في متابعة عام القراءة إعفاء مؤلف الكتاب من السجن !

تتسابق الأمم المتقدمة في ابتداع ما يشجع مجتمعاتها على القراءة، ومن الطبيعي أنه كلما كثر القراء كثرت الكتابة وبالتالي كثر تأليف الكتب وما شابهها من المؤلفات والأسفار وفي النهاية تكوين أمة من المثقفين، ومن المعروف أنه ليس كالمثقف من يستطيع أن يقود دفة السفينة الى بر الأمان.

وقد قرأت في احدى الصحف خبراً طريفاً، يشير الى أن بلاد رومانيا وهي بلد أوروبي متقدم، يعتزم المسؤولون فيها اعداد لائحة قانونية تسمح باعفاء السجين اذا قرر أن يؤلف كتاباً.. وها هو الخبر بنصه:

تعتزم رومانيا إلغاء لائحة قانونية تسمح بإعفاء السجناء أصحاب المؤلفات من السجن 30 يوماً عن كل كتاب يؤلفونه بالسجن، وذلك إذا نشرت لهم كتب ذات قيمة علمية. وقالت وزيرة العدل الرومانية الجديدة «رالوكا برونا» في بوخارست انها تعتزم التقدم بشكل عاجل لمجلس الوزراء بلائحة جديدة بهذا الشأن.

وفي الوقت ذاته، بدأ الادعاء العام تحقيقاته بشأن طريقة تطبيق اللائحة الحالية، التي تسري بالفعل منذ عام 1969.

غير أن السنوات الاخيرة في رومانيا شهدت تزايد أعداد السجناء الذين يؤلفون الكتب في السجون، حيث بلغ عدد هذه الكتب ثلاثة مؤلفات عام 2011، ثم ارتفع بشكل صاروخي الى 340 عام 2015.

ويعود هذا التزايد في إبداع تأليف الكتب للسجناء في رومانيا الى الحملة القوية التي شنتها وزارة العدل منذ عام 2013 ضد الفساد، مما أدى لإدانة آلاف السياسيين والمسؤولين البارزين ورجال الاعمال وسجنهم.

ويجري الادعاء العام تحقيقاته ضد دور نشر وجامعات واساتذة جامعيين للاشتباه في تقديم مزايا للسجناء الذين ألفوا كتاباً أثناء فترة قضاء العقوبة، وذلك لان القانون الحالي يوجب حصول الكتاب على شهادة من متخصص بأن الكتاب له قيمة علمية تستحق أن يُعفى صاحبه من السجن مدة 30 يوماً.

ولما كانت الامارات تتسابق في اللحاق بركب الأمم المتقدمة في كل مناحي الحياة، ولما كانت هناك دعوة لاعتبار عام 2016 الحالي عام قراءة، فان الفكرة الواردة في الخبر الذي اتينا على ذكره فكرة لا تخلو من الطرافة والظرافة وجديرة بالدراسة حسبما يتراءى للمسؤولين عن الحقوق والحفاظ عليها وللاجهزة الأمنية.