلامي وحاولت تجريف الإسلام لمصلحة تحقيق غايات وأهداف سياسية بعيدة كل البعد عن جوهر الدين الإسلامي.
لقاء الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب مع بابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي استعادة حقيقية لجوهر الحوار الإسلامي المسيحي الذي بدأ أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حصلت 3 حوارات على الأقل وقتها، الحوار الأول تمّ تحت إشراف النجاشي ملك الحبشة المسيحي، ومثّل المسلمين في الحديث جعفر بن أبي طالب، ومثل قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، والحوار الثاني حصل في إيلياء (بيت المقدس) بعد انتصار هرقل على الفرس (الذي تحدّث عنه القرآن في سورة الروم).
أدار هرقل الحوار ومعه ترجمانه وقساوسته، وتولى الحديث عن الإسلام دحية الكلبي الذي كان يحمل رسالة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى الحوار بقبول مضمون الرسالة، أما الحوار الثالث فقد حصل في المدينة المنورة، إذ حضر وفد من مسيحيي نجران يرأسهم الأسقف أبو الحارث بن علقمة، على رأس وفد من أربعين شخصاً، ونزلوا ضيوفاً على النبي في مسجده. شمل الحوار تنظيم أسلوب العيش السلمي بين المسلمين والمسيحيين. اقتدى الخلفاء الراشدون ومن تبعهم بمضمون هذا الحوار ونتائجه.
ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي دعا قادة الأديان السماوية للحوار في بلاده يتقدم بشجاعة والده المؤسس للجميع من قيادات الشرق الأوسط والعالم العربي في استعادة الخطاب الإسلامي من الأطراف التي تعمدت الإساءة للدين الإسلامي وتلبيسه مفاهيم ليست فيه، وتعمدت أن تلصق بالإسلام التطرّف والتشدد الذي انتهى بالإرهاب وتحول إلى أكثر ما يهدد العالم من خطر في أمن واستقرار العالم، استعادة الوسطية الإسلامية والعقيدة الصحيحة هي تحدٍ عظيم تتطلب مواجهته قرارات كبيرة والأهم أن تترجم هذه القرارات لأفعال تشعر بها المجتمعات.
واقع التسامح في المنطقة العربية يواجه تحديات كبيرة خصوصاً في جو الصراعات الدائرة التي أضعفت من قيمة التعايش السلمي في المجتمعات وبالنظر إلى دولة الإمارات فإننا نجد نموذجاً ناجحاً استطاع إعادة صياغة التسامح في ظروف مضطربة تعاني من الطائفية والكراهية، نشأت فيها الكراهية الدينية التي تعد من أشد أنماط الكراهية حساسية وخطورة.
خصوصاً إذا كانت في إطار المذهب الديني الواحد، لذلك اعتبرت الكراهية الدينية خطراً وتحدياً توجب إيقافه والقضاء عليه ولدولة الإمارات تجربة فريدة في مواجهته وذلك بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية في يوليو 2015م.
منهجية الإمارات في مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة تبدو واضحة عندما تقرأ في سياقها الصحيح، فالدولة التي تأسست على قيم ومبادئ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله، تستلهم ريادتها في التحدي والعزم عبر جيل من القيادات تدرك مدى أهمية أن تتقدم في تأصيل وتعميق ثقافة الحوار الفكري وتحصين المجتمعات العربية والإسلامية عموماً لتثبيت الأمن والاستقرار لهذه المجتمعات، وهذا الدور الرائد لتعزيز التسامح والتعايش وإنشاء المراكز البحثية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف التي ترتقي لتحديات يتقدمها محمد بن زايد، الابن النجيب في مدرسة زايد المؤسس.

إنه محمد.. وإنه كـ«زايد»

أربعون عاماً تكملها الثورة الخمينية الإيرانية، منذ وصول الطائرة الفرنسية التي حملت الخميني لمطار طهران عام 1979م، ليؤسس ما سماها «الجمهورية الإيرانية الإسلامية»، ويقود ثورة غيرت معالم العالم، وتكون واحدة من أهم متغيرات القرن العشرين، إضافة لتلك الأحداث الكبرى التي عرفها ذلك القرن من الحربين العالميّة الأولى والثانية، وظهور الاتحاد السوفييتي والثورة الصناعية، أربعون عاماً من إيران، كانت عنصراً فاعلاً في المشهد الدولي، وما زالت، بكافة ما حملته تلك العقود الأربعة من مواجهات، غيرت ملامح الشرق الأوسط، وصنعت توازنات مختلفة عما قبل الثورة الخمينية.
لم يكن شاه إيران محمد رضا بهلوي نموذجاً سياسياً جيداً، على الأقل لجيرانه العرب، فلقد كان يحمل مطامع التوسع ونبرة الاستعلاء، وادعاءه أنه يمثل (شرطي الخليج)، الأهم أن سقوط الملكية الإيرانية، كان حدثاً كبيراً، فالقادم لم يكن بنمطية الحكم القائمة، فعلى غرار إسرائيل، التي ترتكز في حكمها على الأيدلوجية الدينية، ظهرت الثورة الخمينية في إيران، صنع الخميني من الأيدلوجية الدينية نواة الثورة والدولة، واستدعى من التاريخ الإسلامي صراعات وأزمات، وعمل على توظيفها بعد قرون من حدوثها، هذه الحالة الفريدة صنعت إيران الحديثة، وهي أسوأ ما يمكن أن تقوم عليه الدول عبر الخصومات والنزاعات الدينية، والاستثمار في مجاهيل التاريخ، للحصول على مكتسبات سياسية.
انتهز الخميني واحدة من كثير إخفاقات العرب، فلم يكن تحييد مصر من الجامعة العربية غير واحدة من تلك الإخفاقات، فالتقط الخميني القضية الفلسطينية، واستطاع منذ بداية الثورة، أن يزرع في لبنان بذور الخمينية، وبينما كان العراق يخوض الحرب الطويلة مع الأصولية الإيرانية، كان الإيرانيون ينشئون المراكز الثقافية في معظم العواصم العربية والعالمية، هذه واحدة من أهم الأدوات التي أسهمت في استقطاب البعض لإيران، التي كانت تجيد تسويق الخمينية، بادعاءات أنها مناصرة للمظلومين ومدافعة عنهم، وأنها تحمل المبادئ الإلهية لمناصرتهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v5318.jpg"/>
لم يخفِ الخميني منذ اللحظة الأولى لحكم إيران، أهدافه التوسعية، وإذا كان الشاه انطلق برغبات قومية فارسية، فإن الخميني انطلق برغبات أيديولوجية، منحته اتساعاً في المنطقة العربية، فحتى العراق، وهو يصارع الخمينية في حرب الثماني سنوات، كان يدرك تمام الإدراك هذا المضمون في المواجهة، فالعراق كان يرفض منح إيران منازلة غير تلك، فلم يسمح لتمرير الأجندة الطائفية، وظل متمسكاً بالعروبة، في مقابل الفارسية، وإن تأدلجت، فحساسية الصراع كانت لا تقبل الأخطاء، وما حدث بعد سقوط نظام صدام حسين في ٢٠٠٣م، يؤكد ذلك تماماً.
تحالفت الخمينية مع كافة الحركات الإسلاموية السنية المتطرفة، ولقد أسهمت العلاقة التاريخية بين الخميني وجماعة الإخوان المسلمين، في تأطير هذه العلاقات الناشئة على مشترك، برفض الولاء للدولة الوطنية، لذلك، لم يكن مستغرباً أن ترحب إيران باغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام ١٩٨١م، وهذه واحدة من أدق الحوادث التي تدلل على ارتكاز علاقات جماعات الإسلام السياسي السنية والشيعية، على حد سواء، على معاداة الدولة الوطنية في العالم العربي، لذلك، لم تكن علاقات التنظيمات الجهادية الراديكالية بعيدة عن إيران، فمن تنظيم القاعدة إلى تنظيم داعش، وحتى الذئاب المنفردة، كلها لا ترى في الخمينية عدواً، بمقدار ما ترى في الدول العربية عدواً لها.
استفادت إيران من تبعات غزو العراق لدولة الكويت عام ١٩٩٠م، وظهرت المخالب الإيرانية وهي تفتك بالعراق، بعد سقوط النظام السياسي في ٢٠٠٣م، وجاء تحذير ملك الأردن عبد الله الثاني، عابراً لكل العالم العربي من تشكل (الهلال الشيعي)، فلم يكن صعود حزب الله في لبنان، وتغوُّله السياسي في هيكل مؤسسات الدولة اللبنانية، سوى تأكيد على أن الإيرانيين ينتظرون ساعة الصفر، التي تحققت في ٢٠١١م، لتصل مخالبهم إلى سوريا، ويمتد نفوذهم السياسي والعسكري إلى البحر الأبيض المتوسط، وإن كادت البحرين أن تسقط، لولا استجابة درع الجزيرة، الذي أبقى على عروبة البحرين.
أربعون عاماً من تصدير الخمينية إلى العالم، أربعون عاماً من تصدير الكراهية والأزمات والاستثمار في خراب الأوطان، أربعون عاماً، أنفقت فيها إيران مليارات الدولارات، في سعيها للتوسع والانتقام من مواريث التاريخ، أربعون عاماً من التحالفات المدمرة، ومن استغلال المواقف وانتهازية للفرص بين جماعات الإسلام السياسي بمختلف أطيافها ومذاهبها، جمع بينها العقلية المأزومة ورفض الآخر، أربعون عاماً من الفكر الخميني المتصلب، الذي جوّع الشعب الإيراني، وأعاده إلى القرون الوسطى، فلا حضارة الفرس يمكنها أن تعود، ولا يمكن أن تتقدم إيران بأفكار السراديب.

تصدير الخمينية..الاستثمار في الخراب

أربعون عاماً تكملها الثورة الخمينية الإيرانية، منذ وصول الطائرة الفرنسية التي حملت الخميني لمطار طهران عام 1979م، ليؤسس ما سماها «الجمهورية الإيرانية الإسلامية»، ويقود ثورة غيرت معالم العالم..

انعكست الرؤية السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهدها العسكري في التعامل مع الجماعات الإرهابية المتطرفة على عدة أوجه، فالإماراتيون وفقاً لرؤيتهم السياسية للتطرف الديني لا يضعون فوارق بين تلك الجماعات ذات الخلفية السنية والمقابلة لها ذات المرجعية الشيعية، فكلتاهما تحمل تطرفاً دينياً واحداً تحوّل إلى انتهاج العنف، وهذا ما يمكن قراءته في الجهد السعودي الإماراتي في العمليات العسكرية داخل اليمن على اعتبار أن الحوثيين يمثلون مشروعاً طائفياً شيعياً، والتنظيمات الأخرى كالقاعدة وداعش تحمل مشروعاً سنياً متطرفاً له وجوده في المحافظات الجنوبية والشمالية، وإن كان إخوان اليمن المتسببين المباشرين في توسع المتطرفين بعد استقطاب الأفغان العرب ودعوتهم لخوض ما يسمونه الحرب المقدسة في صيف العام 1994، ما أدى إلى استيطان أعداد كبيرة قبل أن يتم الإعلان عن إنشاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي عمل مدى عقدين على استهداف المملكة العربية السعودية والمصالح الأمريكية، كما حدث في استهداف المدمرة بو آس آس كول قبالة سواحل العاصمة الجنوبية عدن.
نجحت دولة الإمارات العربية المتّحدة في تدريب وتأهيل قوة عسكرية متخصصة تمكنتْ من استعادة ميناء المكلا الجنوبي من مقاتلي تنظيم «القاعدة»، ومكّنت «قوات النخبة الحضرمية» من طرد التنظيم من مدينة المكلا في أبريل عام 2016، وحرَمته من ملايين الدولارات التي كان كسبها هناك من الرسوم الجمركية على الاستيراد، واستغلال الموارد النفطية لمدّة تزيد على العام، وتمثل استعادة المكلا من «القاعدة» إنجازاً كبيراً للقوة التي ترعاها الإمارات، فالمكلا، الواقعة على خليج عدن، عاصمة محافظة حضرموت، التي تضم أغلب الثروة النفطية اليمنية.
وفي سياق تعزيز دعمها القوات اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، عملت الإمارات على دعم وتدريب «قوات النخبة الشبوانية»، ونشرتها على طول الساحل في ديسمبر عام 2016، حيث قامت تلك القوات بتأمين حماية منشأة «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المُسال» في بلحاف، كما أنّ ثمة انتشاراً محدوداً كانت وحدات «النخبة الشبوانية» قد نفّذته في وقت سابق من العام 2018، وسيطرتْ من خلاله على مواقع عدّة من مديرتي ميفعة ورضوم.
هذا الأمر جاء كمحصّلة في إطار خريطة الجهد الإماراتي في مكافحة الإرهاب في اليمن، بمعنى آخر، لقد تمّ ما يشبه المحاكاة لتجربة «قوات النخبة الحضرمية» في طرد تنظيم «القاعدة» في ساحل حضرموت، وهذا يجيء ضمن حزمة أشمل من الترتيبات التي أنجزتها الإمارات في جنوب اليمن، وضمن تنسيق الأدوار مع حليفتها، المملكة العربية السعودية.
وكان تنظيم «القاعدة» قد شنّ عمليات ضد أهداف تابعة لـ«النخبة الشبوانية»، لكنّ حصيلتها كانت متواضعة للغاية.
ولكنْ، على الرغم من الجهود الإماراتية في محاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن وإضعافها وتوجيه ضربات لقياداتها والتمكّن من طردها من الكثير من المواقع، فإن تحدي الإرهاب لا يزال قائماً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v5210.jpg"/>
إنّ العائق الأكبر لتوسيع عمليات مكافحة الإرهاب هو استيلاء ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على السلطة في الشمال واستمرار احتلالهم العاصمة صنعاء، وهو دافع للمجتمع الدولي بزيادة دعمه التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل تمكين الحكومة الشرعية من بسط نفوذها على كامل البلاد، وبما يعزز الشرعية، ويوجّه الجهود لمحاربة التطرف والإرهاب وإعادة الإعمار، ولعل من المهم في هذا السياق تكوين الحزام الأمني في محافظة عدن التي شهدت بعد تحريرها في يوليو 2015 موجة عنف هي الأكثر ضراوة في تاريخ الجنوب، عندما حاولت الجماعات المتطرفة المنتمية لتنظيم القاعدة وكذلك داعش من إقامة ما يسمى الدولة الإسلامية، على غرار ما حدث في الموصل العراقية عام 2014.
مثلت تلك الحرب ضد الجماعات المتطرفة واحدة من أهم الحروب في مكافحة الإرهاب، فلقد كانت موجات العمليات الانتحارية تضرب العاصمة عدن بوتيرة مستمرة.
نجحت القوات المسلحة الإماراتية في الانتصار الساحق على الإرهاب في عدن، بعد أن كررت تجربتها في المكلا، واعتمدت على تدريب وتأهيل قوات خاصة من الأفراد للقيام بعمليات مواجهة للجماعات الإرهابية، وبنت استراتيجية أمنية فريدة للغاية عندما جعلت من عدن نواة لعمليات طرد الإرهابيين، ووسعت الدائرة المحيطة بالمحافظة في تزامن واسع النطاق لتشمل المحافظات المجاورة في لحج وأبين، ما أدى إلى تراجع الجماعات المتطرفة وهزيمتها وإعادة بسط الأمن والاستقرار بنسبة عالية للغاية.
يلاحظ في الاستراتيجية الإماراتية أنها نجحت في تأمين أطول شريط ساحلي على مسافة أكثر من 2200 كيلومتر بداية من المهرة وحتى الخوخة في محافظة الحديدة على الساحل الغربي من اليمن، وتأكيداً لهذا النجاح فلقد أوكلت لقوات النخبة الحضرمية في نوفمبر 2018 حماية وتأمين سواحل حضرموت على امتداد 350 كيلومتراً، وتمت عملية تسليم خفر السواحل التابعة للنخبة الحضرمية في تأكيد واضح لنجاح الاستراتيجية الإماراتية التي ينتظر توسيعها في وادي حضرموت لتأمين الحدود البرية مع السعودية، واستكمال تطهير حضرموت من البؤر الإرهابية التي تجد حماية من القوات الموالية لحزب الإصلاح الذي يرفض الانسحاب من مواقعه في وادي حضرموت.
الجهد الإماراتي في مكافحة الإرهاب يعد تجربة متقدمة مقارنة بتجارب أخرى تعثرت، لعلّ أهمها تلك الموجودة في سوريا وأجزاء من العراق، فالاعتماد على تكوين القوات الأمنية وتدريبها وتأهيلها للقيام بعمليات الرصد والملاحقة والتصفية للأفراد والجماعات الإرهابية من أبناء المحافظات أثبت نجاحه، وكانت تجربة فريدة فلا يمكن أن يكون هناك أحرص من أبناء المناطق لحماية مناطقهم وتأمينها، وهو ما أثبتته التجربة الإماراتية الناجحة للغاية في ساحل حضرموت وشبوة وأبين ولحج والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

الإمارات ومكافحة الإرهاب.. اليمن نموذجاً

انعكست الرؤية السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهدها العسكري في التعامل مع الجماعات الإرهابية المتطرفة على عدة أوجه..

هاني سالم مسهور